نفذ عدد من أهالي السجناء الإسلاميين الموقوفين في سجن رومية اعتصاماً أمام السجن طالبوا في خلاله بالإفراج عن السجناء اللبنانيين والسوريين وفي مقدمهم الشيخ أحمد الأسير، وسط تدابير أمنية اتخذتها القوى الأمنية عند مداخل السجن وفي محيطه.
 
وشدد المعتصمون على أن "هؤلاء السجناء تم توقيفهم بسبب مواقفهم السياسية ومناصرتهم للثورة السورية"، وطالبوا بـ"ضرورة إقرار قانون العفو العام خلال شهر رمضان المبارك"، وأعلنوا "رفضهم لفكرة تسريع المحاكمات لاعتبارها مستحيلة".

  
 
وأشاروا إلى أن "الأحكام الصادرة بحق مشايخنا وشبابنا كانت ظالمة، وقد تراوحت بين الإعدام والمؤبد. وطالبوا بإلغاء هذه الأحكام وبإطلاق سراحهم من دون قيد أو شرط".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

إدانة الأحكام القضائية بحق الجواسيس.. تأكيد على تلقي واشنطن لصفعة أمنية كبيرة في اليمن

الثورة  /

لم يكن بيان إدانة الولايات المتحدة الأمريكية للأحكام التي صدرت بحق الجواسيس الذين قبضت عليهم الأجهزة الأمنية مؤخرا سوى اعتراف صريح بتلقيها صفعة أمنية موجعة على يد الاستخبارات اليمنية والقضاء اليمني الذي سارع في إصدار الأحكام على هؤلاء الخونة والجواسيس الذين تعاونوا مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية و ‘الإسرائيلية” والسعودية وزودوا الأعداء بمعلومات عن عشرات المواقع الخاصة بقيادات الدولة وتحركاتهم وأسرار تتعلق بالأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية، ومعلومات عن الصواريخ، وأماكن إطلاقها وتخزينها، وحرضّوا وساعدوا على استقطاب وتجنيد عدد من المواطنين، وزرعوا كاميرات مراقبة، وتلقوا مقابل ذلك مبالغ مالية، ما أدى إلى استهداف عدة مواقع عسكرية وأمنية ومدنية، نتج عنها مقتل العشرات وتدمير بنية تحتية واسعة.

فالإدانة الأمريكية لأحكام الإعدام الصادرة بحق جواسيس تابعين لها لم تأتِ دفاعاً عن حقوق الإنسان كما تدعي، بل كانت صرخةً يائسةً تعكس حجم الخسائر الفادحة التي منيت بها أجهزة الاستخبارات الأمريكية و”الاسرائيلية” ومخابرات عملائهم في المنطقة بعد نجاح اليمن في تفكيك أخطر شبكاتهم التجسسية.

لقد كشف هذا البيان أن أحكام الإعدام لم تمس سوى عملاء حقيقيين كانوا يشكلون عيون واشنطن و”تل أبيب ” وآذانهم في اليمن، حيث نجحت الأجهزة الأمنية اليمنية في اقتلاع هذه الشبكات من جذورها بعد تحقيقاتٍ قضائيةٍ مستفيضة وفرت كل ضمانات المحاكمة العادلة.

هذا الإنجاز الأمني بقدر ما هو خسارة لأجهزة الاستخبارات المعادية هو تأكيد على ان اليمن قادرٌ على حماية مقدراته ومواجهة كل أشكال العدوان، سواء كان عسكرياً مكشوفاً أو استخباراتياً خفيا.

الأساس القانوني للحكم:

يؤكد الحكم على أن هذه الأفعال تقع تحت طائلة المادة (128) من القانون اليمني للجرائم والعقوبات، التي تنص على عقوبة الإعدام لكل من:

· تخابر أو تعاون مع دولة أجنبية مما يضر بالمصلحة العليا لليمن.

· سرب أخبار أو معلومات أو وثائق رسمية أو سرية تخص الدولة.

وفي وقت كان اليمن والشعب اليمني يقدمون نموذجاً نادراً في الدعم والتضحية من خلال فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي واستهدافه، وتجمع الملايين في الميادين تأييداً لغزة، كان هؤلاء الجواسيس يمارسون الخيانة ويتواصلون مع أعداء الأمة. وقد جاء القبض عليهم وتحويلهم للقضاء لينهوا مسيرتهم المخزية بعاقبة تليق بجرمهم، وفقاً للقانون الذي يحمي أمن اليمن وسيادته.

مقالات مشابهة

  • الهيئة الوطنية: حريصون على تنفيذ الأحكام القضائية بشأن الطعون الانتخابية
  • صلاح فوزي: احترام إرادة الناخب وتنفيذ الأحكام القضائية أساس سلامة العملية الديمقراطية
  • إسبانيا.. تظاهرات غاضبة في مدريد للمطالبة بانتخابات مبكرة
  • مظاهرات في إسبانيا للمطالبة بإجبار إسرائيل على احترام اتفاق غزة
  • إدانة الأحكام القضائية بحق الجواسيس.. تأكيد على تلقي واشنطن لصفعة أمنية كبيرة في اليمن
  • بتوجيهات شيخ الأزهر.. بيت الزكاة والصدقات ينتهي من تسليم مساعدات لأهالي غزة
  • لجنة اعتصام المهرة تحذر من مخططات تستهدف حضرموت خدمة لمشاريع خارجية
  • اعتصام المهرة يحذر من تحركات “مريبة” للانتقالي في حضرموت
  • أنصار الله يثمن الموقف البطولي لأهالي بيت جن في سوريا
  • ترحيب الإسلاميين بالمبادرة السعودية.. لشق صف الرباعية أم رغبة بوقف الحرب؟