عادةً ما نقرأ مصطلح الحكم بالحبس أو السجن مع الغرامات المالية، دون معرفة آلية سداد المبالغ المالية المحكوم بها في القضايا المختلفة، الأمر الذي حدده قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لسنة 1950 والذي حدد أيضا الموقف حيال عدم سداد الغرامات، ووضع عدد من المواد القانونية المنظمة لذلك.

ووفقا للمادة 505 من قانون الاجراءات الجنائية، أنه يجب علي النيابة العامة إعلان المحكوم عليه بمقدار الغرامة مالم تكن مقدرة في الحكم عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، والتي حددت تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال.

ونص القانون أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالإكراه البدني وفقا للأحكام المقررة بمواد القانون، وإذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الآتي:

*المصاريف المستحقة للحكومة.*المبالغ المستحقة للمدعى المدني.*الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

وأكد القانون أنه في حالة حبس شخص احتياطيًا، ولم يحكم عليه إلا بالغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكورة، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة، ولقاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجرى التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناء على طلبه، وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر ولا يجوز الطعن في الأمر الذى يصدر بقبول الطلب أو رفضه.وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قانون الاجراءات الجنائية النيابة العامة أخبار الحوادث دار القضاء العالى

إقرأ أيضاً:

مبعوث ترامب إلى سوريا يخيب آمال الأكراد

دمشق (زمان التركية)ــ أطلق المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، تصريحات مخيبة بالنسبة للأكراد الحالمين بإقامة نظام حكم ذاتي في شمال وشرق البلاد، قائلا إن مقترح اللامركزية، لا يكون مناسبًا.

وقال السفير توم باراك للصحفيين على هامش منتدى الدوحة: “لم تنجح اللامركزية قط في أي مكان في هذه المنطقة” في الإشارة إلى الشرق الأوسط.

وأضاف: “إذا نظرنا إلى ما حدث في البلقان، فقد قسمناها إلى سبع دول منفصلة، ​​والوضع كارثي. وإذا نظرنا إلى ما حدث في العراق، فقد شعرنا بالإحباط بعد إنفاق ثلاثة تريليونات دولار وبضع مئات الآلاف من الأرواح، ولدينا اللامركزية، التي أصبحت الآن مشكلة كبيرة. وإذا نظرنا إلى النظام الطائفي في لبنان، نجد أنه لم ينجح. وإذا نظرنا إلى ليبيا، فقد فعلنا الشيء نفسه”.

وتابع: “لذا، لا أعرف إجابة السؤال حول الشكل الأمثل للحكومة، ولكن يجب أن تُقرره المناطق والشعوب والقبائل والثقافات. هذا هو الواقع”.

تولت الحكومة المؤقتة في سوريا، بقيادة أحمد الشرع، السلطة بتعهدٍ بالشمولية، لكنها تعرضت لانتقاداتٍ شديدة من المسيحيين والدروز والأكراد والعلويين الذين يقولون إنهم هُمّشوا. وانتقدت الأقليات الدستور الانتقالي الذي يُركّز على الفقه الإسلامي ومركزية السلطة في دمشق.

وقال باراك: “عندما ننظر إلى كيفية تعايش الأكراد والدروز والعلويين، وخمسة طوائف إسلامية مختلفة، وستة طوائف مسيحية مختلفة، فإنهم قادرون على ذلك”. وأضاف: “عليهم أن يُقرّروا كيف يريدون أن يكونوا”.

وقد شابت أعمال العنف المرحلة الانتقالية في سوريا بعد الحرب الأهلية. واندلعت اشتباكات دامية في منتصف يوليو/تموز بين مقاتلين دروز وقبائل بدوية سنية في جنوب محافظة السويداء. تصاعد الصراع بتدخل القوات الحكومية السورية قبل إعلان وقف إطلاق النار في 19 يوليو/تموز.

وبلغ عدد القتلى نحو 2000 قتيل، من بينهم حوالي 765 مدنيًا درزيًا “أُعدموا ميدانيًا على يد قوات وزارتي الدفاع والداخلية”، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره المملكة المتحدة.

وفي وقت سابق، في مارس/آذار، اندلعت أعمال عنف في المناطق الساحلية ذات الأغلبية العلوية بعد أن هاجم موالون للأسد قوات الأمن المتحالفة مع القيادة المؤقتة للبلاد. ووفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أسفرت الاشتباكات عن مقتل 1700 شخص، معظمهم من المدنيين العلويين. ونُسبت العديد من الضحايا إلى القوات الحكومية أو الموالية لها.

وصرح باراك بأن واشنطن ستواصل دعمها للسلطات الجديدة في دمشق.

وأضاف: “أعتقد أن الرئيس الشرع يُبلي بلاءً حسنًا. لقد قالت أمريكا فقط إننا سنرفع العقوبات. نريدهم أن ينجحوا. نحتاجهم أن ينجحوا. نحاول دعم المنطقة بأكملها، ودعم الجميع، لتحقيق النجاح، لكن الأمر متروك لهم”.

مقالات مشابهة

  • قريبًا بعد إعلان التصنيفات.. كيف ومتى يسدد المستأجرون فروق الإيجار النهائي؟.. اعرف التفاصيل
  • هل يمكن السداد الجزئي لفاتورة ضريبية عن طريق البنك؟.. توضيح من الزكاة والجمارك
  • قانون الإيجار القديم.. اعرف الزيادة النهائية على المستأجرين
  • بعد تصنيف المناطق رسميا.. اعرف زيادة الإيجار القديم النهائية على المستأجرين
  • بعد بدء تحصيل الزيادة في قانون الإيجار القديم.. ما هي الفئات المستثناة؟ (عاجل)
  • تعلن محكمة غرب الأمانة عن الحكم الصادر ضد المحكوم عليهم أحمد محمد حسين وآخرين
  • هل من نسي التشهد الأوسط يجب عليه سجود السهو؟.. اعرف حكم الشرع
  • المشدد 10 سنوات لعامل استدرج طفل للتعدي عليه داخل منزله فى المنتزة بالإسكندرية
  • السكرتير العام ببني سويف يعقد اجتماعاً لمتابعة موقف تحصيل مستحقات الدولة عن مشاريع الصرف الزراعي المغطى
  • مبعوث ترامب إلى سوريا يخيب آمال الأكراد