بعد واقعة منصة FBC.. مساعد وزير الداخلية الأسبق يحذر المواطن من أمر خطير
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
علق اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية لأمن المعلومات سابقا، على واقعة منصة fbc للاستثمار والتي وقع ضحية لها عدد من المواطنين .
قال محمود الرشيدي في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة “، :”أجهزة الدولة تحذر المواطينن من التعامل مع هذه التوعية من المنصات التي توهم المواطينين بالتربح السريع ".
وتابع محمود الرشيدي :" هناك منصات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي للنصب على المواطنين وإيهامهم بتحقيق الكسب والتربح السريع وهذا أمر غير حقيقي على الإطلاق ".
وأكمل محمود الرشيدي :" لازم نخلي بالنا من المنصات الإلكترونية التي تغري المواطن وتوهمه بالتربح السريع بدون تعب ".
لفت محمود الرشيدي :" على أي مواطن تحري الدقة قبل التعامل مع اي منصة للاستثمار والتأكد من أخذ هذه المنصات إلى الموافقات والتصريحات اللازمة من الدولة ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار التوك شو نصب منصة مستريح الكتروني المزيد
إقرأ أيضاً:
الداخلية تحارب ورش تصنيع الأسلحة غير المرخصة لحماية المواطنين
تصنيع الأسلحة النارية بطرق غير قانونية يشكل تهديدًا حقيقيًا، ويُعتبر من الجرائم التي تتصدى لها أجهزة وزارة الداخلية بحزم، هذه العمليات التي تتم في ورش سرية أو منازل مجهولة المصدر، لا تؤدي فقط إلى تفشي الجريمة بل تعرقل الجهود المبذولة في ضبط وحصر الأسلحة داخل الأسواق الرسمية، مما يضاعف من حجم الجرائم العنيفة ويهدد سلامة المواطنين.
خطورة تصنيع الأسلحة غير القانونية تكمن في سهولة انتشارها بين العناصر الإجرامية والمطلوبين، الذين يستخدمون هذه الأسلحة في ارتكاب عمليات سرقة، قتل، وترويع المواطنين.
كما أن هذه الأسلحة غالبًا ما تكون ذات جودة منخفضة وتفتقر إلى معايير الأمان، ما يزيد من احتمالية وقوع حوادث غير مقصودة تُعرض حياة مستخدميها ومن حولهم للخطر.
وفقًا للقانون ، يُعد تصنيع أو حيازة أو تداول الأسلحة النارية بدون ترخيص جريمة يعاقب عليها القانون بشدة.
وتصل العقوبات إلى السجن لفترات طويلة قد تتجاوز العشر سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة، لضمان ردع المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.
كما تقوم الداخلية الأمنية بحملات مكثفة لمداهمة ورش تصنيع الأسلحة غير القانونية وضبط القائمين عليها، ضمن استراتيجية شاملة للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.
تؤكد وزارة الداخلية على أهمية التعاون المجتمعي والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يتعلق بتصنيع أو تداول الأسلحة، كونه يشكل خطرًا مباشرًا على الجميع.
وفي ظل هذه الجهود المتواصلة، تبقى حماية المجتمع من مخاطر انتشار الأسلحة غير القانونية أولوية قصوى للدولة.
مشاركة
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين