دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب إنهاء برنامج الحماية للمهاجرين
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
تقاضي مجموعة من المواطنين الأمريكيين والمهاجرين إدارة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء أداة قانونية طويلة الأمد كان يستخدمها الرؤساء للسماح للأشخاص من الدول التي تشهد حروباً أو اضطرابات سياسية بدخول الولايات المتحدة والإقامة فيها مؤقتاً.
وتسعى الدعوى إلى إعادة تفعيل برامج الإفراج الإنساني المشروط التي سمحت بدخول 875 ألف مهاجر من أوكرانيا وأفغانستان وكوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، وكان لهم رعاة من المقيمين القانونيين في الولايات المتحدة.
وتشمل قائمة المدعين ثمانية مهاجرين دخلوا الولايات المتحدة قانونياً قبل أن تنهي إدارة ترامب ما وصفته بـ "الإساءة الواسعة" للإفراج الإنساني المشروط . حيث يمكنهم البقاء قانونياً في الولايات المتحدة حتى انتهاء مدة الإفراج، لكن الإدارة أوقفت معالجة طلباتهم للجوء والتأشيرات وغيرها من الطلبات التي قد تسمح لهم بالبقاء لفترة أطول.
وقالت إستر سونج، المحامية من مركز عمل العدالة، والذي قدم الدعوى مع منظمة حقوق الإنسان أولاً في محكمة اتحادية في ماساتشوستس وقدمت نسخة من القضية لـ"أسوشييتد برس" مسبقاً: "تحاول إدارة ترامب مهاجمة الإفراج الإنسانى المشروط من جميع الجوانب". وأضافت: "الهدف الرئيسي، قبل كل شيء، هو الدفاع عن الإفراج الإنساني المشروط . لقد كانت هذه العمليات ناجحة جداً جداً".
بدأت سلطة الإفراج في عام 1952 واستخدمها كل من الرؤساء الجمهوريين والديمقراطيين للسماح بدخول الأشخاص الذين لا يستطيعون استخدام الطرق القانونية التقليدية للهجرة بسبب ضيق الوقت أو بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية بين حكومتهم والولايات المتحدة.
وبموجب الإفراج، يصل المهاجرون "لأسباب إنسانية عاجلة أو لفائدة عامة كبيرة". ويُسمح لهم بالعمل أثناء سعيهم للحصول على طريقة قانونية أخرى للبقاء في البلاد.
وأمر ترامب بإنهاء "برامج الإفراج التصنيفي" في اليوم الذي عاد فيه إلى منصبه. كما أنهى المسارات القانونية للمهاجرين للدخول إلى الولايات المتحدة في إطار تنفيذ وعوده الانتخابية بترحيل الملايين من الأشخاص الموجودين في البلاد بصورة غير قانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمريكا ترامب دونالد ترامب أوكرانيا مهاجرين الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
دعوى ضد وئام وهاب في لبنان بسبب شتائمه ضد ابن تيمية
قالت وسائل إعلام لبنانية، إن دعوى قضائية رفعت ضد الوزير السابق وئام وهاب، تتهمه بإثارة النعرات الطائفية وتعكير السلم الأهلي.
وأوضحت أن الدعوى جاءت على خلفية تصريحات أطلقها وهاب، تضمنت إساءات وشتائم طالت العالم ابن تيمية، واعتبرت ذلك تحريضا يثير الفتنة ويهدد السلم الأهلي في لبنان.
وأشاد مقدم الدعوى كفاح الكسار، عضو المجلس الشرعي في لبنان، باللجنة الدينية للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، والتي أصدرت بيانا، استنكر كلام وهاب، وشدد على ضرورة احترام الرموز الدينية.
ولفت الكسار إلى أن الإجراء القانوني، يأتي في إطار رفض كل أشكال التحريض الطائفي، والحرص على حماية الرموز الدينية، من التهجم العلني الذي قد يحدث توترات داخل المجتمع اللبناني.
أضاف: "سنبقى مدافعين عن أي قضية إسلامية محقة، لا مساومة فيها، ولا سقف للمعتدي كائنا من كان، فكرامتنا من كرامة ديننا، ومقدساتنا خط أحمر لن نسمح بتجاوزه تحت أي ذريعة".
ودعا الجهات القضائية المختصة إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السلم الأهلي، ومنع تكرار مثل هذه التصريحات التي تمس بالعيش المشترك في لبنان".
وكان وهاب كتب تغريدة، تضمنت شتائم بحق ابن تيمية، واتهمه بتكفير السنة والشيعة والدروز، ما أثار غضبا واسعا في لبنان.
ونفذت فعاليات في مدينة طرابلس، وقفات احتجاجية، ضد تصريحات وهاب، وطالبت بمحاسبته على تصريحاته التي قالوا إنها تهدد السلم الأهلي في بلد متعدد مثل لبنان.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة