البنك المركزي يسحب 919.65 مليار جنيه سيولة من السوق المفتوحة
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، بسحب سيولة بقيمة 919.65 مليار جنيه من خلال عطاء السوق المفتوحة، وذلك من 25 بنكًا، في إطار قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%.
وكان البنك المركزي قد أصدر في أبريل الماضي تعليمات جديدة بشأن القواعد المنظمة لعمليات السوق المفتوحة، حيث كان يجري هذه العمليات عبر مزاد ثابت السعر أسبوعيًا، معلنًا عن حجم العملية مسبقًا وقبول العطاءات بناءً على نسبة العطاء المقدم من كل بنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة، مع تطبيق سعر العملية الرئيسية عليها.
وفي إطار تحسين إدارة فائض السيولة وتعزيز فعالية السياسة النقدية، قرر البنك تغيير آلية قبول العطاءات في العمليات الرئيسية لربط الودائع، حيث انتقل من أسلوب التخصيص إلى قبول جميع العطاءات المقدمة بالكامل (Full Allotment)، وذلك اعتبارًا من 23 أبريل 2024، مع نشر نتائج كل عملية على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
وأكد البنك المركزي أنه سيواصل إدارة السيولة بفعالية للحفاظ على الاتساق مع هدفه التشغيلي، والذي يتمثل في الإبقاء على متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة في سوق الإنتربنك حول سعر العملية الرئيسية، وهو سعر متوسط الكوريدور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى سحب سيولة عطاء السوق المفتوحة العطاءات قبول العطاءات البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي الإسرائيلي: 20 مليار شيكل خسائر حرب الـ 12 يوماً مع إيران
أقر محافظ البنك المركزي الإسرائيلي بالخسائر التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي، جراء حرب الـ 12 يوماً التي شنتها على إيران، كاشفاً أن الحملة العسكرية الموجزة كبدت البلاد أعباء قدرت بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يوازي حوالي 20 مليار شيكل «بما يعادل 5.9 مليار دولار».
وقال محافظ المركزي الإسرائيلي، أمير يارون، في تصريحات أدلى بها لوكالة «بلومبيرج»: «إذا تم تسوية الحرب على غزة على نحو مستدام، فسيكون ثمة طريق واضح لإسرائيل لكي تعود مجدداً إلى المسار المحتمل للنمو، ربما تعزز قدرتها على إدراك ما فاتها».
واستعرض محافظ البنك المركزي الإسرائيلي التحديات المالية لبلاده قائلاً: «ينبغي على إسرائيل العمل على إعادة تقييم أولوياتها المتعلقة بتوازن الإنفاق المدني، والنفقات الدفاعية من أجل الحفاظ على وضعية مالية مسؤولة».
وأضاف يارون، أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحتاج إلى مراجعة موازنة 2025 وزيادتها.
وتابع بالقول: «إذا كان الوضع الجيوسياسي يتحسن، فإن ذلك ربما يتيح التحول من الإنفاق الدفاعي إلى الإنفاق المدني، وربما إجراء زيادات أقل في النفقات الدفاعية».
وعلى صعيد السياسة النقدية، فقد أبقى البنك المركزي الإسرائيلي على الفائدة الرئيسية عند مستوى 4.5 في المائة على مدار عام ونصف العام.
وحدد يارون، عاملين اقتصاديين يلعبان بشكل متعارض: انخفاض قيمة الشيكل ونقص العمالة بسبب الانخراط في خدمة الاحتياط بالجيش الإسرائيلي.
واعترف يارون بغموض الأمر نسبياً قائلاً «من الصعوبة بمكان معرفة أي من هذين العاملين سيكون له الغلبة وفي أي مرحلة سيحدث ذلك.
وتابع مفسراً "لازلنا نعتقد بأنه في غضون عام يمكن أن نشهد القوى الأساسية العامة للاقتصاد تدفع معدلات التضخم للانحسار، لكن ما سيحدث على المدى القصير يصعب توقعه».
وتتضمنت ميزانية إسرائيل لعام 2025 إنفاقًا قدره 756 مليار شيكل إسرائيلي «215 مليار دولار أمريكي، 187 مليار يورو» بزيادة قدرها 21% عن العام السابق.
ومن المتوقع أن تكون هذه الميزانية الأكبر في تاريخ إسرائيل، وتشمل 38.6 مليار دولار أمريكي للدفاع، وفقًا لتقرير صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وللتعويض عن الضغوط المالية، لزيادة الإنفاق العسكري، رفعت الحكومة الضرائب وزادت ضريبة القيمة المضافة على معظم السلع والخدمات من 17% إلى 18% في بداية هذا العام كما ارتفعت ضريبة الصحة المُستقطعة من رواتب الموظفين ومساهمات التأمين.
اقرأ أيضاً19 شهيدًا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة
إسرائيل تعلق دخول المساعدات إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر
عاجل| غارات إسرائيلية على غزة تسفر عن عشرات الشهداء وإصابات بالعشرات
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال