«أوبك+» توافق على خطة تطبيق الزيادة التدريجية لإنتاج الإمارات
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
فيينا (وام)
وافقت الدول الثماني الأعضاء في «أوبك+» على خطة تطبيق الزيادة التدريجية لإنتاج الإمارات المقررة في الاجتماع الوزاري السابق بمقدار 300 ألف برميل يومياً، وذلك بدءاً من أبريل 2025 حتى نهاية سبتمبر 2026 ليصل إجمالي إنتاج الإمارات بعد الزيادة التدريجية إلى 3.375 مليون برميل يومياً.
أخبار ذات صلةجاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي أمس للدول الثماني الأعضاء في «أوبك+» والتي أعلنت سابقاً تعديلات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023، وهي الإمارات والمملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، لمراجعة ظروف السوق العالمية والتوقعات المستقبلية.
وأكدت دولة الإمارات التزامها باستقرار سوق النفط والامتثال للتعديلات الطوعية الإضافية التي من شأنها أن تعزز التوازن بين العرض والطلب.
وجددت الدول الثماني التزامها الجماعي بالامتثال الكامل للتعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج، كما تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج الثالث والخمسين في 3 أبريل 2024.
كما أكدت الإمارات والدول المجتمعة اليوم عزمها على التعويض الكامل عن أي كميات زائدة في الإنتاج منذ يناير 2024، وفقاً لخطط التعويض المقدمة إلى أمانة «أوبك»، مع ضمان استكمال جميع التعويضات بحلول يونيو 2026.
مع الأخذ في الاعتبار أساسيات السوق الصحية والتوقعات الإيجابية للسوق، أعادوا تأكيد قرارهم المتفق عليه في 5 ديسمبر 2024، بالمضي قدماً في العودة التدريجية والمرنة للتعديلات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً بدءاً من الأول من أبريل 2025، مع الحفاظ على القدرة على التكيف مع الظروف المتطورة.
وعليه، يمكن إيقاف هذه الزيادة التدريجية مؤقتاً أو عكسها وفقاً لظروف السوق، فيما ستسمح هذه المرونة للمجموعة بمواصلة دعم استقرار سوق النفط.
ووافقت الدول التي لديها كميات زائدة في الإنتاج على تقديم خطط التعويض الخاصة بها مسبقاً، بحيث يتم تعويض المزيد من الكميات الزائدة الإنتاج في الأشهر الأولى من فترة التعويض، وستقدم جداول التعويض المحدثة الخاصة بها إلى أمانة «أوبك» بحلول 17 مارس الجاري.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أوبك الزیادة التدریجیة
إقرأ أيضاً:
ضحايا حوادث الشغل ينتظرون تأشير وزيرة المالية على زيادات التعويض
زنقة 20 | الرباط
كشف النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب محمد غيات، أنه وجه مراسلة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص ملف الزيادة في الإيراد لفائدة ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، وهو ملف اجتماعي وإنساني عادل طال انتظاره من طرف فئة تعيش أوضاعًا صعبة.
و كشف غيات ، أن الجمعية المغربية للمتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية، ابلغته أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنهت المساطر الإدارية والتقنية المرتبطة بالملف، ولم يتبقّ سوى التسوية المالية التي تقع ضمن اختصاص وزارة الاقتصاد والمالية.
ذات النائب البرلماني، دعا الوزيرة الى التعجيل في برمجة هذا الملف و إنصاف هذه الفئة في إطار الانخراط الجماعي في مشروع الدولة الاجتماعية.
و خاض ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، سلسلة احتجاجات أمام وزارة الصحة من أجل إصدار القرار الخاص بمراسيم الزيادة في إيرادات حوادث الشغل، وذلك بعد صدور الظهير الشريف رقم 27.23، الذي ينفذ القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر