وصول أحمد الشرع مقر انعقاد القمة العربية غير العادية بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وصل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، إلى مقر انعقاد القمة العربية غير العادية، في ضوء التحديات الكبيرة التى تشهدها القضية الفلسطينية.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، فور وصوله مقر انعقاد القمة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وتتناول القمة مناقشة التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية، حيث تبحث القمة الوصول لقرار وموقف عربي موحد يرفض التهجير ويؤكد الإجماع العربي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ودولية لوقف محاولات إخراج الفلسطينيين من أراضيهم.
كما تبحث القمة كذلك خطط إعادة إعمار غزة دون إخراج الفلسطينيين من أراضيهم، كما تدعم استكمال اتفاق وقف النار ومنع أي خروقات.
ويشارك في القمة قادة الدول العربية أو ممثلوهم، حيث ستتم مناقشة: وقف الحرب وإعادة الإعمار، وسبل دعم الشعب الفلسطيني سياسيًا واقتصاديًا وتعزيز الجهود الدبلوماسية لوقف الانتهاكات المستمرة والعمل على تحقيق سلام عادل وشامل.
وتستضيف مصر القمة العربية غير العادية، في ضوء التحديات الكبيرة التى تشهدها القضية الفلسطينية.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي القمة العربية غير العادية أحمد الشرع العاصمة الإدارية الجديدة السيسي الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة يحذر من انتقال الإشكالات الإدارية إلى توترات اجتماعية
حذر وسيط المملكة حسن طارق، من أن عدم معالجة شكايات المرتفقين داخل المرافق العمومية في الوقت المناسب قد يؤدي إلى انتقالها من مجرد إشكالات إدارية إلى توترات اجتماعية أوسع، مؤكدا أن آليات الوساطة والحوار تشكل ركيزة أساسية للوقاية من الأزمات.
https://alyaoum24.com/content/uploads/2026/07/WhatsApp-Video-2026-07-23-at-20.07.32.mp4
وأوضح حسن طارق خلال ندوة صحفية اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أن عددا من التوترات الاجتماعية التي شهدها المغرب كانت في أصلها مرتبطة بإشكالات داخل المرافق العمومية، مستشهدا بما وقع في قطاع الصحة، حيث تطورت بعض المشاكل المرتبطة بالمستشفيات إلى توترات ذات طابع اجتماعي.
وفي هذا السياق استعرض خلاصات التقرير السنوي السابق للمؤسسة بشأن تدخلها في ملف طلبة الطب، مشيرا إلى ثلاث توصيات رئيسية.
وتتمثل الأولى في ضرورة إعادة النظر في الفضاء الجامعي بما يعزز الديمقراطية والحوار والمشاركة، فيما تدعو الثانية إلى إحداث بنيات للوساطة داخل الجامعات، انسجاما مع القانون الجديد للتعليم العالي الذي ينص على إنشاء هياكل للتواصل والوساطة والرصد. أما التوصية الثالثة فتؤكد أهمية إرساء آليات دائمة للحوار والوساطة والتدبير الاستباقي للمشكلات داخل المؤسسات الجامعية.
وأكد وسيط المملكة أن معالجة الشكايات في مراحلها الأولى وبالسرعة المطلوبة من شأنها الحد من تفاقمها، مبرزا أن قضية كان بالإمكان حلها في غضون أيام أو أسابيع قد تتحول في حال إهمالها إلى أزمة اجتماعية واسعة.
كلمات دلالية المرتفقين الوسيط ملفات اجتماعية