وزراء دفاع سابقون قلقون من إقالات ترامب لكبار القادة العسكريين
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
دعا خمسة من وزراء الدفاع الأميركيين السابقين الكونغرس إلى عقد جلسات استماع فورية بشأن إقالة الرئيس دونالد ترامب مؤخرا لرئيس هيئة الأركان المشتركة وعدد من كبار القادة العسكريين الآخرين.
وحث الوزراء السابقون في رسالة الكونغرس على محاسبة ترامب على إقالته "المتهورة" للمسؤولين العسكريين، وناشدوه عدم الموافقة على ترشيحات جديدة للبنتاغون قبل تبرير إقالة العسكريين.
وقال الرجال الخمسة -الذين مثلوا الإدارات الجمهورية والديمقراطية على مدار العقود الثلاثة الماضية- إن الإقالات كانت مقلقة، وأثارت "أسئلة مثيرة للقلق حول رغبة الإدارة في تسييس الجيش" وإزالة القيود القانونية على سلطة الرئيس.
وفي أواخر الأسبوع الماضي، أقال ترامب الجنرال بالقوات الجوية سي كيو براون جونيور من منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة، وتلا ذلك إقالة وزير الدفاع بيت هيغسيث للأدميرال ليزا فرانشيتي، رئيس العمليات البحرية والجنرال جيم سلايف نائب رئيس أركان القوات الجوية، والمستشارين القانونيين العامين للخدمات العسكرية.
وجاء في رسالة وقع عليها الوزراء السابقون ويليام بيري، وليون بانيتا، وتشاك هيغل، وجيم ماتيس، ولويد أوستن، أنه لم تكن هناك مبررات حقيقية للإقالات لأن العديد من الضباط تم ترشيحهم من قبل ترامب لمناصب سابقة.
إعلانوأضافت الرسالة أن العسكريين المقالين لديهم مسيرات مهنية مثالية، بما في ذلك الخبرات العملياتية والقتالية.
وذكرت الرسالة، "نحن، مثل العديد من الأميركيين- بما في ذلك العديد من الجنود- نستنتج أن هؤلاء القادة قد تم إقالتهم لأسباب حزبية بحتة"، مضيفة "نحن لا نطلب من أعضاء الكونغرس أن يقوموا لنا بمجاملة؛ نحن نطلب منهم أداء عملهم".
وفي وقت سابق قالت صحيفة واشنطن بوست إن الإقالة المفاجئة لـ6 من كبار ضباط الجيش الأميركي أشاعت قلقا عميقا، وأوردت -في تقرير لاثنين من مراسليها لشؤون الدفاع والأمن القومي- أن عملية التطهير التي أطاح فيها الرئيس، بضابط ذي رتبة رفيعة و5 مسؤولين كبار آخرين وجميعهم من وزارة الدفاع (البنتاغون)، دفعت المؤسسة العسكرية نحو المجهول.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
بروكسل تمنح كندا الضوء الأخضر للانضمام إلى برنامج دفاع أوروبي
وافقت بروكسل رسميًا على انضمام كندا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم "سايف"، في خطوة وُصفت بأنها تعمّق الشراكة الأمنية بين الجانبين في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، في بيان مشترك، أن البرنامج يوفر منصة لتعزيز التعاون الدفاعي، مؤكدين أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا أكبر بين الحلفاء. وقالا: "في هذه الأوقات المضطربة جيوسياسيا، يشكّل برنامج سايف وسيلة لتعزيز التعاون وتحقيق أهداف الدفاع والإنفاق بفعالية أكبر".
وأوضح الجانبان أن الاتفاق يمنح كندا حق المشاركة الكاملة في البرنامج، ووصفاه بأنه "خطوة جديدة في تعميق تعاوننا، ورمز لأولوياتنا المشتركة". وأكدا أن التعاون سيشمل بناء سلاسل إمداد دفاعية مرنة بين الصناعات الأوروبية والكندية في فترة تُعد حاسمة للأمن العالمي.
ويهدف برنامج "سايف" — المختصر من العمل الأمني لأوروبا — إلى تقديم قروض ميسّرة للدول المشاركة لشراء الأسلحة بشكل مشترك، شريطة المساهمة المالية في مخطط التمويل.
وكانت رسوم الانضمام قد شكلت عقبة أمام بريطانيا الأسبوع الماضي، بعدما رفضت دفع التكلفة المطلوبة للانضمام إلى البرنامج، ما أدى إلى تعثر مشاركتها.