المجلس القومي للأجور مستمر رسميا بمشروع قانون العمل الجديد.. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، استمرار المجلس القومي للأجور، على أن يجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بمشروع قانون العمل الجديد، وذلك ضمن مواد الإصدار التي يناقشها مجلس النواب.
وبالتزامن مع إقرار استمرار المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد، نستعرض المواد الحاكمة لتنظيمه بمشروع القانون والتي نص عليها الفصل الثالث.
وحسب المادة 101 من مشروع قانون العمل الجديد، سيتم تشكيل "المجلس القومي للأجور" برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية كل من الوزير المختص أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه. رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه. رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. بالإضافة إلى خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
اختصاصات المجلس القومي للأجورأدخل مشروع قانون العمل الجديد مادة جديدة (102 مستحدثة) تُحدد اختصاصات المجلس القومي للأجور، وتشمل:
1. وضع الحد الأدنى للأجور في جميع القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة، ومعدلات الإنتاج.
2. وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام القانون.
3. النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث ظروف اقتصادية طارئة.
4. تحديد المعايير والضوابط التي يتم بناءً عليها قبول أو رفض طلبات الإعفاء من صرف العلاوة.
5. إخطار الوزارات المعنية بقرارات قبول أو رفض طلبات الإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون.
وفقًا للمادة 103 (المعدلة من المادة 102)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة لذلك. وتُعتبر الاجتماعات صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل المجلس القومي للأجور مشروع قانون العمل الجديد الحد الادنى للاجور المجلس القومي للاجور المزيد مشروع قانون العمل الجدید المجلس القومی للأجور
إقرأ أيضاً:
القومي للطفولة والأمومة يعرض إنجازاته ويناقش خطة عمله المستقبلية
عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة، اجتماعه الدوري لأعضاء مجلس إدارة المجلس برئاسة الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس، وبحضور الدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس، وجميع عضواته وأعضائه، والأمين العام للمجلس.
وفى مستهل الاجتماع رحبت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة بأعضاء مجلس إدارة المجلس، وخلال الاجتماع استعرضت ما تم تنفيذه من أنشطة خلال الفترة الماضية طبقاً لخطة عمل المجلس، وما تم تنفيذه خلال الشهر الماضى، والتي على رأسها الحملة الإعلامية التوعوية #احميها من الختان، والتي تتزامن مع اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث، والتي أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والتي تم تاسيسها برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة.
ومن جانبها هنأت الدكتورة هيام نظيف نائبة رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، أعضاء مجلس الإدارة، بحلول العام الهجري الجديد، مقدمة لهم خالص الشكر والتقدير على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية.
استعراض اللجان الدائمة التي جاري إنشائهاوخلال الاجتماع تم استعراض اللجان الدائمة التي جاري إنشائها واللوائح الداخلية المنظمة لها وآليات عملها، وهي لجان دائمة متخصصة، لجنة الإعلام، واللجنة الخاصة بحقوق الطفل، ولجنة السياسات والتشريعات.
كما تم تقديم عرضا خاص بمرصد المرأة المصرية، وآليات عمله والذي يهدف إلى متابعة تنفيذ المستهدفات الخاصة بوضع المرأة، تمهيداً لإنشاء نموذج استرشادى للمرصد القومى للطفل كآلية قومية لتجميع البيانات والمعلومات الموثوقة والمتابعة الدقيقة لأوضاع الطفل علي مستوي جمهورية مصر العربية وذلك من أجل رسم سياسات واستراتيجيات قومية من شأنها الارتقاء بأحوال الطفل ورفع مستوي الوعي المجتمعي بقضايا الطفل وذلك بالعمل والتنسيق مع الوزرات والمؤسسات المعنية.
فيما عرض الدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس، الجهود المبذولة لتطوير النظم الإدارية والتحول الرقمى التكنولوجى والذي يشمل عددا كبيراً من القطاعات والإدارات بالمجلس، وذلك لتحسين الكفاءة التشغيلية وسرعة الأداء وتقليل التكاليف وتحسين التواصل الداخلي بين الإدارات.
كما شهد الاجتماع مناقشة خطة العمل في الفترة من بداية شهر يوليو حتى نهاية شهر ديسمبر 2025، والتي تتضمن العديد من الأنشطة في بعض الملفات الخاصة بالطفولة وركائز العمل سواء على مستوى السياسات أو رفع الوعي وبناء القدرات، وحماية حقوق الطفل.
وفى نهاية الاجتماع وجهت "السنباطي" الشكر لجميع أعضاء مجلس إدارة المجلس على جهودهم الرامية لتحسين الخدمات المقدمة للطفل فى جميع برامج وأنشطة المجلس.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين