القاهرة الإخبارية: لجنة صياغة الإعلان الدستوري بسوريا تواجه تحديات لضيق الوقت
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دمشق، إن لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري التي شُكلت اليوم تواجه تحديات كبيرة، أبرزها ضيق الوقت المخصص لإنجاز هذه المهمة الحساسة التي تهدف لتنظيم المرحلة الانتقالية في سوريا".
وأوضح هملو خلال رسالته على الهواء أن اللجنة التي جاءت بموجب البند الرابع من البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الأخير، تضم خبراء قانونيين من جامعات دمشق وحلب، بالإضافة إلى وجود سيدتين ضمن تشكيلها، وتعمل حاليًا على بحث المرجعية الدستورية التي ستعتمد عليها، سواء بالرجوع إلى دستور عام 1950 أو دستور 2012.
وأضاف أن المرحلة الانتقالية الحالية في سوريا تتطلب إطارًا دستوريًا واضحًا يضمن الحريات والحياة العامة، وهو ما يزيد من أهمية الإسراع في إعداد المسودة الدستورية لعرضها لاحقًا على مؤتمر عام، أو إحالتها إلى مجلس تشريعي أو شورى متوقع تشكيله خلال الأيام القادمة.
وأشار هملو إلى أن هناك أيضًا ترقبًا للإعلان عن الحكومة السورية الموسعة الجديدة، التي يُنتظر أن تتولى إدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة، وسط تساؤلات حول الدستور الذي ستستند إليه في عملها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا دمشق المرحلة الانتقالية الإعلان الدستوري المزيد
إقرأ أيضاً:
لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية تتفقان على ضرورة تعديل الإطار الدستوري والقانوني لتسهيل إجراء الانتخابات
الوطن | متابعات
اختتمت لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية اجتماعاتهما التشاورية، التي استمرت يومين برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالتوافق على ضرورة تعديل الإطارين الدستوري والقانوني من أجل تسهيل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحظى بقبول واسع.
ورحب أعضاء لجنة 6+6 بتوصيات اللجنة الاستشارية الصادرة في 5 مايو، مؤكدين التزامهم بدمج تلك التوصيات ضمن الجهود الرامية إلى صياغة قوانين انتخابية أكثر فاعلية وقابلية للتنفيذ.
وشدد الطرفان على أن تحقيق تسوية سياسية شاملة يمثل شرطًا أساسيًا لتهيئة البيئة الملائمة للاستحقاق الانتخابي، وهو ما يستلزم تعديل الإعلان الدستوري، ومراجعة التشريعات الانتخابية، وتشكيل حكومة موحدة بصلاحيات واضحة ومحددة زمنيًا، إضافة إلى توفير ضمانات محلية ودولية لإعادة بناء الثقة بين الليبيين ومؤسسات الدولة.
كما أكدت اللجنتان أن التسوية يجب أن تتضمن إجراءات لدعم الحكم المحلي، وضمان أمن العملية الانتخابية، وتعزيز المصالحة الوطنية، إلى جانب ترسيخ الشفافية في الإنفاق العام ومكافحة الفساد.
الوسومالبعثة الأممّية اللجنة الاستشارية لجنة 6+6 ليبيا