7 فئات مستفيدة من الحزمة الاجتماعية 2025 .. كل فئة وحجم الدعم المقرر لها
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
تتخذ الدولة المصرية العديد من الخطوات التي تستهدف رفع المستوى المعيشي للمواطنين، وتقديم حزمة اجتماعية كبيرة للفئات الأولى بالرعاية من أجل توفير حياة كريمة لهم، والعمل على الارتقاء بالحياة الاجتماعية الخاصة بهم.
الحزمة الاجتماعية الجديدة 2025 للفئات الأولى بالرعايةأشار أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الاجتماعية التي اتخذتها الدولة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، حيث تتضمن الحزمة الاجتماعية إجراءات عديدة خلال العام المالي الحالي بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك، وحتى نهاية شهر يونيو.
أكد وزير المالية أن تكلفة الحزمة الاجتماعية تتراوح من 35 إلى 40 مليار جنيه مصري، وذلك خلال المدة من العام المالي الحالي وحتى نهاية يونيو، موضحًا أن الحزمة الاجتماعية لن تؤثر على التضخم.
تكافل وكرامةمن الفئات المستحقة للعدالة الاجتماعية أسر برنامج تكافل وكرامة حيث أشار وزير المالية إلى منح أسر برنامج تكافل وكرامة مبلغ قدره 300 جنيه، وفي أول شهر أبريل سيتم العمل على زيادة مخصصات البرنامج بنسبة 25%.
بطاقات التموينستدخل بطاقات التموين ضمن المنح التي خصصتها الدولة، حيث سيتم منح بطاقات التموين التي تحتوي على طفل واحد 125 جنيهًا، بينما البطاقات التموينية التي تخص أسرة وتتضمن طفلان فستحصل على 250 جنيهًا، وذلك خلال شهر رمضان وسيتكرر هذا الأمر خلال شهر عيد الفطر، كما سيتم زيادة الدعم النقدي لنحو 10 ملايين أسرة هي الأكثر احتياجًا على بطاقات التموين.
العمالة غير المنتظمةللعمالة الغير منتظمة نصيب من المنح الاجتماعية التي وفرتها الدولة المصرية، حيث سيتم صرف منح لهم تبلغ قيمتها 1500 جنيهًا يتم صرفها 6 مرات سنويًا.
الحالات الحرجةأوضح أحمد كجوك أنه يتم إجراء التنسيقات اللازمة مع وزير الصحة للعمل على إنهاء الحالات المرضية الحرجة على قوائم الانتظار، والتي يبلغ عددها 60 ألف حالة.
شباب تكافل وكرامةمن بين فئات الحزمة الاجتماعية التي حرصت الدولة المصرية على تقديم يد العون لهم هم شباب تكافل وكرامة، حيث تم تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات جنيه وذلك لتوفير فرص عمل لشباب تكافل وكرامة.
الأجور والمعاشاتسيتم أيضًا رفع الحد الدنى للأجور، حيث أوضح وزير المالية أنه اعتبارًا من شهر يوليو المقبل سيتم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، كما سيتم زيادة المعاشات بقيمة 15% اعتبارًا من شهر يوليو المقبل أيضًا، مشيرًا إلى أن الزيادة في المعاشات والأجور تبلغ تكلفتها 85 مليار جنيه في العام المالي المقبل،
إضافة إلى ذلك، أكد كجوك على أن إجمالي تكلفة الحزمة الاجتماعية لزيادة المعاشات والأجور وتكافل وكرامة ستبلغ قيمة 200 مليار جنيه في العام المالي المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية أحمد كجوك وزير المالية الحزمة الاجتماعية الحزمة الاجتماعية 2025 الحزمة الاجتماعية الجديدة 2025 المزيد الحزمة الاجتماعیة وزیر المالیة العام المالی تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يبحث التعاون في ملفات الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة التأمين للعمال
استقبل وزير العمل محمد جبران، صباح اليوم، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برئاسة سامي عبدالهادي، نائب رئيس الهيئة، لبحث عدد من الملفات المشتركة المرتبطة بحقوق العمال وآليات الحماية الاجتماعية، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين وزارة العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وخلال اللقاء، شدد الجانبان على أهمية تطوير آليات التكامل بين الوزارة والهيئة بما يضمن وصول خدمات التأمينات الاجتماعية إلى جميع العاملين، خاصة في قطاعات العمل غير المنتظم، مؤكدين أن حماية العامل وتأمين مستقبله الاجتماعي تأتي في صدارة أولويات الدولة وتوجيهات القيادة السياسية.
كما استعرض الاجتماع خطوات تنفيذ منظومة الربط الإلكتروني بين الجهتين، والتي تشمل في مرحلتها الأولى أربع خدمات رئيسية: شهادات القيد، شهادات قياس المهارة، خدمات العمالة غير المنتظمة، وتراخيص عمل الأجانب.
وجرى بحث آليات تبادل البيانات بشكل لحظي بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات، ودعم التكامل والرقابة، وضمان سرعة ودقة إنهاء الإجراءات.
وأكد الجانبان أن منظومة الربط الإلكتروني ستُحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة، مشيرين إلى الاتفاق على وضع جدول زمني محدد للانتهاء من جميع مراحل الربط في أسرع وقت، بما يحقق الشمول في الخدمات ويعزز سهولة التعامل بين الجهتين.
كما تناول اللقاء التنسيق في مدّ مظلة الحماية الاجتماعية لعمال المقاولات والعمالة غير المنتظمة، وبحث آليات إدماجهم داخل المنظومة التأمينية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تقنين أوضاع العمالة الأجنبية بما يتوافق مع القوانين المنظمة لسوق العمل.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك وعقد اجتماعات دورية لمتابعة ما تم الاتفاق عليه، تأكيدًا لحرص الطرفين على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم مسيرة التطوير في منظومتي العمل والتأمينات الاجتماعية.