بوتين: روسيا تريد أوكرانيا دولة محايدة ولا تشكل خطرا عليها
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا والولايات المتحدة تريدان حل الصراع في أوكرانيا بأسرع وقت لكن زيلينسكي يمنع ذلك، وذلك وفقا لما أفادت به فضائية "القاهرة الإخبارية".
وأضاف بوتين، أن موسكو تريد أن تكون أوكرانيا دولة محايدة ولا تشكل خطرًا على روسيا.
وأشار إلى أن المحادثات التالية بين موسكو وواشنطن ستتطرق بالدرجة الأولى إلى العلاقات الثنائية، متابعا: لا نعارض مشاركة الاتحاد الأوروبي في التسوية الأوكرانية وموقف مجموعة البريكس مهم أيضا.
ونوه بأن مشاركة الاتحاد الأوروبي في المفاوضات بشأن أوكرانيا قد تكون مطلوبة لكن أوروبا لا تستطيع وضع شروط، موضحا أن روسيا مستعدة لمناقشة خفض ميزانيات الدفاع مع الولايات المتحدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روسيا أوكرانيا بوتين المزيد
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية جديدة بنسبة 12.5% على واردات روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الإدارة الأمريكية تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 12.5% على الواردات القادمة من روسيا، ضمن حزمة إجراءات تجارية تشمل نحو 60 شريكًا تجاريًا، وتستند إلى تقييمات تتعلق بمدى التزام الدول بتشريعات مكافحة العمل القسري.
ووفقًا لإشعار أولي صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، يبدأ العمل بالرسوم الجديدة اعتبارًا من 24 يوليو، لتحل محل الرسوم المؤقتة البالغة 10% التي كانت مطبقة خلال الأشهر الخمسة الماضية. كما تقرر منح فترة انتقالية للبضائع التي كانت قيد الشحن قبل دخول القرار حيز التنفيذ، على أن تخضع للرسوم الجديدة اعتبارًا من 28 يوليو.
وتصنف الإجراءات الأمريكية الدول إلى فئتين؛ الأولى تخضع لرسوم بنسبة 10% وتشمل الدول التي ترى واشنطن أنها تمتلك أطرًا قانونية كافية لمكافحة العمل القسري، فيما تشمل الفئة الثانية دولًا تخضع لرسوم بنسبة 12.5%، من بينها روسيا والصين والهند والمملكة المتحدة والبرازيل.
واستثنت الإدارة الأمريكية عددًا من السلع الأساسية من الرسوم الجديدة، أبرزها النفط والغاز والأسمدة وبعض المنتجات الغذائية، إضافة إلى السلع الخاضعة مسبقًا لرسوم خاصة مثل السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس، وكذلك البضائع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).
ويأتي القرار بعد انتهاء العمل بالرسوم المؤقتة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، فيما تستند الرسوم الجديدة إلى المادة 301 من القانون نفسه، التي تمنح الإدارة صلاحيات أوسع لاتخاذ إجراءات ضد ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة.