تشريعية النواب: شهدنا جلسة تاريخية بالموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
علق النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على موافقة مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال إيهاب الطماوي في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم “ المذاع على قناة “ الحياة ”: ”شهدنا اليوم جلسة تاريخية بالموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بمجموع مواده ".
وتابع إيهاب الطماوي :" مشروع القانون الجديد جاء بعد 75 سنة من قانون الإجراءات الجنائية القائم والمعمول به منذ عام 1950 ".
واكمل إيهاب الطماوي :" إحنا عملنا النهادرة دستور ثاني منظم للحقوق والحريات العامة الخاصة للمصريين وبما يتسق مع الدستور ".
كان مجلس النواب وافق في جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وتم ارجاء الموافقة النهائية للجلسات البرلمانية القادمة.
ورفض المجلس الطلب المقدم من النائب عبدالله الشيخ بطلب إعادة مناقشة اقتراح بحذف عبارة "عدا استجواب المتهم" الواردة بالمادة (187) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليصبح من حق مأمور الضبط القضائي استحواب المتهم، معللا ذلك بأنه يتسبب في إفلات الكثير من المتهمين من العقاب ، بحجة أن ما حدث من مأمور الضبط القضائي يعد من قبيل الاستجواب المنهي عنه، مطالبا أن يكون هذا الأمر من التفضيلات التي يجب أن تترك لتعليمات النائب العام باعتباره أميناً على الدعوى الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار التوك شو النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية المزيد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید إیهاب الطماوی
إقرأ أيضاً:
ندوة في ذمار تناقش الإجراءات التي تضمنها قانونًا الإجراءات الجزائية والشرطة
الثورة نت /..
ناقشت ندوة بإدارة أمن محافظة ذمار، اليوم الإجراءات القانونية التي تضمنها قانونًا الإجراءات الجزائية والشرطة.
واستعرضت الندوة، التي شارك فيها مدير أمن المحافظة العميد محمد المهدي، ونائب مدير الأمن العميد محمد الموشكي، ومديرو فروع الأجهزة والوحدات الأمنية والأقسام، ما تضمنه دليل الشرطة من إجراءات في التعامل مع مختلف الحالات الأمنية.
وخلال الندوة، أكد مدير أمن المحافظة، أهمية الدور الذي يضطلع به رجال الأمن في تطبيق النظام والقانون وتجسّيد هيبة الدولة في تحقيق العدل والإنصاف بين أفراد المجتمع، والحد من الجريمة، والتعامل القانوني مع مختلف القضايا.
وأشار إلى أن رجال الأمن، يمثلون ركيزة أساسية في حفظ النظام العام وصون الأرواح والممتلكات وضمان استقرار المجتمع، كونهم الجهة المنفذة للقانون والمسؤولة عن تحقيق العدالة والأمن الاجتماعي، وبما ينعكس إيجابًا على حياة المجتمع واستقرار النظام العام.
واستعرض العميد المهدي، دور رجال الأمن في حماية الأرواح والممتلكات من خلال منع الجريمة قبل وقوعها، والتعامل السريع مع الحوادث عند حدوثها، وتطبيق القانون بعدالة عبر تنفيذ الأحكام واللوائح دون تمييز أو تحيّز، وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة، والوقاية من الجريمة عبر تعزيز الدور التوعوي ونشر الثقافة الأمنية والالتزام بالقوانين.
وشدّد على أهمية تعزيز العلاقة بين رجال الأمن والمواطنين من خلال بناء الثقة المتبادلة، لضمان التعاون في كشف الجرائم والإبلاغ عن الممارسات غير القانونية.
ودعا العميد المهدي، ضباط الشرطة إلى إتباع الإجراءات القانونية خلال تنفيذ المهام، والالتزام بالقانون في جميع الإجراءات الأمنية، وعدم تجاوز الصلاحيات المحددة، واحترام حقوق الإنسان وكرامته أثناء تنفيذ المهام، سواء في القبض أو التفتيش أو التحقيق، والتحقق من المعلومات والأدلة قبل اتخاذ أي إجراء لضمان العدالة، وتوثيق الإجراءات الأمنية.
كما استعرضت الندوة، بعض الموجهات حول العمل الأمني وأسس الضبط العسكري، وصلاحيات رجال الشرطة، والإجراءات التي يجب على رجال الأمن مراعاتها قبل تنفيذ المهام الأمنية، وواجبات الشرطة عند التعامل مع الأحداث، وواجبات نقاط التفتيش والحواجز الأمنية وإجراءات الضبط والقبض على السيارات المسروقة أو المشبوهة.
وتطرقت محاور الندوة إلى عدد من الإرشادات المتعلقة بالأداء الأمني، والمبادئ الأساسية المرتبطة بحقوق الإنسان، وواجبات شرطة المرور وأسلوب التعامل مع السائقين المخالفين، وواجبات حراس السجون، وكذا واجبات الشرطة أثناء مرافقة السجناء، وآليات التعامل عند العثور على المتفجرات، وطرق كتابة التقارير الأمنية.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي