ستاربكس تلغي 1100 وظيفة.. وتعلن السبب
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أعلنت شركة ستاربكس يوم الاثنين عن قرارها بإلغاء 1,100 وظيفة إدارية، في خطوة تهدف إلى تبسيط هيكل الشركة وتعزيز كفاءتها.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، برايان نيكول، في رسالة إلى الموظفين أن عملية التسريح ستشمل مناصب دعم الشركاء الحالية بالإضافة إلى عدة مئات من الوظائف المفتوحة التي لم يتم شغلها.
وأضاف نيكول أن هذه التغييرات جزء من جهود ستاربكس لتقليل الطبقات الإدارية والتكرار، مما سيمكنها من تكوين فرق أصغر وأكثر مرونة.
وأكد أن الهدف من هذه الخطوة هو تحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة المساءلة، وتقليل التعقيد، وتعزيز التكامل داخل الشركة.
ولدى شركة المقاهي الأميركية نحو 16 ألف موظف دعم مؤسسي في جميع أنحاء العالم بما في ذلك موظفي المستودعات، في حين لن تشمل عمليات التسريح العاملين في متاجر الشركة.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نيكول المقاهي المستودعات ستاربكس تسريح عمال الوظائف شطب الوظائف نيكول المقاهي المستودعات منوعات
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.