وزير الاتصالات يبحث مع مسئولي شركات عالمية فرص الاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع لى زيكسو الرئيس والمدير التنفيذى لشركة "زد تى إى ZTE وعدد من قيادات الشركة الصينية الرائدة عالميا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في مدينة برشلونة بأسبانيا.
وناقش الاجتماع خطط الشركة المستقبلة وفرص تعزيز التعاون المشترك فى مجالات البنية التحتية الرقمية وبناء القدرات الرقمية.
جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور عمرو طلعت في المعرض والمؤتمر الدولي للمحمول MWC 2025.
وناقش اللقاء مستجدات العمل في تنفيذ الشركة لمعملين تدريب بالمعهد القومي للاتصالات، وجهودها لبدء التصنيع المحلى لعدد من منتجاتها في مصر وذلك بموجب مذكرات التفاهم الموقعة في سبتمبر الماضي.
كما استعرضت الشركة جهودها في تنفيذ مشروعات لتعزيز البنية التحتية للاتصالات وخططها لزيادة حجم أعمالها في مصر بالاعتماد على الشباب المصري بعد تدريبه على تكنولوجيات الشركة وكذلك خططها في انشاء مركز للبحث والتطوير لخدمة مشروعات الشركة في أفريقيا.
كما التقى الدكتور عمرو طلعت روبرت ابرج الرئيس التنفيذي لشركة "سيجما تكنولوجي" Sigma Technology العالمية المتخصصة في تقديم الاستشارات التقنية، حيث تناول اللقاء خطط الشركة المستقبلية للتوسع في مصر، والمقومات التنافسية التي تحظى بها مصر في مجال التعهيد والتسهيلات المقدمة للشركات في إطار استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد.
وفى سياق متصل، التقى الدكتور عمرو طلعت مع هلموت رايزنجر الرئيس التنفيذى لشركة " بالو ألتو نتوركس" Palo Alto Networks لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وعدد من قيادات الشركة العالمية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني.
وتناول اللقاء بحث التعاون المشترك في مجال الأمن السيبرانى وبناء القدرات الرقمية في هذا المجال.
وخلال اللقاء أشاد هلموت رايزنجر بالكفاءات المصرية وخبراتها في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معربا عن تطلعه للتوسع في حجم أعمال الشركة بمصر من خلال الاعتماد على الكوادر المصرية في تقديم الخدمات الرقمية لعملاء الشركة في شمال أفريقيا.
حضر اللقاءات، المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، والمهندسة شيرين الجندي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس محمود بدوى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، وسماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
اقرأ أيضاًعمرو طلعت: 16.3% معدل نمو قطاع الاتصالات و5% نسبة المساهمة في الناتج المحلي
عمرو طلعت يفتتح المقر الجديد لشركة «سايتك سوليوشنز» لتطوير الأجهزة والبرامج المدمجة لصناعة السيارات
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فرص الاستثمار في مصر وزیر الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الدکتور عمرو طلعت الرئیس التنفیذی فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية