جبالي يلتقي أنيتا ديميتريو رئيس مجلس النواب القبرصي
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم، بمقر المجلس، أنيتا ديميتريو رئيس مجلس النواب القبرصي والوفد المُرافق لها.
في مُستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على علاقات الصداقة الراسخة بين مصر وقبرص في ضوء حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون والتنسيق المُستمر بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون البرلماني والتشاور والتنسيق بين البلدين إزاء القضايا والملفات محل الاهتمام المُشترك.
وخلال اللقاء، أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على أهمية تعزيز التعاون المصري القبرصي في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والسياحة، مؤكداً على أهمية تنشيط مبادرة إحياء الجذور بين مصر وقبرص واليونان، كما أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على موقف مصر الثابت لحل القضية القبرصية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة.
من جانبها، أبدت رئيس مجلس النواب القبرصي تقديرها لتلك الزيارة، والتي تأتي لدفع علاقات الصداقة التاريخية بين مصر وقبرص، مؤكدة أن قبرص تعتبر مصر حليف استراتيجي في ضوء دورها الحيوي والهام في المنطقة، وكذا التأكيد على موقف قبرص الداعم لحل الدولتين وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، كما أكدت رئيسة مجلس النواب القبرصي على دعم قبرص لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائي.
وفي ختام اللقاء، وقع المستشار الدكتور رئيس المجلس مع رئيس مجلس النواب القبرصي مذكرة للتفاهم لتعزيز التعاون البرلماني والتنسيق والتشاور بين البرلمانين إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المُشترك.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المستشار الدکتور رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
بعد نهاية دور الانعقاد الأول .. ما مصير مشروع قانون الأسرة الجديد؟
انتهى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي لـ مجلس النواب، ومع إسدال الستار على أعماله، يثار التساؤل حول مصير عدد من مشروعات القوانين التي تقدمت بها الحكومة ولم يصدر بشأنها تشريع نهائي، وعلى رأسها مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي يُعد من أبرز التشريعات المنتظرة لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية.
ويتساءل كثيرون عما إذا كان انتهاء دور الانعقاد يعني سقوط مشروع القانون أو ضرورة البدء في إجراءاته من جديد، إلا أن الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب حددا بشكل واضح كيفية التعامل مع مشروعات القوانين المؤجلة أو التي لم يُستكمل نظرها.
هل يسقط مشروع قانون الأسرة بانتهاء دور الانعقاد؟وفقًا لنص المادة (121) من الدستور، يجوز للحكومة التقدم بمشروع القانون مرة أخرى في دور الانعقاد اللاحق، بما يتيح إعادة عرضه واستكمال مناقشته، وهو ما يعني إمكانية إدراج مشروع قانون الأسرة على جدول أعمال مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل.
كما تنص المادة (171) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن كل مشروع قانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه مرة أخرى في دور الانعقاد نفسه، بينما يجوز إعادة تقديمه في دور انعقاد لاحق وفقًا للإجراءات الدستورية.
ماذا تقول اللائحة الداخلية لمجلس النواب؟حسمت المادة (179) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب مصير مشروعات القوانين التي لم يُفصل فيها، إذ نصت على أن تستأنف اللجان النوعية، عند بدء كل دور انعقاد عادي، بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء نفسها، ودون الحاجة إلى أي إجراء جديد.
كما أجازت المادة ذاتها، في حال حدوث تغيير وزاري، لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس مجلس النواب تأجيل نظر مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها أمام اللجان لمدة لا تزيد على 30 يومًا، حتى تستعد الحكومة لاستكمال مناقشتها أو تتخذ الإجراءات الدستورية اللازمة لتعديلها أو استردادها.
هل تستأنف مناقشة مشروع القانون؟لا تسقط مشروعات القوانين التي تقدمت بها الحكومة بانتهاء دور الانعقاد، وإنما تستأنف اللجان البرلمانية المختصة مناقشتها تلقائيًا مع بداية دور الانعقاد التالي، دون الحاجة إلى إعادة تقديمها من جديد.
كما أن التقارير الخاصة بمشروعات القوانين التي بدأ مجلس النواب مناقشتها بالفعل، يستأنف النظر فيها بالحالة التي كانت عليها، إلا إذا قرر المجلس إعادتها إلى اللجنة المختصة لإعادة دراستها.
وبذلك، يظل مشروع قانون الأسرة الجديد ضمن الأجندة التشريعية لمجلس النواب، ومن المنتظر استكمال مناقشته خلال دور الانعقاد المقبل، وفقًا لأولويات الحكومة وجدول أعمال المجلس.