رابطة الدوري الفرنسي تُعاقب رئيس مارسيليا
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
باريس «د.ب.أ»: وقعت رابطة الدروي الفرنسي لكرة القدم عقوبة الحظر لـ 15 مباراة على بابلو لونجوريا ، رئيس نادي مارسيليا، بعدما قام باتهام الحكام الفرنسيين بالفساد عقب خسارة فريقه يوم السبت الماضي. وعبر لونجوريا بغضب عما وصفه بـ "الفساد الحقيقي" بعد الهزيمة بثلاثة أهداف نظيفة أمام أوزير، حيث أدعى أن القرارات كانت ضد فريقه وأدعى أن مارسيليا كان ضحية مؤامرة منظمة.
وكان فابريزيو رافانيللي، لاعب مارسيليا السابق والذي يعمل الآن مستشارا للنادي، غاضبا من الهزيمة أمام أوزير وأتهم حكم المباراة، جيريمي ستينات، بـ"عدم معرفة ما كان يفعله".
وتلقى مهاجم المنتخب الإيطالي ويوفنتوس السابق، عقوبة الحظر لثلاث مباريات، مع سريان العقوبتين بداية من الثلاثاء المقبل.
وقال ستينات إنه تلقى تهديدات بالقتل عقب المباراة ولكنه قال لصحيفة "ليكيب" في مقابلة إنه مستعد لإدارة مباريات لمارسيليا بشكل فوري. ويتواجد مارسيليا في المركز الثاني بالدوري الفرنسي ويستضيف فريق نانت بعد غد الأحد، وسيكون لونجوريا قادرا على حضور هذه المباراة. ولكن مع تبقي عشر مباريات على نهاية الدوري، فإن هذا يعني أن حظره سيستمر إلى الموسم المقبل.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
استقالة رئيس الوزراء الفرنسي تفجر أزمة سياسية
صراحة نيوز-حذّرت تقارير بريطانية من أن استقالة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو ستؤثر بشكل مباشر على بريطانيا والاتحاد الأوروبي، في ظل تصاعد حالة عدم الاستقرار السياسي في باريس.
وجاءت استقالة ليكورنو، البالغ من العمر 39 عامًا، بعد أقل من شهر على تعيينه، لتلقي بحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون في موجة جديدة من الجمود والاضطراب السياسي.
وأكدت التحليلات أن ماكرون قد يضطر لتعيين رئيس وزراء جديد، إلا أن أي حكومة مقبلة ستواجه نفس الانقسامات الحادة في البرلمان الفرنسي، وسط دعوات متزايدة من المعارضة لحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، وهي خطوة قد تعزز من موقع اليمين المتطرف.
وتشير التقارير إلى أن هذه التطورات تمثل ضربة جديدة لسلطة ماكرون المتراجعة، وقد تترك تداعيات واسعة على أوروبا وبريطانيا، خاصة في ظل أهمية الشراكة الفرنسية–الألمانية في قيادة الاتحاد الأوروبي، والعلاقات الدفاعية المتنامية بين باريس ولندن لدعم الأمن الأوروبي.
وحذّرت التحليلات من أن استمرار الشلل السياسي في فرنسا قد يؤخر الزيادة المقررة في الإنفاق العسكري الفرنسي.
مما قد يعرقل التعاون الدفاعي الفرنسي–البريطاني في وقت تشهد فيه القارة توترات متصاعدة بسبب الحرب في أوكرانيا.
وكان ليكورنو قد قدّم استقالته صباح الاثنين، بعد ساعات من إعلان تشكيل حكومته الجديدة التي واجهت رفضًا واسعًا من أحزاب المعارضة وانقسامات داخلية في التحالف الوسطي الحاكم. وقال في بيان مقتضب:
“لا يمكنك أن تكون رئيسًا للوزراء عندما لا تتوفر الظروف المناسبة”.
وأضاف أنه حاول تشكيل تحالف قادر على تمرير ميزانية جديدة، لكنه اصطدم بما وصفه بـ”الشهيات الحزبية” قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2027.
برحيله بعد 27 يومًا فقط من تعيينه، تصبح حكومة ليكورنو الأقصر عمرًا في تاريخ الجمهورية الخامسة، فيما يجد ماكرون نفسه أمام تحدٍ عاجل لتعيين رئيس وزراء جديد يقود برلمانًا يعاني من الجمود منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وقد انعكست الأزمة على الأسواق المالية الفرنسية، حيث تراجع مؤشر CAC 40 بنسبة 2%، وارتفعت عوائد السندات الحكومية إلى مستويات قياسية، وسط مخاوف من اتساع عجز الموازنة وتراجع الثقة في استقرار فرنسا السياسي.
ويُنظر إلى هذه التطورات على أنها مرحلة حرجة في مسيرة ماكرون السياسية، الذي يواجه أخطر اختبار داخلي منذ إعادة انتخابه عام 2022، مع تزايد المطالبات باستقالته أو الدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة.