المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
2 مارس، 2025
بغداد/المسلة: صرحت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، محاسن حمدون، بأنه ليس واضحاً متى سيتم تمرير هذا القانون، لأن هناك خلافاً داخل البيت الشيعي على بعض فقرات القانون، خاصة المتعلقة بتقاعد قادة الحشد.
وبينت محاسن حمدون أن سن التقاعد في قانون الحشد إذا كان موازياً لسن التقاعد الموحد الاتحادي، فلن تكون للأطراف السنية مشكلة معه، لكن على الشيعة أولاً أن يتفقوا عليه داخل بيتهم.
في 25 شباط المنصرم، وافق مجلس الوزراء العراقي في اجتماعه العادي على مشروع قانون جديد لهيئة الحشد الشعبي وأحاله إلى مجلس النواب للموافقة عليه.
وكان مجلس النواب العراقي قد أجل فيما سبق التصويت على قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي عدة مرات، بسبب خلافات الأطراف الشيعية على المشروع.
الخلافات تتمحور حول مسألتين رئيستين، الأولى تتعلق بمشروع قانون الحشد الشعبي الذي لم يتم إقراره من قبل مجلس النواب بعد، رغم طرحه منذ سنوات، والثانية تتعلق بسن التقاعد لقادة الحشد.
تشكل الحشد الشعبي في العام 2014 بفتوى من المرجع الأعلى للشيعة، علي السيستاني، بعد استيلاء مسلحي داعش على الموصل في حزيران 2014.
وفي العام 2016، أقر مجلس النواب العراقي بالحشد الشعبي كقوة مسلحة وأصبح قوة مسلحة رسمية إلى جانب الجيش العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحشد الشعبی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مركز دراسات:لن يستقر العراق دون إلغاء الحشد الشعبي الإيراني
آخر تحديث: 9 غشت 2025 - 2:29 مفي خضم النقاش المحتدم حول ملف السلاح المنفلت في العراق، علّق رئيس المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية، غازي فيصل، على إمكانية أن تسلك الحكومة العراقية مسارًا مشابهًا لما جرى في لبنان، عبر التصويت على حصر السلاح بيد الدولة.وقال في حديث صحفي، إن “الوضع الداخلي السياسي ومن جهة الأحزاب والجغرافية، والقرب على الحدود الإيرانية، والطبيعة الاجتماعية في العراق ماتزال تشكل تعقيدات، غير الظروف والتعقيدات التي مر بها لبنان”.أوضح فيصل أن “الوضع السياسي في العراق يختلف عن الوضع السياسي في لبنان، لكن في نفس الوقت هناك ضغوط دولية، ومنها أمريكية، لمعالجة الاختلالات العميقة في النظام السياسي العراقي، والمطالبة بالتصدي للسلاح المنفلت، ما يشكل تناقضات كبيرة، خاصة مع اتهام الحكومة العراقية من قبل تنظيمات وفصائل مسلحة”. ويعكس هذا المشهد تعارضًا بين متطلبات الاستقرار الداخلي، وضغوط الخارج التي تدفع باتجاه تغييرات جذرية في إدارة الملف الأمني.ملف السلاح المنفلت ظل حاضرًا بقوة في المشهد العراقي منذ عام 2003، مع تزايد نفوذ الفصائل المسلحة خارج إطار الدولة. ومع أن تجارب دول مثل لبنان أظهرت تعقيدات عزل السلاح عن السياسة، إلا أن العراق يواجه تحديات مضاعفة ترتبط بجغرافيته المتاخمة لإيران، وبتركيبته الاجتماعية والسياسية المعقدة، ما يجعل أي محاولة للتطبيق على النمط اللبناني تصطدم بواقع مختلف، بحسب مراقبين.ويرى فيصل أنه “لابد بالنهاية من وضع حد، ووجود دولة دستورية واحدة، ونزع السلاح المنفلت، ويفترض أن يحصل تغيير جوهري على الصعيد الداخلي في العراق، لتصفير الوضع الذي يهدد الأمن والاستقرار في البلاد”. هذه الرؤية، وإن كانت تحمل بعدًا إصلاحيًا، إلا أن تحقيقها يتطلب توافقًا سياسيًا واسعًا وقدرة على تجاوز الانقسامات العميقة، في ظل توازنات إقليمية ودولية شديدة الحساسية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات