مصر.. حبس مرتضى منصور 6 أشهر بتهمة سب رئيس النادي الأهلي
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قضت المحكمة الاقتصادية في مصر، الاثنين، بحبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، 6 أشهر بسبب سبه لرئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، والمستشار القانوني، محمد عثمان، بحسب بوابة صحيفة الأهرام الحكومية.
وأفادت بوابة الأهرام أن المحكمة قضت بتغريم مرتضى منصور 40 ألف جنيه (790 دولارا)، وإلزامه بسداد 20 ألف جنيه (395 دولارا) كتعويض مؤقت للمجنى عليهما فى القضية.
وسبق وأن قضت محكمه النقض برفض طعن رئيس فريق "الفارس الأبيض" السابق بتهمة سب الخطيب ومحمد عثمان، وتمّ رحيله للسجن لتنفيذ العقوبة الّتي ترتب عليها عزله بحكم قضائي من رئاسة نادي الزمالك، وفقاً لبوابة الأهرام.
وفي 15 فبراير/ شباط الماضي، أعلن مرتضى منصور إنهاء خلافه مع رئيس النادي الأهلي، الذي عانى من أزمة صحية مؤخراً.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأهلي المصري محمود الخطيب مرتضى منصور نادي الزمالك مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة الجيزة: الأسواق مستقرة.. والمخزونات الاستراتيجية تكفي حتى 9 أشهر
رحّبت غرفة الجيزة التجارية برئاسة المهندس أسامة الشاهد بنتائج اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق ومتابعة الاسعار ، الذى عُقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من القيادات الوزارية والرقابية، ممثلة في وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة والتموين والزراعة والتخطيط ، وهيئات حماية المستهلك والمنافسة.
وأشار الشاهد إلى أن الأسواق تشهد حاليًا حالة من الاستقرار، مدعومة بتوفر المخزونات الاستراتيجية من السلع الأساسية لمدة تكفى ٩ أشهر ، وهي إشارة إيجابية لفاعلية السياسات الحكومية في التصدي لأي محاولات تضخيم الأسعار أو الاحتكار .
وأكد الشاهد، أن الغرفة تتولى مسؤوليات فعلية في مراقبة الأسواق المحلية، وتقديم تقارير دورية واستباقية عن أي اختلالات سعرية، مثمنا من مستوى التنسيق بين الغرفة ووزارة التموين وهيئات الرقابة لضمان سرعة الاستجابة والضبط الفوري.
وأضاف رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن تفعيل اللجنة العليا لضبط الأسواق وتوجيه الرئيس للمسؤولين بالتصدي لأي محاولات لخلق أزمات اصطناعية، يعكس حرص الدولة على حماية الاستقرار الاقتصادي.
وأعلن الشاهد عن استعداد غرفة الجيزة لتقديم كافة أشكال الدعم للمبادرات الرقابية، انطلاقًا من رؤيتها التي تُعلي مصلحة الاقتصاد الوطني، مؤكّدًا أن التشاركية الفعّالة بين الحكومة والقطاع التجاري ضرورية لتعزيز استقرار الأسعار وتوفير السلع بأسعار عادلة.
وتؤكد غرفة الجيزة التجارية التزامها الكامل بدعم التجار والمبادرات الرقابية، وتعزيز منظومة السوق الشفافة والمستقرة لخدمة الاقتصاد الوطني والمستهلك المصري.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول