24 فبراير، 2025

بغداد/المسلة:  أعلن البيت الأبيض عن بدء تحقيق شامل في ملف المساعدات الأمريكية المقدمة إلى العراق منذ الغزو الأمريكي عام 2003، وذلك بقرار مباشر من الرئيس دونالد ترامب.

هذه المساعدات، التي تجاوزت عشرات المليارات من الدولارات، كانت تهدف إلى دعم إعادة الإعمار، تطوير البنية التحتية، تعزيز الديمقراطية، وتقديم الخدمات الإنسانية، إلى جانب تمويل منظمات المجتمع المدني.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم: إلى أين ذهبت هذه الأموال الضخمة، ومن استفاد منها فعلاً؟

تكشف المعلومات الأولية أن المساعدات الأمريكية للعراق، التي بدأت تتدفق بعد سقوط نظام صدام حسين، شملت مشاريع ضخمة لإعادة بناء البلاد بعد سنوات من الحروب والعقوبات.

غير أن تقارير سابقة أشارت إلى وجود خلل كبير في إدارة هذه الأموال.

على سبيل المثال، أوضح تقرير صادر عن مكتب المفتش العام الأمريكي لإعادة إعمار العراق في عام 2011 أن نحو 60 مليار دولار أُنفقت دون رقابة صارمة، مما أدى إلى تبديد جزء كبير منها في مشاريع لم تكتمل أو لم تُنفذ أصلاً. بعض هذه المشاريع، التي كان من المفترض أن تحسن حياة العراقيين، تحولت إلى مجرد أسماء على الورق، بينما اختفت الأموال في جيوب مجهولة.

وفي تعليق على هذا التحقيق، قال النائب العراقي السابق محمد عثمان الخالدي إن الكشف عن حقائق هذا الملف قد يضع العديد من الأطراف في موقف محرج، سواء كانت قوى سياسية داخل العراق أو حتى مسؤولين في الإدارة الأمريكية. وأضاف أن التحقيق قد يكشف ما إذا كانت الأموال قد استُخدمت لدعم شخصيات أو أحزاب معينة لتعزيز نفوذها، بدلاً من توجيهها لخدمة الشعب العراقي. هذا التصريح يعكس مخاوف متزايدة من أن الفساد وسوء الإدارة قد أفسدا فرصة العراق في الاستفادة من هذه المساعدات.

القرار الأمريكي بفتح هذا التحقيق ليس مجرد خطوة إدارية، بل قد يكون له تداعيات سياسية وأمنية عميقة.

العراق، الذي يعاني منذ عقود من عدم الاستقرار، كان يُنظر إليه كحليف استراتيجي لواشنطن في المنطقة، لكن ضياع مليارات الدولارات يثير تساؤلات حول فعالية هذا التحالف.

وإذا ثبت أن أموال المساعدات ذهبت إلى جيوب فاسدين أو تم توجيهها لدعم أطراف سياسية بعينها، فقد يؤدي ذلك إلى إعادة تقييم العلاقات بين البلدين. على سبيل المثال، تشير تقديرات غير رسمية إلى أن ما يصل إلى 30% من المساعدات المالية ربما لم تصل إلى وجهتها المقصودة، وهو رقم صادم إذا تم تأكيده رسمياً.
من جهة أخرى، يمكن أن يكون هذا التحقيق بمثابة فرصة للعراق لمعالجة الفساد المزمن الذي ينخر اقتصاده. فوفقاً لمؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2023، يحتل العراق المرتبة 157 من أصل 180 دولة، مما يعكس تفشي الفساد في مؤسساته. التحقيق الأمريكي قد يدفع باتجاه إصلاحات داخلية، لكنه قد يثير أيضاً توترات سياسية إذا شعرت الأطراف المستفيدة من هذه الأموال بالتهديد.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

أرقام صادمة: 35% من الزيجات في العراق تُبرم خارج القانون

13 يونيو، 2025

بغداد/المسلة: قال خبراء قانونيون إن ظاهرة “زواج السيد” أو “زواج الشيخ” تتفاقم في العراق، حيث تُبرم آلاف العقود سنوياً خارج إطار المحاكم، ما يُضعف الضمانات القانونية للمرأة والأطفال. وأكدوا أن هذه الممارسة تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون، رغم التحذيرات المتكررة من تداعياتها الخطيرة.

وأحدثت وزارة التخطيط العراقية إحصائية غير رسمية تشير إلى أن أكثر من 35% من حالات الزواج في بعض المحافظات الجنوبية والوسطى غير مسجلة رسمياً، بينما تُظهر بيانات منظمات حقوقية أن 60% من دعاوى “إثبات النسب” في المحاكم ناتجة عن زواج غير موثق.

وتمخضت جلسات برلمانية عديدة عن مناقشات حول تعديل قانون الأحوال الشخصية لسد الثغرات، لكن التغيير الفعلي لا يزال غائباً.

وذكر النائب السابق علي البهادلي في تصريح سابق أن “هناك ضغوطاً من جهات دينية وعشائرية لإبقاء الأمور على حالها”.

وانتشرت الظاهرة ذاتها في العراق خلال السنوات التي أعقبت عام 2003، حيث سُجلت ذروتها بين 2006 و2014 بسبب تردي الأوضاع الأمنية وانهيار النظام القضائي في بعض المناطق.

وفي 2015، كشفت تقارير محلية عن أكثر من 12 ألف حالة زواج غير موثق في بغداد وحدها، معظمها انتهى بمشكلات قانونية معقدة.

وأفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها عام 2019 بأن “الزواج غير المسجل يُفاقم أزمات التشرد والعنف الأسري”، مشيرة إلى أن 40% من النساء في الملاجئ العراقية كن ضحايا لزواج عشائري أو ديني لم يُسجل رسمياً.

وأكد القاضي هادي الزيدي، رئيس محكمة الأحوال الشخصية في النجف سابقاً، أن “المشكلة تكمن في غياب الرقابة على بعض رجال الدين الذين يبرمون العقود دون اشتراط التسجيل”. وأضاف أن “المحاكم تتعامل لاحقاً مع كوارث إنسانية، خاصة عندما يهجر الزوج عائلته أو ينكر الزواج”.

وتشابهت الأزمة مع ما حدث في محافظة البصرة عام 2018، حيث انتشرت حالات زواج غير موثق لفتيات قاصرات، ما دفع مجلس المحافظة إلى إصدار قرار يمنع إقامة أي عقد زواج دون حضور ولي الأمر وموافقة المحكمة. لكن القرار ظل حبراً على ورق بسبب مقاومة بعض العشائر.

ورصدت منظمات نسوية ارتفاعاً بنسبة 70% في حالات الطلاق غير المسجل بين 2020 و2023، معظمها ناتج عن زواج عرفي. وذكرت الناشطة الحقوقية سارة عبد الرسول أن “المرأة تدفع الثمن الأكبر، فهي تفقد حقوقها في الميراث والنفقة، وحتى حقها في الاعتراف بأبنائها”.

وأصدرت محكمة تمييز العراق عام 2022 حكماً يقضي ببطلان أي زواج غير مسجل، لكن التنفيذ لا يزال ضعيفاً. وطالبت جمعيات أهلية بتشكيل لجان تفتيشية في المناطق النائية لمحاسبة المتجاوزين.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • الخارجية الأميركية: مؤشرات على احتمال وجود صواريخ أو مسيرات في أجواء العراق
  • أرقام صادمة: 35% من الزيجات في العراق تُبرم خارج القانون
  • التوتر الأمريكي-الإيراني يستنهض الاستعدادات الأمنية العراقية
  • السفارة الأمريكية: عملية الاجلاء إلزامية وفورية وهذا سبب المغادرة
  • سوريا: افتتاح معبر البوكمال الحدودي مع العراق السبت
  • مصدر أمني: لا صحة لإخلاء سفارة واشنطن في بغداد
  • المشهد الانتخابي في العراق: أزمة ثقة وتكرار الفشل
  • مفاجئة.. واشنطن ترسل قوات ضخمة إلى لوس أنجلوس أكثر مما أرسلته للعراق وسوريا
  • مِنْ تحويل الأموال إلى قطع المساعدات.. هذا ما ينتظر لبنان بسبب القائمة السوداء
  • نينوى تحت مجهر الفساد: شبكة تستغل عقارات الدولة لمصالح شخصية