موعد شهر رمضان 2025 في العراق.. هل سيكون 1 أو 2 مارس؟
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يترقب المسلمون في الدول الإسلامية بداية هذا الشهر الفضيل، كما يحرص العراقيون على تحديد موعد شهر رمضان 2025 في العراق بدقة، لمعرفة أول أيام الصيام.
موعد شهر رمضان 2025 في العراقويعتمد المسلمون في تحديد بداية الشهر على رؤية هلال رمضان في يوم الجمعة 28 فبراير وهو الموافق 29 من شهر شعبان، على أن يكون موعد شهر رمضان 2025 في معظم الدول العربية منها العراق يوم السبت 1 مارس.
وفي حالة تعذر رؤية الهلال، يمكن أن يعتمد المسلمون على الحسابات الفلكية في تحديد موعد شهر رمضان 2025، ما قد يجعل بداية الشهر يوم الأحد 2 مارس، وفقًا لبيانات بعض الجهات الدينية في العراق.
عدد ساعات الصيام في العراقبعد معرفة موعد شهر رمضان 2025 في العراق، يتساءل الكثيرون عن عدد ساعات الصيام، ففي بداية الشهر، سيصوم العراقيون لمدة تصل إلى 13 ساعة و30 دقيقة، وستزداد تدريجيا حتى تصل إلى حوالي 14 ساعة في نهاية رمضان، بسبب تغير طول النهار مع مرور الأيام.
لذلك قرر مجلس الوزراء العراقي تخفيض ساعات العمل في الجهات الحكومية بمقدار ساعة يوميًا، مع منح الوزارات حرية لتحديد عدد ساعات العمل.
ويستعد أهالي العراق لاستقبال شهر رمضان 2025، حيث يبدأ المسلمون التحضير من خلال تزيين المنازل، وتجهيز الوجبات الرمضانية، وشراء مستلزمات الشهر الفضيل، كما يشتهر هذا الشهر بالصلاة والتراويح التي تعد من أهم الأنشطة الروحية التي يحرص المسلمون على إقامتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العراق رمضان 2025 هلال رمضان
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
تصاعدت عمليات البحث حول مشروع قانون الإيجار القديم 2025، لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بالعقارات الخاضعة لقوانين الإيجار القديمة، التي ظلت لعقود محل خلاف قانوني واجتماعي واسع.
نصت المادة الثانية من مشروع القانون على منح فترة انتقالية للمستأجرين، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية بشكل رسمي، حيث حددت سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل هذه المدة.
لجان حصر وتقسيم المناطقتنص المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظين لتصنيف المناطق إلى:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية
وذلك وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، شبكة الطرق، ومستوى الخدمات، على أن تنجز هذه اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ارتفاع كبير في القيمة الإيجاريةأحد أبرز التعديلات التي أثارت الجدل هو الزيادة الكبيرة في القيمة الإيجارية.
فقد نصت المادة الرابعة على أن تكون:
20 ضعف الإيجار الحالي للمناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)
10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه)
10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه)
أما الأماكن غير السكنية، فتزيد الإيجارات بها إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية وفقا للمادة الخامسة.
كما نصت المادة السادسة على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% طوال فترة الانتقال.
استحدث القانون في مادته السابعة حالات جديدة للإخلاء الإجباري، منها:
ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر
امتلاك المستأجر أو من امتد له العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض
وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يجوز للمالك التقدم بطلب طرد من قاضي الأمور الوقتية، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض.
تخصيص وحدات بديلة للفئات الأولى بالرعايةسمحت المادة الثامنة للمستأجرين الراغبين في الإخلاء بالحصول على وحدات بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة المؤجرة.
وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأكثر احتياجا، مثل المستأجر الأصلي وأفراد أسرته.
إلغاء شامل لقوانين الإيجارات القديمةوفقا للمادة التاسعة، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيق القانون، إلى جانب إلغاء أي نصوص قانونية تتعارض مع أحكامه.
موعد بدء التطبيقحددت المادة العاشرة أن يبدأ سريان القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه رسميا.
مشروع قانون الإيجار القديم يمثل نقلة تشريعية فارقة تهدف إلى إعادة التوازن لسوق الإيجارات في مصر، في ظل تحديات قانونية واجتماعية تراكمت لعقود.
وبينما يتابع ملايين المواطنين تفاصيل المشروع ومناقشاته في البرلمان، يترقب الجميع ما إذا كانت التعديلات المقترحة ستنجح في تحقيق العدالة للطرفين، وتوفير حلول حقيقية لأزمة ممتدة منذ عقود.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال