عميد أسرى غزة طليق بعد 33 عاما من السجن
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
#سواليف
نال الأسير الفلسطيني #ضياء_زكريا_شاكر_الأغا حريته اليوم الخميس، بعد 33 عاما من #الاعتقال في #السجون_الإسرائيلية.
وجاء الإفراج عنه ضمن الدفعة السابعة من #صفقة_تبادل_الأسرى بين حركة “حماس”وإسرائيل، والتي شملت إطلاق سراح 642 أسيرا فلسطينيا.
اعتقل ضياء الأغا، المعروف بعميد أسرى غزة، في عام 1992 بتهمة قتل ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي، وحُكم عليه بالسجن المؤبد.
ولد ضياء الأغا في 19 أبريل 1975 في مدينة خان يونس بقطاع غزة. في 10 أكتوبر 1992، وعندما كان في السابعة عشرة من عمره، نفذ #عملية_فدائية في مستوطنة ” #غوش_قطيف ” باستخدام معول زراعي، أسفرت عن #مقتل #ضابط_إسرائيلي كبير. تم اعتقاله على الفور وحُكم عليه بالسجن لمدة 99 عاما.
وخلال فترة اعتقاله، أتم دراسته الجامعية في التاريخ من جامعة القدس المفتوحة، وشارك في العديد من الدورات والورش التدريبية داخل السجن، مسخرا معرفته لدعم زملائه الأسرى ورفع معنوياتهم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاعتقال السجون الا صفقة تبادل الا غوش قطيف مقتل ضابط ا ا سرای
إقرأ أيضاً:
عقوبة تهديد سلامة المجتمع عبر الإنترنت؟.. القانون يرد بالسجن المشدد
في ظل تصاعد الجرائم الإلكترونية وتزايد استخدام الإنترنت لنشر الشائعات أو تهديد استقرار المجتمع، يتساءل كثيرون: ما العقوبة القانونية لمَن يُعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر عبر الوسائل الرقمية؟
الإجابة جاءت صريحة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بـ"قانون جرائم الإنترنت"، الذي نص على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن المشدد لكل من يستخدم الوسائل التكنولوجية بهدف زعزعة النظام العام أو الإضرار بالأمن القومي أو السلام الاجتماعي.
ووفقًا للمادة (34) من القانون، يُعاقب بالسجن المشدد كل من يرتكب جريمة إلكترونية بغرض:
الإخلال بالنظام العام
تعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر
الإضرار بمركز الدولة الاقتصادي أو الأمن القومي
عرقلة عمل السلطات العامة
الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي
حماية القيم الأسرية والحياة الخاصة
ولا يقتصر القانون على التهديدات الأمنية فحسب، بل يفرض حماية مشددة للقيم الأسرية وحرمة الحياة الخاصة. حيث تعاقب المادة (25) بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من:
اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية
انتهك خصوصية الغير عبر وسائل تقنية
نشر معلومات أو صورًا خاصة دون موافقة أصحابها
الاستفادة غير المشروعة من الخدمات الرقمية
وفي المادة (13)، عالج القانون حالات الانتفاع بدون وجه حق من خدمات الاتصالات أو البث الرقمي، حيث تقرر الحبس والغرامة لكل من استخدم الشبكة أو وسائل تقنية للحصول على تلك الخدمات دون ترخيص.
ويمنح القانون جهات التحقيق، وفق المادة (9)، صلاحية إصدار قرارات بمنع المتهمين من السفر أو إدراجهم على قوائم ترقب الوصول في حال توافر أدلة على ارتكاب جريمة إلكترونية، مع إتاحة التظلم أمام محكمة الجنايات خلال 15 يومًا.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو