4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدة
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء التهريب الأسواق المصرية إغراق الأسواق المزيد مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
أمين صندوق اتحاد المهن الطبية: 1.1 مليار جنيه عولئد استثمارية بنهاية يونيو
استعرض الدكتور الحسيني محمد عوض، أمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية، أبرز المؤشرات المالية للاتحاد عن النصف الأول من عام 2026، مؤكدًا نجاح الاتحاد في إدارة محفظته الاستثمارية بما يدعم استدامة الخدمات المقدمة للأعضاء، في ظل تنوع أوعية الاستثمار وتعظيم العوائد المالية.
وأوضح التقرير أن إجمالي قيمة استثمارات الاتحاد بلغ 19 مليارًا و131 مليونًا و73 ألفًا و536 جنيهًا بنهاية يونيو 2026، موزعة على الودائع البنكية، وسندات وأذون الخزانة، والأسهم، والحسابات الاستثمارية، وشهادات الاستثمار، بما يعكس تنوع السياسة الاستثمارية للاتحاد.
وأشار إلى أن عائد الاستثمارات وصل إلى مليار و116 مليونًا و805 آلاف و629 جنيهًا حتى نهاية يونيو 2026، منها 633.7 مليون جنيه من الودائع، و257.6 مليون جنيه من السندات، إلى جانب عوائد من الحسابات الاستثمارية وشهادات الاستثمار وأذون الخزانة، بما يؤكد كفاءة إدارة أموال الاتحاد بصورة احترافية.
وفيما يتعلق بالاستثمارات طويلة الأجل، أوضح التقرير أن القيمة السوقية لاستثمارات الاتحاد في الأسهم بلغت 2.5 مليار جنيه، موزعة على عدد من الشركات، أبرزها شركة إيبيكو، وشركة المهن الطبية للأدوية، وشركة الاتحاد لتنمية الثروة الحيوانية، وشركة المهن الطبية للاستثمار، وشركة مفكو، فيما تعتمد ربحية هذه الاستثمارات على توزيعات الأرباح والأرباح غير الموزعة والزيادة في القيمة السوقية للأسهم.
وأضاف أن إجمالي قيمة الاستثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل بلغ 16.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، فيما سجلت مستحقات الصندوق لدى النقابات 349.6 مليون جنيه.
وكشف التقرير أن إيرادات الدمغة الطبية، التي تمثل المورد الأول لإيرادات الاتحاد، بلغت 2 مليار و179 مليونًا و118 ألفًا و502 جنيه بنهاية يونيو 2026، تصدرتها إيرادات الأدوية المستوردة، تلتها الأدوية المحلية، ثم المستشفيات وباقي الموارد.
وفي ملف الخدمات، أوضح التقرير أن قيمة المعاشات المنصرفة بلغت 1.48 مليار جنيه، بينما بلغت الإعانات المنصرفة نحو 27.7 مليون جنيه، وشملت إعانات العلاج والعجز والأورام وجراحات القلب المفتوح وزراعة الكبد والكلى والنخاع وغيرها من أوجه الدعم المقدمة للأعضاء وأسرهم.
كما أشار إلى أن إيرادات مشروع العلاج بلغت 485.9 مليون جنيه، مقابل 201.1 مليون جنيه مصروفات علاجية، توزعت بين المستشفيات والأطباء المعالجين والعلاج الخارجي.
وأكد أمين صندوق الاتحاد، في ختام التقرير، أن الإدارة الاحترافية للمحفظة الاستثمارية أسهمت في تعظيم المكاسب المالية والحفاظ على السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات، بما يضمن استمرار تقديم المعاشات والإعانات والخدمات المختلفة لأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط