الدولار يصعد مع تجدد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
ارتفع الدولار اليوم الثلاثاء بعد هبوطه إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهرين بداية الأسبوع، بدعم من الإقبال على أصول الملاذ الآمن بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا ستمضي كما هو مخطط لها.
وبدوره، دفع صعود الدولار اليورو بعيداً عن أعلى مستوى بلغه خلال شهر عند 1.0461 دولار.
وهبط الجنيه الإسترليني من أعلى مستوى له في شهرين والذي سجله أمس الاثنين وانخفض في أحدث التداولات 0.06 بالمئة عند 1.2618 دولار في الجلسة الآسيوية المبكرة، وتراجع الدولار الأسترالي 0.17 بالمئة إلى 0.6339 دولار.
وخسر الدولار النيوزيلندي 0.13 بالمئة إلى 0.5725 دولار، في حين استقر مؤشر الدولار عند 106.75 بعد أن ارتفع من أدنى مستوى له في أكثر من شهرين عند 106.12 والذي سجله في الجلسة الماضية.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الرسوم الجمركية الدولار الدولار الأميركي
إقرأ أيضاً:
تراجع مؤشرات “وول ستريت” نتيجة ارتفاع النفط وضغوط قطاع التكنولوجيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أغلقت مؤشرات بورصة “وول ستريت” الأمريكية على انخفاض الخميس، وسط تجدد مخاوف المستثمرين من تداعيات الإنفاق الضخم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية وصعود عوائد السندات.
وذكرت “رويترز” أن مؤشر “ستاندرد أند بورز 500” هبط في نهاية التعاملات بمقدار 92.62 نقطة، أي بنسبة 1.24 بالمئة، ليغلق عند مستوى 7408.53 نقطة.
كما خسر مؤشر “ناسداك المجمع”، المتركز في قطاع التكنولوجيا، 552.33 نقطة، بنسبة تراجع بلغت 2.15 بالمئة، ليبلغ 25138.57 نقطة.
بدوره، تراجع مؤشر “داو جونز الصناعي” بمقدار 523.01 نقطة، أو ما يعادل واحدًا بالمئة، ليغلق عند مستوى 51695.57 نقطة.
وتأتي هذه الخسائر الجماعية للأسواق في أعقاب عدم رضا المستثمرين عن نتائج الأعمال المالية للربع الثاني من العام الحالي لشركتي “ألفابت” المالكة لـ “غوغل” و”تسلا”، وهما أولى الشركات الضخمة ضمن مجموعة التكنولوجيا الكبرى التي تفصح عن بياناتها الدورية لهذا الفصل.
يذكر أن الأسواق المالية العالمية تتأثر بشكل مباشر بالتطورات الجيوسياسية والتذبذبات في أسواق الطاقة، حيث تؤدي قفزات أسعار النفط إلى تغذية الضغوط التضخمية العالمية وزيادة التكاليف التشغيلية للشركات، وهو ما ينعكس سلبًا على تقييمات الأسهم وعوائد السندات الحكومية.