البنك المركزي يسحب 919.65 مليار جنيه سيولة من السوق المفتوحة
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، بسحب سيولة بقيمة 919.65 مليار جنيه من خلال عطاء السوق المفتوحة، وذلك من 25 بنكًا، في إطار قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%.
وكان البنك المركزي قد أصدر في أبريل الماضي تعليمات جديدة بشأن القواعد المنظمة لعمليات السوق المفتوحة، حيث كان يجري هذه العمليات عبر مزاد ثابت السعر أسبوعيًا، معلنًا عن حجم العملية مسبقًا وقبول العطاءات بناءً على نسبة العطاء المقدم من كل بنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة، مع تطبيق سعر العملية الرئيسية عليها.
وفي إطار تحسين إدارة فائض السيولة وتعزيز فعالية السياسة النقدية، قرر البنك تغيير آلية قبول العطاءات في العمليات الرئيسية لربط الودائع، حيث انتقل من أسلوب التخصيص إلى قبول جميع العطاءات المقدمة بالكامل (Full Allotment)، وذلك اعتبارًا من 23 أبريل 2024، مع نشر نتائج كل عملية على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
وأكد البنك المركزي أنه سيواصل إدارة السيولة بفعالية للحفاظ على الاتساق مع هدفه التشغيلي، والذي يتمثل في الإبقاء على متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة في سوق الإنتربنك حول سعر العملية الرئيسية، وهو سعر متوسط الكوريدور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى سحب سيولة عطاء السوق المفتوحة العطاءات قبول العطاءات البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
تعميم من البنك المركزي في عدن لتنظيم سوق الصرف ومنع المضاربة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الأربعاء، تعميمًا هامًا موجّهًا إلى جميع البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في مختلف المحافظات، يتضمن إجراءات مشددة لضبط عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية والحد من المضاربة في السوق.
وجاء في التعميم، الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك – مكتب الوكيل، أن على جميع شركات ومنشآت الصرافة الالتزام الصارم بعدم تنفيذ أي عمليات بيع أو شراء للنقد الأجنبي خارج الأطر القانونية والضوابط المحددة من قبل البنك المركزي، وذلك لتأمين احتياجات المستوردين من السلع والخدمات عبر القنوات الرسمية، ووفقًا للتعليمات المعتمدة من اللجنة الوطنية.
وأكد البنك أن التعامل بالنقد الأجنبي خارج القنوات المصرفية المعتمدة يعد مخالفة جسيمة، محذرًا من أي أنشطة في السوق الموازي أو عمليات موجهة لأغراض غير مشروعة.
كما ألزم التعميم شركات ومنشآت الصرافة بتوريد كامل أرصدتها من العملات الأجنبية إلى حساباتها في البنوك المحلية المعتمدة، ابتداءً من صباح الخميس 8 أغسطس 2025، متوعدًا المخالفين باتخاذ إجراءات قانونية صارمة.
واختتم البنك المركزي بيانه بالتشديد على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود حماية الاقتصاد الوطني، ودعم استقرار أسعار الصرف، والحفاظ على التوازن المالي والنقدي في البلاد.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات