كل ما تريد معرفته عن أهم المواعيد القانونية الخاصة بإجراءات التقاضى
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
يتساءل البعض من المواطنين، عن بعض المواعيد القانونية التى أقرها القانون المصرى، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه المواعيد.
*أهم المواعيد القانونية :
- استئناف الدعاوى المدنية والتجارية 40 يوماً
- استئناف المواد المستعجلة 15 يوماً
- النقض فى الأحكام المدنية والتجارية من تاريخ الحكم 60 يوماً
- الالتماس بإعادة النظر من تاريخ الحكم 40 يوماً
- الاستئناف فى الجنح والمخالفات من تاريخ الحكم 10 أيام
- المعارضة فى الجنح والمخالفات من تاريخ الإعلان 10 أيام
- الطعن بالنقض فى أحكام الجنح والجنايات 60 يوماً
- انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات 10 سنوات
-انقضاء الدعوى فى الجنح 3 سنوات
-انقضاء الدعوى فى المخالفات سنة
-سقوط العقوبة فى الجنايات 20 سنة
-سقوط العقوبة فى الجنح 5 سنوات
-سقوط العقوبة فى المخالفات سنتين
- سقوط عقوبة الإعدام 30 سنة
-ميعاد تقديم الشكوى من العلم بالجريمة ومرتكبها 3 شهور
-التظلم من أمر تقدير مصاريف دعوى 8 أيام
-تعجيل الدعوى من انقطاع سنة
- التعجيل من الوقف الاتفاقى بعد انتهاء مدته 8 أيام
-التعجيل من الوقف الجزائى 15 يوماً
- تجديد الدعوى من الشطب 60 يوماً
- إعلان شواهد التزوير- من تاريخ الطعن 8 أيام
- سقوط الأمر على عريضة إذا لم يقدم 30 يوماً
- طعن على قرار هندسى 15 يوماً
- عدم الأخذ ببيان مساحى لدعوى صحة ونفاذ مر عليه سنة
- سن الرشد 21 سنة
- سن التمييز 7 سنوات
-رفع دعوى بطلان عقد للغبن – من تاريخ العقد سنة
- تقادم حقوق المحامين والأطباء والمهندسين 5 سنوات
-ميعاد إعلان الأخذ بالشفعة وإيداع المبلغ 30 يوماً
- التقادم المكسب 5 سنوات
- مدة الحكر 60 سنة
- انتهاء الحكر لعدم استعماله 15 سنة
- انتهاء الحكر لعدم استعماله إذا كان موقوفا 33 سنة
- الاعتراض على إنذار بالطاعة –من استلام الإعلان 30 يوماً
- سن انتهاء الحضانة للصغير والصغيرة 15 سنة
- أهلية التقاضى فى الأحوال الشخصية 15 سنة
- الاستئناف فى الأحوال الشخصية 40 يوماً
- ميعاد اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان الصحيفة – من تاريخ الإيداع بقلم الكتاب 90 يوماً
- الطعن فى أحكام محكمة القضاء الإدارى والتأديبية 60 يوماً
- التظلم من قرار إدارى 60 يوماً
- ميعاد رفع دعوى بعدم دستورية نص من تاريخ الدفع 3 أشهر
مشاركة
.المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: القانون المصرى اخبار الحوادث من تاریخ فى الجنح
إقرأ أيضاً:
أكبر صندوق سيادي بالعالم يراجع استثماراته في بنوك الاحتلال.. نخبرك ما يهمك معرفته
أعلن مجلس أخلاقيات صندوق الثروة السيادي النرويجي، أنه فتح تحقيقا في ممارسات البنوك الإسرائيلية المتعلقة بالاكتتاب في التزامات بناء منازل للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، في مراجعة قد تؤدي إلى سحب استثمارات تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.
ما هو مجلس الأخلاقيات؟
مجلس الأخلاقيات (Council on Ethics) هو هيئة مستقلة تُشرف على الاستثمارات الأخلاقية لصندوق الثروة السيادي النرويجي، المعروف باسم "صندوق التقاعد الحكومي العالمي" (Government Pension Fund Global - GPFG).
تتمثل مهمة المجلس في تقييم ما إذا كانت استثمارات الصندوق في شركات محددة تتعارض مع المبادئ الأخلاقية المعتمدة. يُصدر المجلس توصيات إلى بنك النرويج (Norges Bank)، الجهة المسؤولة عن إدارة الصندوق، بشأن استبعاد أو مراقبة الشركات التي يُحتمل أن تنتهك هذه المبادئ.
مؤخرا
بدأ مجلس الأخلاقيات في منتصف 2024 مراجعة جديدة للاستثمارات المرتبطة بالضفة الغربية وغزة.
وفحص الصندوق 65 شركة، لكنه أوصى فقط بالتخارج من سلسلة محطات الوقود باز وشركة الاتصالات بيزك، مما أدى إلى بيع أسهمه فيهما.
وفحص المجلس أيضا بعض الشركات متعددة الجنسيات لمعرفة ما إذا كانت أنشطتها في الضفة الغربية تتوافق مع مبادئه التوجيهية.
وكان منها منصات إسكان تشمل إير.بي.إن.بي وبوكينج دوت كوم وتريب أدفايزور وإكسبيديا، التي وردت أسماؤها في قائمة الأمم المتحدة وتمثل نحو ثلاثة مليارات دولار من استثمارات الصندوق.
ما اللافت في الأمر؟
ويمتلك الصندوق النرويجي أصولا تتجاوز 1.9 تريليون دولار، ويملك نحو 1.5 بالمئة من إجمالي الأسهم المدرجة عالميا، موزعة على ما يقرب من 9 آلاف شركة في أكثر من 70 دولة، مما يمنح قراراته تأثيرًا كبيرًا في السوق المالية العالمية، خصوصًا في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.
المرة الأولى؟
◼ في مايو/ أيار الماضي، أعلن الصندوق عن سحب كامل استثماراته من شركة "باز" الإسرائيلية للطاقة والتجزئة، بسبب تورطها في تشغيل محطات وقود داخل المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
◼ وفي كانون الأول / ديسمبر 2024، حين أعلن الصندوق سحب استثماراته من شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، للأسباب ذاتها المتعلقة بخدماتها داخل المستوطنات.
◼ وفي نيسان/ أبريل 2024 سحب صندوق التقاعد النرويجي، أحد أكبر صناديق التقاعد في العالم سحب ما يقرب من نصف مليار دولار من الاستثمار في السندات الإسرائيلية.
◼ وفي أيار/ مايو 2021 أوقف الصندوق السيادي النرويجي تعامله مع الشركات المرتبطة بالاستيطان في الضفة المحتلة وعلى رأسها شركات "شابير إنجينيرنغ أند إندستري" و"ماين ريل إستيت كي دي".
ماذا قالوا؟
◼ قال رئيس المجلس سفاين ريتشارد برانتسايج إن المجلس يفحص كيفية تقديم البنوك الإسرائيلية ضمانات تحمي أموال المستوطنين الإسرائيليين إذا انهارت الشركة التي تبني منازلهم في الضفة الغربية.
◼ قال الرئيس التنفيذي للصندوق، نيكولاي تانجين، إن صندوق الثروة النرويجي سيواصل الدفاع عن أجندة الاستثمار المسؤول أخلاقياً.
◼ قالت رئيسة لجنة فلسطين المستقلة في النرويج، لينا خطيب، إن الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد على الاستثمارات الدولية وعلينا الابتعاد عن الاقتصاد الإسرائيلي لوقف الإبادة الجماعية المستمرة.
◼ قالت رئيسة البنك المركزي النرويجي، إيدا ولدن باش، إن المبادئ التوجيهية الأخلاقية الحالية للصندوق السيادي تمت مراجعتها بدقة وحظيت بإجماع سياسي واسع النطاق.
◼ قالت منظمة "صوت اليهود من أجل السلام"، إن سحب الصندوق النرويجي الاستثمارات من الشركات في الأراضي المحتلة انتصار لحركة المقاطعة.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا