موعد صرف معاشات شهر مارس 2025 – استعدادات مكثفة مع حلول رمضان
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرف معاشات شهر مارس 2025، ويترقب ملايين المستفيدين موعد صرف مستحقاتهم المالية، خاصةً مع تزامن حلول شهر رمضان المبارك مع بداية الشهر الجديد.
هل سيتم تبكير موعد الصرف؟حتى اللحظة، لم تصدر أي قرارات رسمية من الحكومة بشأن تبكير موعد صرف معاش مارس 2025، ومن المقرر أن تبدأ عمليات الصرف في 1 مارس، والذي يتزامن مع أول أيام رمضان، عبر كافة المنافذ المخصصة لذلك.
تحرص الجهات المسؤولة، بما في ذلك بنك ناصر الاجتماعي، والهيئة القومية للبريد، والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على توفير التيسيرات اللازمة لضمان سلاسة عمليات الصرف دون أي تأخير.
وشهدت عملية صرف المعاشات الشهر الماضي انتظامًا في عمليات السحب عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM)، مكاتب البريد، وفروع بنك ناصر الاجتماعي، الذي قرر فتح جميع فروعه يوم السبت لاستكمال عمليات الصرف.
رسائل نصية لتوجيه المستفيدينفي إطار التيسير على أصحاب المعاشات، أرسل بنك ناصر الاجتماعي رسائل نصية (SMS) للمستحقين، جاء فيها:
"عميلنا العزيز، برجاء العلم أنه يمكنك صرف المعاش من جميع فروع البنك وماكينات الصراف الآلي".
كما يتيح البنك أيضًا عمليات الصرف عبر ماكينات الـ ATM التابعة له، إضافةً إلى منظومة "123"، التي تتيح للمستفيدين استخدام بطاقات بنك ناصر الاجتماعي عبر ماكينات البنوك الأخرى، أو عبر منافذ الدفع الإلكتروني مثل "فوري" و"فوري بلس".
إجراءات خاصة من وزارة التضامن الاجتماعيأكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن الوزارة تواصل جهودها لتسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم دون عناء. وأشارت إلى أن البنك يمتلك 98 فرعًا منتشرة في جميع المحافظات، تعمل على خدمة أكثر من 2 مليون مستفيد.
تعليمات عاجلة لضمان سلاسة الصرفمن جهته، شدد أسامة السيد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، على ضرورة تغذية ماكينات الصراف الآلي بالحدود القصوى من النقدية، لضمان سهولة السحب دون مشكلات، إلى جانب متابعة انتظام عمليات الصرف والعمل على حل أي شكاوى تواجه المواطنين.
كما أكد على استمرار إتاحة خدمة الصرف عبر منافذ "فوري" و"فوري بلس"، لضمان توفير أكثر من وسيلة لصرف المستحقات بسهولة ويسر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صرف المعاشات شهر رمضان صرف معاش مارس موعد صرف معاش مارس تبكير موعد الصرف بنک ناصر الاجتماعی عملیات الصرف
إقرأ أيضاً:
تميز بين المؤمن عليهم.. موعد نظر دعوى عدم دستورية مواد بالتأمين الاجتماعي
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 9 سبتمبر المقبل، لنظر الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي يطالب فيها بعدم دستورية المادة 27 والمادة 24، ومادة الإصدار الثالثة، الوراد في قانون التامين الإجتماعي 148 لسنة 2019، لمخالفتها الدستور وأهدرت حقوق المؤمن عليهم.
وذكرت الدعوى: جاء بالمادة الثالثة من مواد الإصدار باستمرار العمل بالمزايا المقررة في القوانين للمعاملين بالكادرات الخاصة مع تحمل الخزانة العامة فروق تكلفة تمتعهم بمزايا تعتبر تمييزا مخالفا للدستور.
وأضافت: وجاء بالمادة الرابعة والعشرين تسوية غير عادلة عن المدة التي قضاها المؤمن عليهم في ظل القانون 79 لسنة 1975 قانون التأمين الإجتماعي، الذي سدد اكثر من 80 % من المؤمن عليهم اشتراكاتهم في ظله، وتم تخفيض قيمة المعاش مع عمل تسويتين لهم مما قلل المعاش مخالفا الدستور والقانون نفسه الذي سددوا اشتراكاتهم فيه.
وتناولت الدعوى: أن هذا القانون جاء بالمادة 27 منه ووضع تمييزا لفئة ليس لها مدد عمل تستحق عنها معاش، فضلا عن انهم حصلوا علي معاشات عندما كانوا يعملون في جهات وفقا لقانون التأمين الإجتماعي 79 لسنة 1975 وهم المنصوص عليهم في المادة 27 من قانون 148 لسنة 2019، وذلك بتسوية معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين، بواقع جزء من عشرة من اجر التسوية عن كل سن قضيت في المنصب، ويعد تمييزا مجافيا للعدل والدستور ومخالفا لما تواترت عليه أحكام المحكمة الدستورية.
وأشارت المحكمة، إلى أن الحق في المعاش ينهض التزاما على الجهة التي تنفذه، ومخالف للمادة 17 من الدستور التي تكفل لكل مواطن الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية، فالمادة 24 جعلت تسوية المؤمن عليهم 1 الي 90 وواحد الى 45 في حين أصحاب المناصب المذكورين بالمادة 27 جعلت التسوية لهم واحد من 10 بحد ادني 80% من اجر التسوية.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء