عمومية «الإمارات دبي الوطني» تقر توزيعات أرباح بقيمة 100 فلس للسهم الواحد
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
دبي (وام)
عقد بنك الإمارات دبي الوطني اجتماع جمعيته العمومية الثامن عشر الذي شهد الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بقيمة 100 فلس لكل سهم.
وقدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك خلال الاجتماع تقريراً عن أداء المجموعة لعام 2024.
وقال سموه: إن قصة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2024 تعكس طموحاً لا يتوقف وفرصاً لا حدود لها، فقد كان عاماً استثنائياً آخر رسخت دبي ودولة الإمارات فيه مكانتهما كأبرز المراكز العالمية للابتكار والمواهب والاستثمار وتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 3.
ونوه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إلى أنه إلى جانب هذا الأداء المالي المتميز، حافظ بنك الإمارات دبي الوطني على التزامه بالمسؤولية والاستدامة على المدى البعيد ووسّع في العام 2024 نطاق منتجاته وخدماته في مجال التمويل المستدام عبر حلول مبتكرة مثل الودائع الثابتة المستدامة وتسهيلات تمويل رأس المال العامل المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لعملاء في المنطقة، كما وضع أول إطار عام في المنطقة معترف به عالمياً لسندات تمويل القروض المرتبطة بالاستدامة، بما يتوافق تماماً مع أحدث مبادئ وإرشادات الرابطة الدولية لأسواق المال.
أخبار ذات صلةوأكد أن استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للمجموعة في المستقبل ترسم خريطة طريق شاملة لتعزيز حوكمة التمويل المستدام، وخفض صافي الانبعاثات إلى الصفر في القطاعات الرئيسية، وتقليص انبعاثات غازات الدفيئة في النطاقين 1 و2 بنسبة 30% بحلول عام 2030 مقارنةً بمستوياتها في عام 2023، كما تلتزم المجموعة بتخصيص مبلغ 30 مليار دولار للتمويل المستدام ورفع نسبة تمثيل المرأة في مناصب الإدارة العليا إلى 25% بحلول عام 2027.
وشهد الاجتماع الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وبياناته المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتقرير مدقق الحسابات الخارجي، وتقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بشأن نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية للبنك.
كما شهدت الجمعية الموافقة على الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر للبنك عن السنة المالية، والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بقيمة 1 درهم إماراتي لكل سهم عادي «100%» بقيمة إجمالية 6.316 مليار درهم مستحقة الدفع للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين عند نهاية التداول بتاريخ 6 مارس 2025.
وشهدت الجمعية أيضاً الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم، واعتماد تجديد عضوية أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إضافة إلى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات النظام الأساسي للبنك.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنك الإمارات دبي الوطني بنک الإمارات دبی الوطنی الموافقة على مجلس الإدارة عام 2024
إقرأ أيضاً:
تركيا تستهدف حجم تجارة مع سوريا بقيمة 10 مليارات دولار
أنقرة (زمان التركية)_ كشف مسؤول أن تركيا تهدف إلى زيادة حجم تجارتها مع سوريا إلى 10 مليارات دولار، حيث ارتفع حجم التجارة الثنائية بأكثر من 40% على أساس سنوي ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 3.75 مليار دولار في عام 2025.
وفي كلمة ألقاها في اجتماع بعنوان “التجارة الحرة والمناطق الصناعية في سوريا وبيئة الاستثمار في أنقرة”، قال وزير التجارة التركي عمر بولات إن البلدين لا يزالان ملتزمين بتحقيق الهدف التجاري من خلال تعزيز الإنتاج والاستثمار.
وأضاف أن الحكومتين تعملان أيضاً على تعزيز وتحديث المعابر الحدودية البرية وطرق النقل البحري لدعم المزيد من النمو في التجارة الثنائية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العربية السورية نقلاً عن وكالة الأناضول.
في وقت سابق من هذا العام، خففت تركيا القيود التجارية مع سوريا عن طريق إزالة القيود المفروضة منذ فترة طويلة على الصادرات والواردات والعبور والتي كانت مفروضة على الإدارة السابقة، مع مواءمة الإجراءات الجمركية مع تلك المطبقة على الشركاء التجاريين الآخرين.
ساهمت هذه التغييرات بالفعل في تعزيز التجارة الثنائية، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 بنسبة 24% على أساس سنوي ليصل إلى أكثر من 1.35 مليار دولار أمريكي، وفقًا لبيانات مديرية الاتصالات الرئاسية التركية. وفي يونيو/حزيران، اتفق البلدان أيضًا على استئناف النقل البري التجاري المباشر بموجب اتفاقية ثنائية أُبرمت عام 2004، مما ساهم في تحسين التجارة والخدمات اللوجستية عبر الحدود.
وقال بولات: “تستمر التجارة وحركة المسافرين عبر المعابر الحدودية بين البلدين دون انقطاع”، مضيفاً أن العمل يتقدم بسرعة لفتح معبر نصيبين-قامشلي الحدودي، الواقع في أقصى الطرف الشرقي للحدود، أمام التجارة وحركة المسافرين والعبور قبل نهاية العام.
وقال الوزير: “إن بدء حركة المرور العابرة بين تركيا وسوريا منذ أبريل الماضي قد ساهم في تعزيز التجارة مع لبنان والأردن والعراق، وكذلك المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين”، واصفاً هذه الخطوة بأنها “تطور إيجابي”.
ممرات نقل جديدةأكد بولات على أهمية توسيع وإنشاء ممرات نقل بري جديدة، بالإضافة إلى خطوط أنابيب النفط والغاز الطبيعي الممتدة من تركيا عبر سوريا إلى الأردن والعراق ودول الخليج، وسط الاضطرابات الإقليمية الناجمة عن الصراع والإغلاق المؤقت لمضيق هرمز.
وأشار الوزير التركي إلى أن “الحكومتين أحرزتا تقدماً في تسريع التجارة العابرة مع دول الخليج”، مذكراً بأن “حركة المرور العابرة عبر المملكة العربية السعودية، والتي توقفت لمدة 14 عاماً تقريباً، وكذلك عبر سوريا والأردن، استؤنفت بانتظام بدءاً من 15 أبريل”.
وقّع وزراء النقل في سوريا والأردن وتركيا مذكرة تفاهم في العاصمة الأردنية عمّان في السابع من أبريل/نيسان لتطوير قطاعي النقل والخدمات اللوجستية. ويهدف الاتفاق إلى إرساء دعائم مشاريع استراتيجية كبرى من شأنها تعزيز حركة البضائع والركاب، وزيادة الصادرات وعائدات الترانزيت، وتنشيط الموانئ، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وتعزيز الربط البحري الإقليمي.
Tags: التبادل التجاري بين تركيا وسورياالتجارة الحرةتركياتركيا وسورياسوريا
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية