الزواج أو الطرد.. شركات أجنبية تفاجئ موظفيها بأمور مثيرة للجدل
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
يوماً بعد يوم تصدر الشركات مجموعة من القرارات الغريبة، ويتفاجأ الموظفون أن عليهم تطبيق هذه القرارات أو الطرد، وبعض القرارات الغريبة كانت تصدر من المدراء تجاه الموظفين لكن ليس على محمل الجد، مثل طلب مدير في إحدى الشركات من موظف بطرد شقيقه، وغيرها من الطلبات والقرارات الغريبة قبل قيام أحد الشركات الصينية بطلب من الموظفين العزاب الزواج أو الطرد.
في الساعات الماضية تعرضت شركة في الصين لتوبيخ من المسؤولين بعد أن أصدرت إخطارا يهدد بطرد موظفيها العازبين والمطلقين إذا ظلوا عازبين بحلول نهاية سبتمبر كانت مجموعة شونتيان الكيميائية في مقاطعة شاندونغ بشرق الصين، والتي توظف أكثر من 1200 شخص، قد أعلنت في وقت سابق عن سياسة تتعهد بتعزيز معدل الزواج في الشركة في يناير، وفق موقع سكاي نيوز.
وطلبت الشركة من موظفيها العازبين والمطلقين الذين تتراوح أعمارهم بين 28 و58 عامًا الزواج والاستقرار بحلول نهاية سبتمبر من هذا العام.
طلبات غريبة من الشركاتوقبل الطلب الغريب والمثير للجدل من الشركة، هناك بعض الطلبات المثيرة للجدل التي تلقاها موظفين من رؤسائهم، وفق موقع HR morning
أحد الطلبات الغريبة التي تلقاها موظفون، كان طلب الرئيس من الموظف أن يكون مستعدًا لحذف جميع رسائل البريد الإلكتروني وملفات الكمبيوتر في أي وقت.
في إحدى الشركات طلب المدير من الموظف طرد شقيقه، وفي شركة أخرى طلب المدير من الموظف أن يقرضه 400 دولار كدفعة أولى لشراء سيارة.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العزاب شركة صينية أو الطرد
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".