وكالة الطاقة: أوروبا تستورد كميات كبيرة من الغاز الروسي
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
قال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية الثلاثاء إن الوقت ربما يكون قد حان لأوروبا لاستبدال الغاز الطبيعي المسال الروسي بالقطري بحلول بداية 2027. وأضاف خلال فعاليات أسبوع الطاقة الدولي في لندن أن أوروبا تستورد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال الروسي لمساعدة اقتصاداتها.
أظهر تقرير جديد أصدره معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي "IEEFA"، وهو مركز أبحاث عالمي مستقل حول قطاع الغاز الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي، أن القارة مستمرة في الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال الروسي وشرائه، موضحا أن الدول الأعضاء في الاتحاد اشترت غازا فائق التبريد بقيمة تقارب 7 مليارات يورو طوال عام 2024.
وقال التقرير إن اعتماد الاتحاد الأوروبي الأكبر على الطاقة المتجددة وسياسات خفض الطلب سمح للكتلة بخفض واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 16 بالمئة في عام 2024، غير أن هذا الانخفاض لم يترجم إلى انخفاض الواردات من روسيا، لافتا إلى أن عمليات التسليم من روسيا نمت خلال عام 2024، بنسبة 18 بالمئة، وأن إجمالي إنفاق الكتلة على الغاز الطبيعي المسال الروسي ارتفع منذ بداية الحرب إلى أكثر من 30 مليار يورو.
وقالت آنا ماريا جالر ماكاريفيتش، كبيرة محللي الطاقة في أوروبا، في معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي، إن الأسواق الرئيسية للغاز الروسي ما تزال فرنسا وبلجيكا وإسبانيا، التي تمثل 85 بالمئة من وارداته، مع تدفق كميات أقل إلى هولندا واليونان؛ إذ أنفقت فرنسا ما يقدر بنحو 2.68 مليار يورو على الغاز الطبيعي المسال الروسي في عام 2024، واشترت بلجيكا وإسبانيا بمبلغ 930 مليون يورو و1.84 مليار يورو على التوالي.
وأشار التقرير إلى أن المملكة المتحدة خفضت في عام 2024، وارداتها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 47 بالمئة، وكانت أول من ابتعد عن الغاز المسال الروسي.
مزيد من الغاز الأميركييتطلع الاتحاد الأوروبي لزيادة واردات الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة ودول أخرى عوضاً عن الإمدادات الروسية، وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على هذا النوع من الوقود.
قال مفوض الطاقة في الاتحاد "دان يورجينسن" في تصريحات سابقة، إن التكتل بحاجة لإنتاج إمداداته من الطاقة بدلاً من دفع أموال مواطنيه لشراء الغاز من روسيا، واستخدام "بوتين" -الرئيس الروسي- هذه الإيرادات في تمويل حروبه على حد قوله.
وأضاف أن التكتل سوف يُكثف جهوده لتأمين مصادر إمداد بديلة للغاز لتلبية الطلب على التدفئة المنزلية، واستهلاك الصناعات التي لا يمكنها استبداله بالكهرباء على المدى القريب.
وانخفض استهلاك الغاز في القارة العجوز إلى 450 مليار متر مكعب في عام 2024، وهو أدنى مستوى منذ 11 عامًا. وكان استهلاك الغاز في أوروبا قد هبط إلى 451.8 مليار متر مكعب في عام 2023، مقارنة بنحو 487.8 مليار متر مكعب عام 2022، و558.3 مليارًا عام 2021.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاتحاد الأوروبي روسيا أوروبا أمن أوروبا غاز أوروبا اقتصاد اقتصاد أوروبا الغاز المسال سوق الغاز المسال روسيا الاتحاد الأوروبي روسيا اقتصاد الغاز الطبیعی المسال الروسی فی عام 2024 من الغاز
إقرأ أيضاً:
خطوة حاسمة للاتحاد الأوروبي.. حظر كامل لواردات الغاز الروسي بحلول 2027
تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم مقترح جديد اليوم الثلاثاء يهدف إلى فرض حظر شامل على واردات الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2027، ضمن مساعي الكتلة لتقليل اعتمادها على الطاقة الروسية وتعزيز أمنها الطاقي.
وبحسب مصادر أوروبية، قد تستعين المفوضية بقانون التجارة الداخلي للاتحاد الأوروبي لتمرير الحظر، نظرًا لصعوبة التوصل إلى إجماع بين الدول الأعضاء بشأن فرضه كعقوبة مباشرة، حيث تُعارض المجر بشدة هذه الجهود.
وفي بيان صدر أمس الاثنين، أكدت المفوضية أن الغاز الروسي شكّل أقل من 19% من واردات الاتحاد الأوروبي خلال عام 2024، وهو انخفاض حاد مقارنة بالسنوات السابقة.
وجاء في البيان: “رغم التراجع الملحوظ في الاعتماد، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من التحركات المنسقة، إذ إن الاعتماد المتبقي على واردات الطاقة الروسية يُشكل تهديدًا للأمن الأوروبي.”
وكانت روسيا تمثل حتى عام 2022 أحد أكبر مورّدي الطاقة لأوروبا، إلا أن الحرب في أوكرانيا دفعت معظم دول الاتحاد إلى تقليص أو وقف التعاملات الاقتصادية مع موسكو، خصوصًا في قطاعي الطاقة والوقود.
وأظهرت البيانات الرسمية تراجع واردات الاتحاد الأوروبي من روسيا بشكل كبير، من نحو 163.6 مليار يورو (188 مليار دولار) في 2021 إلى 36 مليار يورو فقط في 2024، نتيجة للعقوبات المفروضة وتقليل الاعتماد الطاقي على موسكو.
ويأتي المقترح الجديد وسط نقاش أوسع حول الحزمة الـ18 من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، التي تهدف إلى الضغط على الاقتصاد الروسي، مع استمرار الانقسام داخل الاتحاد بشأن فاعلية وجدوى هذه الإجراءات.