الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 17و 18 لسنة 2025، بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد.
ونص القرار رقم 17 لسنة 2025 على زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إلى 266 ألف جنيه بدلاً من 242 ألف جنيه، وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور القرار.
يأتي ذلك بهدف إتاحة وتمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها، كما أن التعديل برفع قيمة الحد الأقصى للتمويل يمثل تفاعلاً مع المتغيرات الاقتصادية لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، وإتاحة التمويل المناسب دعماً لجهود الدولة في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.
بالتوازي مع ذلك، رفعت هيئة الرقابة المالية الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد، وفقاً للقرار رقم 18 لسنة 2025.
التغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغركانت الهيئة أصدرت القرار رقم 268 لسنة 2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصل إلى 250 ألف جنيه، وذلك وفقًا للمادة (37) من قانون التأمين الموحد، الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.
جاء القرار في إطار حرص الرقابة المالية على إتاحة وتطوير كافة الحلول والمنتجات التمويلية والتأمينية والاستثمارية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وكذا لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، حيث يعد التأمين متناهي الصغر خدمة تأمينية تحمى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة، ويعزز من قدرتهم على الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن كونه أداة تنموية لها انعكاساتها على مستوى الاقتصاد الكلي.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر منح مجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد وفقاً للظروف الاقتصادية، وأن هذا القرار يأتي حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لتحقيق استدامة الأعمال وخاصة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر نظراً لدورها الهام في إتاحة حجم التمويل المناسب للأفراد والمؤسسات وفقاً لطبيعة النشاط وحجم المشروع.
وأشار فريد إلى أن قيمة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بلغت 73.9 مليار جنيه في أول 11 شهراً من عام 2024، لعدد 3.1 مليون مستفيد، كما بلغت قيمة أرصدة التمويل في نهاية شهر نوفمبر 2024 فقط 61.4 مليار جنيه.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: احتياطي مصر من الذهب يسجل 11.85 مليار دولار
بعائد يومي 27%.. بنك مصر يطرح أعلى شهادة ادخار في 2025
30 ألف جنيه يوميا.. حدود السحب والشراء ببطاقات بنك مصر في رمضان 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية التأمين هيئة الرقابة المالية تمويل المشروعات متناهية الصغر نشاط التأمين متناهي الصغر لتمویل المشروعات متناهیة الصغر زیادة الحد الأقصى ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
المشاط: 7.3 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة دمياط
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تقرير صادر عنها ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظة دمياط لعام 24/2025، حيث تتضمن خطط المواطن الاستثمارية ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي لعام (24/2025)، وأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومُستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في المحافظات الريفية، والموقف التنفيذي لمبادرة "القرية الخضراء"، ضمن مشروع "حياة كريمة".
كما تقدم وثائق خطط المواطن معلومات مُفصّلة عن الاستثمارات الموجهة من الدولة لكل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها في كل قطاع، فضلاً عن أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة. وهو ما يساعد المواطن على متابعة هذه المشروعات في محافظته/ مدينته/ قريته، مما يساهم بدوره في دمج المواطن في منظومتي التخطيط والمتابعة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن خطط المواطن الاستثمارية، تُعد أحد أهم الوثائق التخطيطية التي تساعد في نشر الوعي بين المواطنين بأولويات وتوجهات خطط التنمية السنوية، حيث تتضمن معلومات تفصيلية عن الاستثمارات والمشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وبما يوضح أثر هذه المشروعات على تحسين الوضع الحالي لأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة. كما تؤكد الخطط على حق المواطن في المعرفة، وتعزيزًا لأطر المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، وإتاحة القدرة على التعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة دمياط، أوضحت "المشاط" أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 180 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 24/2025 تبلغ 7.3 مليار جنيه، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، حيث أوضح التقرير أن عدد القرى المُستهدفة بمحافظة دمياط في المرحلة الأولى من المبادرة: 28 قرية، وعدد السكان المُستفيدين: 243 ألف نسمة.
وأشار التقرير إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة دمياط بخطة عام 24/2025 حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات بقيمة 3.1 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 43.5 %، يليه الإسكان بقيمة 828.6 مليون جنيه بنسبة 11.5%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 674.5 مليون جنيه بنسبة 9%، ويخص قطاع الصحة 535 مليون جنيه بنسبة 7%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 431 مليون جنيه بنسبة 6%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1.66 مليار جنيه بنسبة 23 %.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 7 مشروعات تنموية في مجال النقل في محافظة دمياط منها استكمال المسار الرابع لحاجز الأمواج الغربي بميناء دمياط، استكمال إنشاء حاجز الأمواج الغربي بطول 3.5 كم بميناء دمياط، واستكمال تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران حتى 18 م بميناء دمياط، وتستهدف الخطة تنفيذ 48 مشروعا تنمويا في مجال الإسكان منها رفع كفاءة 2 محطة لمعالجة الصرف الصحي بطاقة 50 و100 ألف م3/يوم بمدينة دمياط الجديدة، وأعمال خط المياه الناقل من محطة كفر سليمان لمدينة رأس البر، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية بخطة 2025/24 في توجيه نحو 486 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
كما تستهدف الخطة "تعزيز التنمية المكانية والمحلية" من خلال توجيه 674.5 مليون جنيه لتطوير خدمات التنمية المحلية من خلال تنفيذ 32 مشروعا تنمويا بالمحافظة، وتستهدف الخطة تنفيذ 14 مشروعا في مجال الصحة بهدف "إتاحة خدمات صحية متميزة " ومن هذه المشروعات إنشاء مستشفى فارسكور المركزي، تطوير وتجهيز مركز تجميع البلازما، استكمال تطوير و تجهيز مستشفى أورام دمياط، وتطوير مستشفى قلب دمياط، وتستهدف الخطة أيضا "الارتقاء بمنظومة التعليم من خلال توجيه 431 مليون جنيه لتطوير خدمات التعليم قبل الجامعي وإنشاء وتطوير 414 فصل دراسي ".
جدير بالذكر، أن الوزارة تتيح خطط المواطن الاستثمارية لكافة المحافظات على موقعها الإلكتروني، وعلى تطبيق المحمول "شارك 2030".
للحصول على التطبيق عبر متجر آبل
https://apps.apple.com/eg/app/sharek-2030/id1576704516
للحصول على التطبيق عبر جوجل بلاي
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.project.egy2030
وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من جريد النخيل بالوادي الجديد