الصحة: خاستقدام خبير عالمي لإجراء جراحات جلوكوما مجانية بمستشفى رمد إمبابة
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
استضاف مستشفى رمد إمبابة يوم الاثنين الماضي الدكتور طارق شعراوي، أستاذ طب وجراحة العيون ورئيس قسم المياه الزرقاء بجامعة جنيف السويسرية، ورئيس الجمعية الدولية لجراحات الجلوكوما، في إطار المبادرة الوطنية للكشف المبكر عن الجلوكوما، وذلك لإجراء عمليات جراحية مجانية لمرضى المياه الزرقاء والإشراف على تدريب الكوادر الطبية بالمستشفى خلال يوم علمي جراحي.
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تسعى إلى استقدام الخبراء الأجانب لمناظرة المرضى بمستشفيات وزارة الصحة مجانًا، بهدف توفير رعاية صحية متميزة وتعزيز التعليم الطبي المستمر، من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية في تقديم البرامج التدريبية للأطقم الطبية المصرية، مشددًا على حرص الوزارة على تيسير إجراءات استقدام الخبراء وتذليل أي تحديات قد تواجههم، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للمنظومة الصحية.
إجراء 6 عمليات جراحية متقدمة لمرضى الجلوكومامن جانبه، أوضح الدكتور محمد زيدان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، أن الدكتور طارق شعراوي أجرى ست عمليات جراحية متقدمة لمرضى الجلوكوما بمستشفى رمد إمبابة، إلى جانب تدريب الأطباء على أحدث تقنيات جراحات المياه الزرقاء، وذلك ضمن جهود الوزارة لتحديث مهارات الفرق الطبية، كما اختتم اليوم العلمي بمحاضرة شاملة قدمها الدكتور شعراوي، تناولت أحدث المستجدات العالمية في علاج الجلوكوما، مما ساهم في إثراء المعرفة الطبية للأطباء المصريين وتعزيز مهاراتهم في هذا المجال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان الطبية المعرفة المزيد
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد عبد الوهاب يكتب: هل يُعد قرار الفيدرالي بشراء السندات قصيرة الأجل بداية انتعاش اقتصادي عالمي؟
في خطوة مفاجئة تحمل بين سطورها الكثير من الرسائل، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا، فهل نحن أمام تدخّل فني لضبط السيولة؟ أم أن هذه الخطوة تمهّد لانعطاف في الدورة الاقتصادية العالمية؟ في هذا المقال، نقرأ ما وراء القرار، ونحلّل إشاراته وتأثيره الحقيقي على الأسواق.
في 10 ديسمبر 2025، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه سيبدأ في شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة نحو 40 مليار دولار شهريًا، اعتبارًا من 12 ديسمبر، بهدف ضمان وفرة السيولة في النظام المالي وتحقيق السيطرة الفعالة على أسعار الفائدة.
هذه الخطوة تأتي مباشرة بعد نهاية برنامج التشديد الكمي (QT) الذي خفّض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى نحو 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية.
القرار ذاته يحمل منحى فنيًا بحتًا وفق تصريحات باول، وهو ليس إعلانًا عن تغيير في السياسة النقدية،
لكنه إجراء يهدف لضمان وفرة الاحتياطيات لدى البنوك، بعد ضغوط متكررة في أسواق التمويل قصيرة الأجل.
من زاوية الأسواق المالية، يمكن قراءة هذا التحرك كتخفيف غير رسمي للسيولة:
- السيولة الإضافية قد تُسهّل الإقراض وتدعم أسواق المال.
- انخفاض الضغط على أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
- احتمالية تجنّب ارتفاعات مفاجئة في معدلات “ريبو” أو تمويل بين البنوك.
الإجابة على ما إذا كان هذا القرار يمثل بداية انتعاش اقتصادي عالمي ليست قطعية، بل ميسّرة بين إشارات إيجابية وحذر.
جانب التفاؤل:
- ضخ 40 مليار دولار شهريًا يعكس رغبة في منع اشتداد الضغوط السوقية قبل دخول الأسواق فترة تقلبات نهاية العام.
- هذا الإجراء قد يخفّف من تكلفة الاقتراض قصيرة الأجل ويمنح المستثمرين ثقة أكبر.
جانب الحذر:
- الخطوة لا تُصرح بأنها إجراء تحفيزي صريح بقدر ما هي تدبير تقني للحفاظ على الاستقرار.
- استمرار السيولة يتطلب مراقبة تأثيرها على التضخم قبل اعتبارها بوادر انتعاش حقيقي.
الخلاصة، فإن قرار الفيدرالي بشراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة نحو 40 مليار دولار شهريًا ليس إعلانًا عن دورة تحفيز جديدة،
لكنه يعكس رغبة البنك المركزي في الحفاظ على استقرار السوق واستمرارية السيولة. هذا التحوّل يمكن أن يكون إشارة مبكرة نحو تقليل مخاطر النظام المالي،
وقد يساهم في تهدئة الأسواق، لكنه ليس وحده كافيًا لإعلان بداية انتعاش اقتصادي عالمي. إنما هو خطوة استباقية قد تفتح المجال لتطورات إيجابية إذا تبعها تحسن في النمو والطلب العالمي.
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو