عرقاب يعرض مشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
قدم وزير الدولة للطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، عرضًا حول مشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالمجلس الشعبي الوطني.
وحضر العرض عدد من المسؤولين، منهم رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو. بالإضافة إلى كاتبة الدولة المكلفة بالمناجم، كريمة طافر.
وأوضح عرقاب أن مشروع القانون جاء بعد سنوات من الدراسة والتشاور مع الفاعلين في القطاع.
مشيرًا إلى التحديات التي يواجهها قطاع المناجم في الجزائر، مثل ضعف الاستثمار ونقص البيانات الجيولوجية.
وأكد أن الإصلاحات المقترحة ستساعد في تحسين الوضع من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية، تعزيز ضمانات المستثمرين. وتوفير المعلومات الجيولوجية عبر منصات رقمية.
كما تطرق الوزير إلى أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم حوافز ضريبية. إضافة إلى زيادة مدة صلاحية السندات المنجمية لزيادة السيولة المالية.
وفي ختام عرضه، دعا الوزير النواب إلى إثراء مشروع القانون بمقترحاتهم. مشددًا على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق النجاح في هذا الإصلاح الهام.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
شوف هتدفع كام لو ساكن ايجار قديم
يترقب الملايين من الملاك والمستأجرين تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي جاء ليكمل مسار تنظيم الإيجارات القديمة، بعد أن بدأه القانون رقم 10 لسنة 2022 الخاص بعقود الأشخاص الاعتباريين.
ويهدف القانون الجديد إلى وضع إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين الطرفين، مع تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وتفادي أي صدامات اجتماعية أو اقتصادية.
فترات انتقالية لتنظيم الإيجارات القديمةالقانون الجديد لم ينه عقود الإيجار القديمة بشكل فوري، بل حدد فترات انتقالية تختلف حسب نوع المستأجر والغرض من الإيجار، مع تطبيق زيادات تدريجية سنوية في القيمة الإيجارية، لضمان التدرج في التنفيذ وعدم الإضرار بأي طرف.
1. الأشخاص الاعتباريون (لغير الغرض السكني)
وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2022، تنتهي عقود الإيجار القديمة الخاصة بالشركات والمؤسسات والجمعيات في مارس 2027، بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات بدأت في مارس 2022.
الزيادة عند بداية التطبيق: 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.
الزيادة السنوية: 15% ثابتة.
2. الأشخاص الطبيعيون (لغرض السكن)
بحسب القانون رقم 164 لسنة 2025، تنتهي عقود الإيجار السكنية القديمة في أغسطس 2032، بعد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات تبدأ من 5 أغسطس 2025.
وتحسب القيمة الإيجارية الجديدة وفق تصنيف المنطقة:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه.
الزيادة السنوية: 15% موحدة لجميع الفئات.
3. الأشخاص الطبيعيون (لغير الغرض السكني)
يشمل هذا النوع من الإيجارات الأنشطة الإدارية والتجارية والمهنية. وتنتهي العقود في أغسطس 2030، بعد فترة انتقالية قدرها خمس سنوات تبدأ من 5 أغسطس 2025.
الزيادة المبدئية: 5 أضعاف القيمة الحالية.
الزيادة السنوية: 15%.
حالات الإخلاء الفوري
رغم وجود الفترات الانتقالية، يتيح القانون الإخلاء الفوري في بعض الحالات، أبرزها:
1. الامتناع المتكرر عن دفع الإيجار.
2. التعدي أو الإضرار بالعين المؤجرة.
3. تغيير النشاط دون موافقة المالك.
4. امتلاك المستأجر لوحدة بديلة مناسبة.
5. غلق العين المؤجرة لمدة عام كامل دون مبرر.
جدول زمني واضح لإنهاء العقود
بهذا القانون، وضعت الدولة جدولا زمنيا منظما لإنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل تدريجي، مع اعتماد زيادات سنوية مدروسة، بما يحقق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي حتى إتمام الانتقال إلى نظام إيجاري حديث ومتوازن.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%