هل تغيّر نتائج الانتخابات الألمانية موازين القوى في الاتحاد الأوروبي؟
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
لا تزال أصداء الانتخابات الألمانية تتردد بقوة، وسط تساؤلات عن انعكاسات نتائجها على باقي الانتخابات الأوروبية، فباعتبارها أكبر اقتصاد في القارة ومقر البنك المركزي الأوروبي، تُعد ألمانيا قلب الاتحاد الأوروبي، ما يجعل نتائج انتخاباتها محورية في رسم مستقبل أوروبا السياسي والاقتصادي.
التحدي الأكبر بعد الانتخابات الألمانيةمع فوز الحزب المسيحي الديمقراطي في الانتخابات الألمانية، يبرز تساؤل رئيسي عن الجهة التي ستتحمل العبء الأكبر في تمويل تسليح القارة الأوروبية، في ظل ضغوط متزايدة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على دول الاتحاد الأوروبي لزيادة إنفاقها الدفاعي داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وسط دعوات أوروبية متصاعدة لتعزيز الاستقلال الاستراتيجي وتقليل الاعتماد العسكري على الولايات المتحدة.
من بين التهاني التي تلقتها ألمانيا، جاءت من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، المنتمي للتيار المحافظ. حيث وصف نتائج الانتخابات بأنّها «انتصار حاسم لعائلتنا السياسية وألمانيا وأوروبا»، وفقًا لما نقله موقع التليفزيون الألماني «دويتشه فيله».
تحركات ميرتس بعد الانتخابات الألمانيةبعد حسم نتائج الانتخابات الألمانية، يسعى فريدريش ميرتس، الفائز بالأغلبية، إلى تشكيل ائتلاف حاكم يضمن له نفوذًا قويًا داخل المجلس الأوروبي، الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، حيث سيعمل مع قادة الدول الأعضاء على تحديد سياسات التكتل خلال الفترة المقبلة، ومن بين أولوياته تعديل سياسات الهجرة في ألمانيا بهدف تقليل تدفق المهاجرين إلى البلاد.
الصمت الأوروبي الرسمي بعد الانتخابات الألمانيةورغم أهمية الانتخابات الألمانية، لم تصدر أي تعليقات رسمية من مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشأن نتائجها، ومع ذلك، حرص ميرتس على توجيه رسالة واضحة إلى بروكسل، مؤكدًا أنّ أولويته المطلقة هي تعزيز أوروبا، والعمل خطوة بخطوة للاستقلال عن الولايات المتحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الألمانية أوروبا الاتحاد الأوروبي الاقتصاد الأوروبي بعد الانتخابات الألمانیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يستعد لتجميد الأصول الروسية
يستعد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فيما يبدو لتجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا إلى أجل غير مسمى، في خطوة تزيل عقبة كبرى أمام استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار تمويل أوكرانيا في الأزمة الحالية. ولهذا الغرض، تعتزم دول التكتل توظيف جزء من الأصول السيادية الروسية.
تتمثل الخطوة الأولى، التي تهدف حكومات الاتحاد إلى إقرارها، في تجميد نحو 210 مليارات يورو (246 مليار دولار أميركي) من الأصول السيادية الروسية طالما اقتضت الحاجة، بدلا من التصويت كل ستة أشهر على تمديد التجميد.
يهدف تجميد الأصول لأجل غير مسمى إلى تسهيل إقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الروسية المجمدة في منح أوكرانيا قرضا تصل قيمته إلى 165 مليار يورو لتغطية احتياجات ميزانيتها العسكرية والمدنية في عامي 2026 و2027.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأوروبي في 18 ديسمبر الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل قرض التعويضات وحل المشكلات المتبقية التي تشمل تقديم جميع حكومات الاتحاد ضمانات لبلجيكا بأنها لن تتحمل وحدها أي تبعات مالية إذا كسبت موسكو دعوى قضائية محتملة.
وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن ألمانيا لا ترى بديلا عن قرض التعويضات وستقدم ضمانات بقيمة 50 مليار يورو من إجمالي القرض.
وقالت وزيرة المالية الدنماركية ستيفاني لوس، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، للصحفيين إن "بعض المخاوف" لا تزال بحاجة إلى التعامل معها ولكن "نأمل أن نتمكن من تمهيد الطريق نحو قرار يتبناه المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل".
وقال فالديس دومبروفسكيس المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي إنه يجري وضع ضمانات قوية لبلجيكا.
وأضاف في مؤتمر صحفي "من جانب المفوضية، نحن منفتحون على مزيد من العمل للنظر في كيفية استيعاب مخاوف بلجيكا، وهذا الجهد مستمر حاليا".