وزارة التخطيط والتعاون الدولي: نعتز بمرور 61 عاما على برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أعربت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن اعتزازها بمرور 61 عامًا على برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي (ITEC)، موضحة أن البرنامج يعد ركيزة أساسية في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والهند.
جاء ذلك خلال مشاركتها بالاحتفالية التي نظمتها السفارة الهندية بالقاهرة بمناسبة مرور 61 عامًا على برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي (ITEC).
وأوضحت أن المشروع يسهم بفعالية في نقل الخبرات التقنية والمعرفة المتقدمة من الهند إلى مصر والعديد من الدول النامية الأخرى، مؤكدة أن الشراكة بين مصر والهند شهدت تطورًا ملحوظًا، لتشمل العديد من المجالات، بما يعكس التوافق والانسجام بين رؤى البلدين.
وأكدت أن مصر والهند لطالما كانتا داعمتين للتعاون الاقتصادي بين دول الجنوب العالمي، إيمانًا منهما بأن التكامل والتعاون هما السبيل لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك.
وتابعت إن التزام مصر بتعزيز التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي ينبع من قناعة راسخة بأن الدول ذات الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتشابهة قادرة على تحقيق تقدم ملموس من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي أثبتت نجاحها في سياقاتها المحلية، مؤكدة الحرص على تعزيز التعاون مع الهند في مختلف المجالات، بالاستناد إلى تاريخ طويل من العلاقات الودية التي تمتد لأكثر من سبعة عقود.
وأشارت إلى أن تطوير رأس المال البشري يعد محورًا أساسيًا في الشراكة الاستراتيجية مع الهند، منوهة بإيمان الدولة المصرية بأهمية بناء القدرات وتعزيز أنشطة تبادل المعرفة، لضمان تجهيز الكوادر بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة تحديات العصر.
ولفت إلى أن برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي ITEC يقوم بدور محوري في تعزيز التعاون بين الدول النامية، ليس فقط من خلال نطاقه الواسع الذي يشمل 162 دولة شريكة، ولكن كذلك من خلال تقديمه لأشكال مبتكرة من التعاون الفني في مجالات متعددة.
وقالت -بصفتها المنسق الوطني للبرنامج في مصر، حول جهود عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع الجهات المعنية، لضمان توافق الأولويات الوطنية مع أهداف البرنامج- إن تلك الجهود أثمرت عن زيادة عدد الفرص التدريبية الممنوحة لمصر من 40 إلى 200 فرصة سنويًا، مما أتاح لأكثر من 1500 مسئول حكومي مصري الحصول على تدريب متخصص في مجالات متنوعة، تضم تكنولوجيا المعلومات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، والإدارة العامة، والتدقيق والمحاسبة، والتنمية الريفية، والشئون البرلمانية، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة.
وأعربت عن تطلع الدولة المصرية لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون مع الهند، بهدف تبادل أفضل الممارسات والسياسات، والاستفادة من المزايا التنافسية لكلا البلدين في المجالات المختلفة والتي تشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، ودعم الشركات الناشئة، وتعزيز الصحة العامة، وتصنيع القاطرات، ومكافحة الفقر، والتصدي لتغير المناخ.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، إيمان مصر بأن تعزيز التعاون في تلك المجالات سيساهم في تحقيق التنمية المستدامة، مضيفة أنه لتحقيق تلك الأهداف، موضحة ان الوزارة تعمل على تصميم برامج بناء قدرات مخصصة، وتعزيز التعاون الفني بين المؤسسات البحثية والتعليمية في البلدين، ومنها معهد التخطيط القومي، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ونظرائهما في الهند، وذلك بهدف تعزيز برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي، وتوسيع نطاق تأثيره ليشمل مجالات جديدة تلبي الاحتياجات التنموية المشتركة.
د ي ع /س ا م ي
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط الفني المزيد
إقرأ أيضاً:
تونس وإيطاليا تتفقان على تعزيز التعاون بـ«مكافحة الهجرة» والاتجار بالبشر
في خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين تونس وإيطاليا، بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، خلال زيارة الأخيرة لتونس يوم الخميس، سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، مع تركيز خاص على ملف الهجرة غير الشرعية.
وأبرزت صحيفة “الشروق” التونسية، أن الجانبين أكدا على ضرورة تنظيم “جسور جوية” لإعادة المهاجرين غير النظاميين من تونس إلى بلدانهم طوعًا، إلى جانب العمل على تفكيك شبكات الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، التي تعد من أبرز التحديات التي تواجه البلدين في هذا الملف.
وأكد الرئيس التونسي خلال اللقاء أن بلاده “لن تكون معبرًا أو مستقرًا للمهاجرين غير الشرعيين”، مشددًا على أن هؤلاء المهاجرين “يمثلون ضحايا نظام دولي غير عادل”، مشيرًا إلى أن تونس نفسها “تعاني من تداعيات هذا النظام”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد تونس تحركات مكثفة لإدارة ملف الهجرة، حيث أعلنت السلطات التونسية في الأسابيع الماضية عن مغادرة نحو 4500 مهاجر غير شرعي من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم طوعًا منذ بداية العام الجاري 2025.
من جهته، أوضح المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي، حسام الدين الجبابلي، أن عدد المهاجرين غير النظاميين في المدن التونسية قد تراجع بفضل الإجراءات الأمنية المشددة، والتي تشمل إحباط محاولات الهجرة البحرية غير القانونية إلى أوروبا.
وفي أبريل الماضي، أطلقت تونس حملة لإخلاء مخيمات المهاجرين غير الشرعيين، بدعم من منظمات دولية، في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم أوضاع المهاجرين، ومنع الاستغلال من قبل شبكات الاتجار بالبشر، بالتزامن مع دعوة الرئيس قيس سعيد للمنظمات الدولية لمساندة بلاده في برامج الإعادة الطوعية.
وفي سياق متصل، كشفت وزارة الخارجية التونسية في يناير/كانون الثاني الماضي، عن إعادة 7250 مهاجرًا طوعًا إلى بلدانهم خلال عام 2024، بالتعاون مع عدة منظمات دولية.
ويأتي هذا التعاون المتزايد بين تونس وإيطاليا ضمن إطار جهود مشتركة لمحاربة الهجرة غير النظامية، التي تؤثر سلبًا على الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر التي تستهدف المهاجرين وتهدد حقوق الإنسان.
تونس توسع مشاريع الطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي وتحقيق 35% كهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030
ذكرت وسائل إعلام محلية أن تونس تعمل على توسيع الاعتماد على المصادر النظيفة، وتقليص استيراد الغاز الطبيعي وخفض العجز الطاقي والمالي. وأفادت منصة الطاقة، اليوم الجمعة، بأن أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس تشهد تطوراً متسارعاً في التنفيذ، وهي تمثل العمود الفقري لاستراتيجية البلاد لتحقيق 35% من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030.
وتعمل هذه المشروعات التونسية على فتح المجال أمام المستثمرين المحليين والدوليين عبر نظام اللزمات الذي أطلقته وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. وتتوزع هذه المشروعات الكبرى على ولايات مختلفة، بطاقة إجمالية تقارب 500 ميغاواط، حيث تعمد الدولة التونسية إلى أن تحدث تلك المشروعات أثراً مباشراً في التنمية المحلية عبر توفير وظائف جديدة، بالإضافة إلى تحسين مزيج الكهرباء الوطني وتقليص الانبعاثات الكربونية بشكل كبير.
وتتولى جهات دولية من أوروبا وآسيا تمويل أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس، وأبرزها محطة السبيخة للطاقة الشمسية بولاية القيروان، بقدرة 100 ميغاواط، والتي تعتبر من أهم هذه المشاريع. تنفذها شركة “أميا باور” الإماراتية بتكلفة 250 مليون دينار (ما يعادل 86.58 مليون دولار)، ويُرتقب دخولها الخدمة في الربع الأخير من عام 2025.
وتعد محطة تطاوين واحدة من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في تونس، بقدرة إجمالية تصل إلى 200 ميغاواط، ضمن برنامج اللزمات، وأُنشئت بالشراكة بين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة إيني الإيطالية، تنتج المحطة أكثر من 23 غيغاواط سنوياً من الكهرباء النظيفة.
أما محطة قفصة فتحتل موقعاً متقدماً ضمن أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس، بقدرة 100 ميغاواط، وتنفيذها من قبل الشركة الفرنسية “فولتاليا”، بتكلفة تقارب 400 مليون دينار (ما يعادل 138.53 مليون دولار). تندرج هذه المحطة ضمن الدفعة الأولى لمشروعات اللزمات.
كما تأتي محطة المزونة بولاية سيدي بوزيد في المرتبة الثالثة بين هذه المشروعات، بقدرة 50 ميغاواط وتكلفة تقارب 135 مليون دينار (46.75 مليون دولار)، ومن المخطط تشغيل المحطة بحلول نهاية 2025، مع توقع تقليص نفقات إنتاج الكهرباء بنحو 25 مليون دينار (8.66 مليون دولار) سنوياً.
وتشغل محطة توزر الجديدة المرتبة الرابعة بقدرة 50 ميغاواط، وهي آخر مشروع ضمن قائمة أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس، بتكلفة تبلغ 135 مليون دينار (46.75 مليون دولار)، مع تشغيلها المتوقع خلال 2025، تصل ولاية توزر إلى اكتفاء ذاتي من الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 70 ميغاواط، حيث تضم محطتي “توزر 1″ و”توزر 2” بقدرة 10 ميغاواط لكل منهما.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري