قادة ثلاث دول: تصرفات إسرائيل تضرب أسس القانون الدولي في الصميم
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أكدت كل من جنوب أفريقيا وماليزيا وكولومبيا أن أفعال إسرائيل تضرب القانون الدولي في الصميم، مبرزين أن العمل الجماعي للدول هو وحده القادر على إنهاء حالة الإفلات من العقاب، وفرض احترام القانون.
وشدد كل من رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس كولومبيا غوستافو بيترو، ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم -في مقال نشر في مجلة فورين بوليسي الأميركية الثلاثاء الماضي- على أن الحل الأوحد، في مواجهة ما يجري في قطاع غزة، يتمثل في توطيد العمل المشترك لتفادي المخاطرة بانهيار القانون الدولي.
وشاركت في المقال فارشا غانديكوتا-نيلوتلا، وهي المنسقة العامة للمنظمة الدولية التقدمية والقائمة بأعمال رئيس مجموعة لاهاي، وهي المجموعة التي تأسست يوم 31 يناير/كانون الثاني 2025 بمدينة لاهاي الهولندية، بهدف مواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وأبرز القادة أن التحرك ليس فقط لأجل شعب غزة، بل من أجل مستقبل عالم تسود فيه العدالة، وليس الإفلات من العقاب.
وتابع المقال أنه لا يمكن للنظام الدولي أن يصمد إذا قوضه "أولئك الذين يستخدمون حق النقض والعقوبات لحماية الحلفاء من المحاسبة، أو يستخدمون المساعدات والتجارة كأدوات للإكراه".
إعلان 500 يوم من الانتهاكاتوأكد المسؤولون الثلاثة أن إسرائيل دأبت على انتهاك القانون الدولي على مدى أكثر من 500 يوم، بدعم من دول قوية وفرت لها الغطاء الدبلوماسي والعتاد العسكري والسياسي، مبرزين أن هذا التواطؤ وجه ضربة مدمرة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئه الأساسية الخاصة بحقوق الإنسان.
وشددوا على أن النظام الدولي الذي يسمح بقتل ما يقدر بـ61 ألف شخص هو نظام فاشل.
وزادوا أن الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة برغم تحركات المحاكم الدولية، موضحين أن هناك دولا تتحدى أعلى المحاكم من خلال فرض عقوبات على مسؤولي وموظفي ووكلاء المحكمة الجنائية الدولية.
تطهير عرقيوأبرز القادة الثلاثة أن مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاستيلاء على غزة وتهجير سكانها في عملية تطهير عرقي للفلسطينيين يضرب أسس القانون الدولي في الصميم، ويفترض أنه من واجب المجتمع الدولي الدفاع عن المظلومين.
وأكد المسؤولون الثلاثة -في مقالهم- أن الاعتداء على الشعب الفلسطيني يردد أصداء فصول مظلمة في تاريخ البلدان الثلاثة: جنوب أفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري، وكولومبيا في أثناء مكافحة التمرد، وماليزيا إبان الاحتلال.
وأوضحوا أن ما جرى يوضح أن الظلم في أي مكان هو تهديد للعدالة في كل مكان، مبرزين أن الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير هو مسؤولية جماعية.
وأعلنوا أن حكومات البلدان الثلاثة ستلتزم بالمذكرات التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وكشفوا عن أن بلدانهم ستمنع السفن التي تحمل إمدادات عسكرية لإسرائيل من استخدام موانئها، وستمنع جميع عمليات نقل الأسلحة التي قد تستخدم في ارتكاب مزيد من الانتهاكات للقانون الدولي.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.