خطوات تسجيل العقارات في الشهر العقاري| كل ما تحتاج معرفته لتأمين ممتلكاتك
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أصبح تسجيل العقارات في الشهر العقاري أمرًا ضروريًا للحفاظ على الممتلكات والحد من النزاعات القانونية، مع تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد رقم (9) لسنة 2022، تم تحديد خطوات سهلة وشروط واضحة لتسجيل العقارات، سواء كانت شققًا، مكاتب، أو وحدات أخرى. إليك كل ما تحتاج معرفته عن هذه العملية.
شروط تسجيل العقارات في الشهر العقاري
لضمان تسجيل العقار أو الوحدة السكنية، يجب التوجه إلى مأموريات الشهر العقاري التابعة للمنطقة الجغرافية للعقار.
1. وجود عقد نهائي للعقار.
2. عقد عرفي مع مستند يثبت الحيازة لمدة 5 سنوات بحسن نية.
3. إثبات الحيازة لمدة 15 عامًا بحسن نية من خلال وضع اليد.
الأوراق المطلوبة لتسجيل العقار
عند تقديم طلب التسجيل، سواء يدويًا أو إلكترونيًا، يجب إرفاق المستندات التالية:
- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب وأطراف التعامل.
- السند القانوني (عقد بيع نهائي أو ابتدائي).
- بيان رفع مساحي رقمي أو ورقي موضحًا بيانات العقار.
- رخصة مباني للعقار، أو ما يثبت بناؤه قبل 2 يونيو 1992.
- مستندات تحقق الحيازة (مثل كشف عوائد أو حكم صحة ونفاذ).
- إيصال سداد الرسوم بقيمة 3900 جنيه.
مدة تسجيل العقار
تستغرق عملية تسجيل العقار أو الوحدة السكنية في الشهر العقاري مدة تصل إلى 37 يومًا بحد أقصى، وفقًا للقانون الجديد. بعد انتهاء الإجراءات، يمكن لصاحب العقار استلام المحرر المشهر من مكتب الشهر العقاري.
نماذج التسجيل في الشهر العقاري
يتيح الشهر العقاري عدة نماذج للتسجيل بناءً على نوع الحالة، ومنها:
1. نموذج تحقيق واقعة مادية.
2. نموذج التصرف من محرر مشهر.
3. نموذج قيد حق عيني تبعي.
4. نموذج شهر عريضة دعوى.
5. نموذج شهر حكم نهائي (فصل موضوعي أو صلح).
6. نموذج شهر حق إرث.
7. نموذج شهر إنهاء وقف.
تكاليف تسجيل العقار
تختلف رسوم تسجيل العقارات حسب المساحة والموقع الجغرافي، لكنها لا تزيد عن 500 جنيه وفقًا للقانون الجديد، إضافة إلى مصاريف النشر والتنقل.
كيفية الحصول على البيان المساحي الرقمي
يُطلب بيان رفع مساحي رقمي لإتمام عملية التسجيل، ويمكن الحصول عليه من جهات مختصة مثل إدارة المساحة العسكرية أو وزارة التخطيط. يتطلب البيان توفير إحداثيات دقيقة للعقار باستخدام النظام العالمي (WGS 84).
أهمية التسجيل في الشهر العقاري
يساعد تسجيل العقارات في حماية الأملاك الشخصية وأملاك الدولة، ويحد من النزاعات القضائية. كما يُسهم في حصر الثروة العقارية في مصر، مما يُعزز من التنظيم القانوني للعقارات والوحدات السكنية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشهر العقاري تسجيل العقارات التأمين المزيد تسجیل العقارات فی فی الشهر العقاری تسجیل العقار نموذج شهر
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.