«الاتحادية العليا» تعلن رفض طعون المدانين في قضية «العدالة والكرامة» وتأييد الحكم
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
أبوظبي-وام
قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها، اليوم الثلاثاء، رفض الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بـقضية «تنظيم العدالة والكرامة» الإرهابي، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة. كما قررت تأجيل النظر في الطعن المقدم من النائب العام إلى جلسة 8 إبريل المقبل.
وكانت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة، قد أدانت المتهمين في القضية المقيدة برقم 452 لسنة 2023 والبالغ عددهم (59) متهماً، حيث حكمت على (53) متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، و(6) شركات بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرون مليون درهم.
وفيما يتعلق بالطعن المقدم من النائب العام على الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد (24) من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم «دعوة الإصلاح» الإرهابي بالمال، فقد قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قيد الطعن المقدم من النائب العام برقم مستقل والتأجيل إلى جلسة 8 إبريل المقبل للنظر في الطعن.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المحكمة الاتحادية العليا أبوظبي الإمارات دائرة أمن الدولة
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تكشف تفاصيل نص قانون تنظيم ملكية الدولة
كشف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة لمجلس النواب، تفاصيل نص قانون تنظيم ملكية الدولة.
وأضاف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة لمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، الذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن قانون ملكية الدولة يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
وتابع الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة لمجلس النواب، أن المشروع يعبر عن إرادة سياسية واضحة للإصلاح الهيكلي الشامل، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة لمجلس النواب، أن الحكومة تتبنى رؤية اقتصادية ترتكز على أربع ركائز اقتصاد أكثر صلابة عبر مواصلة الإصلاحات الهيكلية، واقتصاد أكثر مرونة بتمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره، و اقتصاد ذكي يعتمد على التحول الرقمي لرفع الكفاءة، واقتصاد صديق للبيئة يدعم التنمية المستدامة.
أكمل الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة لمجلس النواب، أن القانون أداة تشريعية محورية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الدور الاستراتيجي للدولة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، ورفع معدلات التشغيل وتحسين مؤشرات النمو، واستقرار الأسعار وتحسين معيشة المواطنين.