انطلاق البرنامج التدريبي للرقابة على المناقصات والعقود والمشتريات
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
نزوى- الرؤية
ينفذ جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة البرنامج التدريبي حول الرقابة على المناقصات والعقود والمشتريات، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الجاري، بقاعة المعهد العالي للقضاء بولاية نزوى.
وضمت المجموعة السادسة من البرنامج عددًا من العاملين في دوائر وأقسام التدقيق الداخلي والشؤون المالية والدوائر ذات العلاقة لمنتسبي وحدات الجهاز الإداري للدولة بمحافظتي الداخلية والوسطى.
وفي بداية البرنامج ألقى أخصائي أول رقابة سعيد بن سالم بن سعيد الحجري مدير مركز التدريب كلمة الجهاز؛ حيث أكد أن تنفيذ البرنامج للمجموعة السادسة يأتي ضمن التنسيق القائم بين الجهاز ووحدات الجهاز الإداري للدولة في مجالات التدريب وبناء الكفايات بهدف تعزيز الوعي الوظيفي والمهني وتفعيل الشراكة المؤسسية نحو الحفاظ على المال العام، وذلك من خلال إكساب الموظفين المعارف والمهارات ذات الصلة بالمهام والاختصاصات الوظيفية، مشيرًا إلى أن البرنامج تم إعداده وتنفيذه بناءً على منهجية الـIDI المعتمدة في مجالات التدريب، وسيحتوي البرنامج جلسات علمية وتطبيقية متعددة يقوم بتنفيذها مدربون معتمدون من جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.
ويسعى البرنامج إلى التعرف على أحكام ومبادئ قانون المناقصات ولائحته التنفيذية، وإثراء معارف المشاركين بكل ما يتعلق بضوابط المناقصات الحكومية، وتمكينهم من فهم أوجه المخالفات في مختلف مراحل التناقص، إلى جانب التعرف على أفضل الممارسات المهنية في المشتريات والعقود وإحكام الرقابة عليها، وتمكين المشاركين من الإلمام بالقواعد المنظمة للمشتريات الحكومية، والمبادئ العامة لإدارة العقود، إضافة إلى تزويدهم بأساسيات طرق التعاقد والأوامر التغيرية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر أول "دليل خدمات متكامل" لتعزيز الشفافية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، عن إصدار أول دليل موحد لخدمات الهيئة، لتيسير بيئة ممارسة الأعمال للأفراد والشركات داخل النظام غير المصرفي وذلك في إطار دورها كجهة رقابية مستقلة مسئولة عن تنظيم وتطوير القطاع المالي غير المصرفي في جمهورية مصر العربية.
يمثل هذا الدليل غير المسبوق أداة تنفيذية محورية لتحقيق التحول المؤسسي وتعزيز كفاءة منظومة العمل، ويأتي في إطار رؤية الهيئة لتطوير بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز الشفافية وإتاحة البيانات، بما يدعم بناء قطاع مالي غير مصرفي قوي ومتطور، قادر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق الشمول المالي والاستقرار الاقتصادي.
وأكد الدكتور فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إصدار هذا الدليل يأتي تنفيذاً لـ خطة استراتيجية طموحة للهيئة لتطوير البنية التحتية المؤسسية والتنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي، والعمل على بناء بيئة أعمال مُحفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يضمن زيادة مستويات الاستقرار المالي وتعزيز الشمول المالي وحماية حقوق جميع المتعاملين.
وأضاف رئيس الهيئة: "هذا الدليل ليس مجرد مرجع، بل هو أداة تنفيذية محورية في رحلة التحول الرقمي للهيئة، ونقطة انطلاق لتوحيد الإجراءات وضمان العدالة والكفاءة في تقديم خدماتنا".
وأكد أن الهيئة تعمل دومًا على تحديث وتطوير خدماتنا بشكل دوري لتعكس التطورات التشريعية العالمية، وتجسد رؤيتنا نحو قطاع مالي غير مصرفي أكثر شمولاً واستدامة وتنافسية.
ويُعد الدليل بمثابة المرجع الرسمي والوحيد لكافة الشركات والمؤسسات والأفراد المتعاملين مع الهيئة في كافة المحاور الرئيسية الخاضعة لإشراف الهيئة، مثل سوق رأس المال بالإضافة إلى نشاط التأمين، وأنشطة التمويل غير المصرفي بجانب خدمات أخرى مثل تتضمن التقارير المالية، الإلزام، الشكاوى، مراقبو الحسابات، وغيرها.
وانطلاقًا من هذا الدور الشامل الذي يقدمه الدليل، فقد تم تصميم الدليل ليعمل على تحقيق أقصى درجات الشفافية من خلال توحيد الإجراءات عبر تعريفات دقيقة لكل خدمة، وتحديد واضح للمستندات المطلوبة وآلية التقديم، مما يقضي على الاجتهادات الشخصية، بالإضافة إلى تحديد الأطر الزمنية عبر جدول زمني إلزامي ومحدداً للحصول على كل خدمة، مما يضمن سرعة وكفاءة الأداء، وأيضًا القواعد والضوابط التنظيمية لكل نشاط.
ويوفر الدليل نطاق تغطية غير مسبوق إذ يشمل كافة خدمات سوق رأس المال والاستثمار سواء خدمات التأسيس، التداول، صناديق الاستثمار، خدمات الإصدار وحوكمة الشركات.
كما يغطي كافة خدمات شركات التأمين وإعادة التأمين، وخدمات قيد المهنيين في قطاع التأمين، وبالمثل لكافة خدمات التمويل غير المصرفي التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل متناهي الصغر، وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف الدليل إلى تعزيز الثقة من خلال تمكين المتعاملين من فهم حقوقهم والتزاماتهم بوضوح، مما يرفع مستويات الثقة والاستقرار في السوق، ويمثل خطوة متقدمة ضمن خطة الهيئة للتحول الرقمي، إذ يتيح تقديم الخدمات وفق آليات إلكترونية متطورة تعتمد على معايير الكفاءة والجودة.
تدعو الهيئة العامة للرقابة المالية جميع المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية إلى الاستفادة من هذا الدليل كمرجع أساسي وموثوق، كما تؤكد أنها ستقوم بتحديث الدليل بشكل دوري ليعكس التطورات التشريعية والتنظيمية، ولضمان توافقه المستمر مع أفضل الممارسات العالمية.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية