الحشد يقترب من تصويت البرلمان على قانون جديد يضمن حقوق الشهداء والمقاتلين
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
بغداد اليوم- بغداد
علقت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء (25 شباط 2025)، حول قرار موافقة مجلس الوزراء على إحالة المشروع الجديد لقانون هيئة الحشد الشعبي إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر وتوت لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع جديد لقانون هيئة الحشد الشعبي وإحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه جاء بعد استكمال كافة التعديلات التي تمت على عدة نقاط مهمة، والتي ستضمن غطاء مالي لحقوق ذوي الشهداء والمصابين وعشرات الآلاف من مقاتلي الحشد الشعبي".
وأضاف، أن "جميع التعديلات على القانون تم الاتفاق عليها والمضي بها بعد سلسلة من اللقاءات المكثفة بين لجنة الأمن والدفاع النيابية وهيئة الحشد الشعبي، وبالتالي موافقة مجلس الوزراء على إحالة القانون إلى مجلس النواب أعطت طريقًا من أجل المضي بالتصويت عليه".
وتوقع وتوت، أن "يتم إدراج القانون على جدول أعمال مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل أو بعده"، مؤكدًا أن "الطريق سيكون سانحًا للمضي بالتصويت على ما تضمنه من بنود".
كما أشار إلى أن "هناك أغلبية نيابية لدعم المضي بهذا القانون المهم الذي سيعطي مرونة وانسيابية لهيئة الحشد الشعبي من ناحية الصلاحيات، بالإضافة إلى المواضيع الأخرى المتعلقة بالشؤون الإدارية وحقوق الشهداء والجرحى".
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء على المشروع الجديد لقانون هيأة الحشد الشعبي، وإحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إلى مجلس النواب مجلس الوزراء الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. تعرف على تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم
أقرت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
تفاصيل مشروع القانون
ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (١٥%).
جاء ذلك بعدما شهد الاجتماع الذي شارك فيه وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، التنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، خلافات بشأن تحرير العلاقة الإيجارية خلال 7 سنوات.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن