“إدارة الدين” تصدر أول سندات خضراء باليورو بقيمة 2.25 مليار يورو
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي للسندات المقومة بعملة اليورو، ضمن برنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية الدولي، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب إلى ما يقارب 10 مليارات يورو، لتتجاوز نسبة التغطية الإجمالية أربعة أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 2.
بلغت الشريحة الخضراء 1.5 مليار يورو (ما يعادل حوالي 5.90 مليارات ريال سعودي) لسندات مدتها 7 سنوات تستحق في عام 2032م، فيما بلغت الشريحة الأخرى 750 مليون يورو (ما يعادل حوالي 2.96 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 12 سنة تستحق في عام 2037م.
ويعد هذا الإصدار أول إصدار لحكومة المملكة يتضمن شريحة خضراء، ويأتي ضمن إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الهادفة لدعم توجهات المملكة الطموحة نحو تحقيق الاستدامة والوصول إلى الحياد الصفري، وإبراز جهود المملكة في هذه المجالات للمستثمرين والمشاركين في السوق، ليجسّد خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أخبار قد تهمك المنتدى السعودي للإعلام يستقطب خبراء عالميين لرسم مستقبل الصناعة 26 فبراير 2025 - 12:32 صباحًا (ثمارية العقارية) تطلق المرحلة البيعية الرابعة لمشروع “المها” الأكبر في جنوب غرب العاصمة الرياض 25 فبراير 2025 - 1:41 صباحًاالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المركز الوطني لإدارة الدين رؤية المملكة 2030
إقرأ أيضاً:
ساما: نمو السيولة المحلية بأكثر من 265 مليار ريال حتى مايو 2025
الرياض
حققت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي نموًا سنويًا ملحوظًا بنهاية مايو 2025، لتصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 3.09 تريليون ريال، بزيادة قدرها 265.4 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 9.4% مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2024، حين سجلت 2.82 تريليون ريال.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي “ساما”، فإن السيولة ارتفعت أيضًا على أساس شهري بمقدار 39.1 مليار ريال، ما يعادل 1.3%، مقارنة بمستواها في أبريل الماضي الذي بلغ نحو 3.05 تريليون ريال.
كما شكلت الودائع تحت الطلب النسبة الأكبر من مكونات السيولة، حيث بلغت قيمتها نحو 1.5 تريليون ريال، بما يمثل 48.6% من إجمالي عرض النقود. وجاءت بعدها الودائع الزمنية والادخارية بقيمة 1.1 تريليون ريال، بنسبة 35.2%.
وبلغت قيمة الودائع شبه النقدية نحو 256 مليار ريال (8.3%)، في حين وصل النقد المتداول خارج المصارف إلى 246.2 مليار ريال، بنسبة 8% من إجمالي السيولة.
وتشير “ساما” إلى أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، إضافةً إلى الودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو” بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرف عرض النقود بمفاهيم ثلاثة، حيث يمثل (ن1) مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يضيف (ن2) الودائع الزمنية والادخارية، ويُعد (ن3) الأشمل، إذ يشمل كذلك الودائع شبه النقدية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية