حكومة الاحتلال تمنع عضوتين في البرلمان الأوروبي من دخول الأراضي الفلسطينية

فبراير 25, 2025آخر تحديث: فبراير 25, 2025

المستقلة/- منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية عضو البرلمان الأوروبي الأيرلندية لين بويلان، وعضو البرلمان الأوروبي الفرنسية الفلسطينية ريما حسن، من الدخول الأراضي الفلسطينية يوم الاثنين، وأوقفتهما في مطار بن غوريون، متهمةً الأخيرة بدعم مقاطعة إسرائيل، قبل أن تعيدهما إلى أوروبا.

وقال وزير الداخلية موشيه أربيل، إن قرار بلاده جاء كرد فعل على نشاط السياسية الفرنسية ريما حسن، رئيسة الوفد الأوروبي إلى فلسطين، التي “عملت باستمرار على الترويج لمقاطعة إسرائيل، بالإضافة إلى العديد من التصريحات العلنية على وسائل التواصل الاجتماعي والمقابلات الإعلامية”، على حد تعبيره.

في المقابل، لم يتم تقديم أي مبرر لطرد بويلان التي ذكرت أنها كانت تخطط “للقاء مسؤولين في السلطة الفلسطينية وممثلي المجتمع المدني والفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي”، وأدانت طردها من البلاد.

وقالت بويلان: “إن هذا الازدراء المطلق من إسرائيل هو نتيجة فشل المجتمع الدولي في محاسبتها”، مضيفة أن “إسرائيل دولة مارقة، وهذه الخطوة المشينة تُظهر مستوى الاستخفاف المطلق بالقانون الدولي”.

وتابعت النائب في البرلمان الأوروبي: “على أوروبا الآن أن تحاسب إسرائيل”.

وكانت مجموعة اليسار في البرلمان قد دعت يوم الجمعة الماضي إلى التعليق الفوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مستشهدة بتحقيق محكمة العدل الدولية في الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين في غزة.

من جهتها، علقت ريما حسن عبر منصة “إكس”، متهمة من وصفتهم بـ”المتصيدين المؤيدين لإسرائيل” بنشر الأكاذيب، قائلة: “إنهم يكذبون بقدر ما تكذب دولة الإبادة الجماعية التي يدافعون عنها”.

وأوضحت أن قرار المنع لم يقتصر عليها وحدها، بل شمل وفدا رسميا كاملا من البرلمان الأوروبي، منع من أداء مهمته في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مضيفة: “وكلنا نعلم لماذا”.

يأتي طرد أعضاء البرلمان الأوروبي بعدما أُقرّ قانون إسرائيلي مؤخرًا يقضي بطرد الأفراد الذين أنكروا هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 أو أيدوا الملاحقة الدولية للجنود الإسرائيليين.

ويستند هذا القانون، الذي ينطبق على غير الإسرائيليين والمقيمين في الدولة العبرية، إلى قانون سابق يمنع الداعين إلى المقاطعة من دخول البلاد، بالإضافة إلى جميع من ينكر المحرقة النازية.

وقد حظي التشريع بانتقادات عديدة قالت إنه مصمم لقمع المعارضة، بحيث يُستخدم لرفض دخول النشطاء الداعمين للحركة التي يقودها الفلسطينيون والمعروفة باسم المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات أو “BDS”.

هذا وتتهم إسرائيل حركة المقاطعة بأنها تسعى إلى تقويض شرعيتها كدولة، وأن بعض قادتها معادون للسامية، وهو اتهام ينفيه منظموها.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد دافع عن موقف إسرائيل بشأن طرد بويلان وحسن، وذلك في زيارة دبلوماسية إلى بروكسل.

 

المصدر: يورونيوز

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة