رئيس مصلحة الضرائب: إجراءات جديدة خلال ساعات لتنفيذ حزمة التسهيلات الأولى
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
كشفت الدكتورة رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب عن اعداد حزمة جديدة من التيسيرات والتسهيلات الضريبية سيتم الإعلان عنها عقب الإنتهاء من تطبيق الحزمة التى أقرها البرلمان مؤخراً.
وأشارت رئيسة المصلحة – خلال المؤتمر الذى نظمته لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات بمدينة المحلة الكبرى بعنوان الحوافز والتسهيلات الضريبية – إلى أنه قبل نهاية العام الجارى سيكون لدينا تصور كامل بالحزمة الجديدة ، لكنها لم تذكر ملامح هذه الحزمة.
وكشفت عن تشكيل منظومة حوكمه داخلية لمتابعة تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة على الارض، التى سيبدأ العمل بها اعتبارا من السبت المقبل متضمنة غرفة عمليات تابعة لمكتب رئيس المصلحة تعمل على مدار الساعة وتتلقى شكاوى وملاحظات الممولين خلال تطبيق الحزمة الجديدة وإحالتها الى اللجنة العليا برئاسة رئيس المصلحة.
واعلنت عن صدور نماذج من الاقرارات الضريبية بصيغتها الجديدة خلال ساعات بالتنسيق بين وزيرالمالية ورئيس المصلحة.
وشددت على أن الحزمة الجديدة ستراعى الاولويات التى تهم المجتمع الضريبى مع قدرة المصلحة على تنفيذها ووصفت مؤشرات موسم الاقرارات الضريبة الراهن بالممتازة.
واثنت على دور لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، مؤكدة ان اللجنة داعمة دائما للضرائب المصرية .
وأشارت الى أن التقديرات تؤكد ان حجم الاقتصاد الموازى يصل الى ٦٠٪ بما يؤكد الخلل في العدالة الضريبية وتمثل تحديا امامنا رغم التحول الرقمى الكبير و الخطوات التى اتخذتها الدولة فى هذاالمجال وبالتالى نعمل حالياعلى حل المشاكل ومواجهة التحديات وبالتالى الحزمة الاولى التى تشمل ٢٠ بندا وخرجت الحزمة الاولى التى استلزمت بعض التشريعات االبسيطة.
من جانبه أكد المهندس محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات وعضو هيئة مكتب الاتحاد، ان الصناعة والتصدير يسيران بشكل جيد جدا والقيادة السياسية تدعم وبقوة الصناعة لتحقيق مصلحة بلادنا ووزارة المالية تعمل حاليا على حل المشاكل التى تعترض الممولين والصناع وهناك تناغم وتفاهم من الحكومة لمصلحة الصناعة فيما يصب في مصلحة المواطن البسيط فى النهاية.
وتوقع البهى انخفاض سعر الدولار فى القريب بعد الخطوات التى اتخذتها الحكومة بما ينعكس على انخفاض الاسعار بعد الخطوات التى تمت على أرض الواقع وقريب جدا ستاتى خطط التنمية ثمارها ونجنى ثمار العمل والجهد.
وقال إن الدولة ضخت الكثير من المبالغ ورؤس الاموال فى المصانع القائمة مستشهدا بان الصناعة في مدينة المحلة بدأت تستعيد مكانتها مرة أخرى وتعود قلعة صناعية كما كانت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب التشريعات التيسيرات لجنة الضرائب المزيد
إقرأ أيضاً:
تطور المنظومة الضريبية في الإمارات يعزز الاستدامة المالية والتنافسية الاقتصادية
أبوظبي (وام)
تشهد المنظومة الضريبية في دولة الإمارات تطوراً متسارعاً عزز من دورها المحوري في دعم النمو الاقتصادي، وترسيخ أسس الاستدامة المالية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وتسهيل الامتثال الضريبي الطوعي.
وتحرص الهيئة الاتحادية للضرائب على تطوير نموذج ضريبي متكامل ومواكب لأفضل الممارسات الدولية، مع التركيز على التحول الرقمي الكامل، وتوسيع نطاق الخدمات، وتعزيز كفاءة البنية التشريعية والإجرائية، بما يرسخ مكانة الإمارات بين أكثر دول العالم تطوراً في هذا المجال.
ونجحت الهيئة خلال السنوات الماضية في بناء منظومة ضريبية إلكترونية ناضجة تتميز بالسهولة والشفافية، ما أسهم في تحقيق توسع كبير في قاعدة المتعاملين، إذ ارتفع عدد المسجلين في ضريبة الشركات إلى أكثر من 576 ألف مسجل، والمسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى أكثر من 511 ألف مسجل، فيما تجاوز عدد المسجلين في الضريبة الانتقائية 1756 مسجلاً.
وأكدت الهيئة أن عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين ارتفع إلى 676 وكيلاً، بما يعزز الدعم المقدم لدافعي الضرائب، ويوسع من نطاق الانتشار والتفاعل مع المجتمع الضريبي.
وأشارت الهيئة إلى مواكبة التوسع في قاعدة المتعاملين عبر التطوير المستمر في الخدمات الرقمية، حيث بلغ عدد الاستفسارات والملاحظات التي تلقتها الهيئة عبر قنوات التواصل المختلفة 549.2 ألف معاملة خلال العام الماضي، مقارنة بـ 355.3 ألف معاملة في العام السابق، كما بلغ عدد زوار مركزي دعم دافعي الضرائب في أبوظبي ودبي 38.11 ألف زائر.
وارتفع مؤشر سعادة المتعاملين لدى الهيئة ليصل إلى 91.5% خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 1.5% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس فاعلية النهج الذي تتبعه الهيئة في تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات ذكية تستجيب لتطلعات المتعاملين.
وضمن جهودها للابتكار في تقديم الخدمات، أطلقت الهيئة عدداً من المبادرات النوعية، منها تطبيق «مسكن» الذكي الذي يتيح للمواطنين استرداد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة، وتطبيق «إمارات تاكس» الذي مثل نقلة نوعية في الخدمات الذكية.
ودشنت الهيئة أول نظام في العالم لرد الضريبة للسياح عن مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية أثناء تواجدهم في الدولة، ما عزز من مكانة الإمارات وجهةً جاذبة للسياحة والتسوق.
وفيما يتعلق بتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي، عملت الهيئة على مراجعة وتنفيذ أكثر من 600 تشريع وقرار ومذكرة ضريبية، مستندة إلى دراسات مقارنة وأفضل الممارسات الدولية، كما أصدرت نحو 1830 توضيحاً ضريبياً، منها 1770 توضيحاً خاصاً حول حالات محددة، و60 توضيحاً عاماً بهدف رفع مستوى الوعي وزيادة معدلات الامتثال الضريبي، بالإضافة إلى إصدار وتحديث 116 دليلاً إرشادياً لتبسيط وتوضيح الإجراءات الضريبية.
وتعزز الهيئة عدالة النظام الضريبي من خلال توفير قنوات مستقلة للنظر في الطلبات والمنازعات، مثل لجنة إعادة النظر، ولجان فض المنازعات الضريبية، التي تضمن إنصاف دافعي الضرائب ومعالجة الملاحظات والشكاوى بفعالية، في إطار الالتزام بمبادئ الشفافية والعدالة.
وشهدت المنظومة الضريبية تجاوباً متزايداً من قطاع الأعمال، مدعوماً بارتفاع الوعي الضريبي، وتكثيف جهود التواصل من قبل الهيئة مع جميع الشركاء الاستراتيجيين. وتعقد الهيئة اجتماعات دورية مع مجموعات استشارية تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص، منها: المجموعة الاستشارية للضريبة الانتقائية، مجموعة الأعمال الاستشارية للوكلاء الضريبيين، والمجموعة الاستشارية لضريبة القيمة المضافة.
وتهدف هذه المبادرات إلى تبادل الآراء، والتعرف على التحديات التي تواجه قطاعات الأعمال، والمشاركة في تطوير السياسات والإجراءات، بما يعزز الامتثال الطوعي ويزيد من تنافسية الدولة.
وتوسعت الهيئة بشكل كبير في جهود التوعية، حيث نظمت خلال العام الماضي 178 فعالية توعوية حضرها 122.8 ألف مشارك، بزيادة سنوية بلغت 68.6% مقارنة بعام 2023، فيما بلغ عدد المنشورات التوعوية على وسائل التواصل الاجتماعي 4399 منشوراً، بزيادة 231.25%، وبلغ عدد زوار موقعها الإلكتروني 2.1 مليون زائر، بينهم 1.9 مليون مستخدم جديد.
ويؤكد هذا التطور الشامل في خدمات وتشريعات الهيئة الاتحادية للضرائب أن دولة الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو بناء منظومة ضريبية حديثة وفعالة، توازن بين الكفاءة المالية والعدالة الضريبية، وتسهم بفعالية في دعم أهداف الدولة نحو التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، وترسيخ موقعها العالمي كمركز جاذب للاستثمار والأعمال.