تحرك جديد.. طلب إحاطة لمواجهة مخاطر ظاهرة الألعاب النارية على المواطنين
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
تقدم النائب محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجها إلى الحكومة، بشأن انتشار ظاهرة الألعاب النارية بصورة كبيرة، وما تسببه من خلافات بين المواطنين، حيث شهدت الآونة الأخيرة انتشارًا غير مسبوق للألعاب النارية في المحافظات ، وأصبحت تُستخدم بشكل عشوائي، ما يشكل خطورة كبيرة على الأطفال والشباب الذين يتعرضون لحوادث وإصابات أثناء استخدامها.
ونوه "الجبلاوي" في المذكرة الإيضاحية لطلب الإحاطة ـ بأن الأرقام المسجلة لحجم المضبوطات تعكس استمرار هذه الظاهرة وخطورتها، مشيرًا إلى إعلان الأجهزة المختصة خلال الساعات الماضية عن العديد من المضبوطات منها 14 ألف قطعة ألعاب نارية في حملة تموينية بمحافظة الغربية، وضبط شخصين بحوزتهما أكثر من 111 ألف قطعة ألعاب نارية بمحافظة السويس، وضبط أكثر من 4 ملايين قطعة ألعاب نارية بالقاهرة والفيوم، ما يعكس حجم التجارة غير المشروعة في هذه المواد، وكذلك ضبط 3570 قطعة ألعاب نارية محظورة في شبين الكوم بمحافظة المنوفية.
وأكد ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة للحد من انتشار تلك الظاهرة الخطيرة التي تهدد المجتمع، مع وضع آلية مستدامة لمكافحة بيعها وتداولها في الأسواق
ولفت إلى ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق ومحال بيع الألعاب النارية، والتعامل بحزم مع التجار المخالفين، وكذلك تكثيف الحملات الأمنية على المنافذ الجمركية لمنع دخول كميات جديدة من الألعاب النارية المحظورة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة النواب ظاهرة الألعاب النارية الألعاب النارية المزيد قطعة ألعاب ناریة الألعاب الناریة
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يعلق على تحرك الحكومة لمواجهة الشائعات.. ماذا قال؟
كتب- محمد أبو بكر:
علق الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على مناقشة مجلس الوزراء للوسائل القانونية لتعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة.
وقال "البلشي"، عبر حسابه على "فيسبوك"، الأربعاء: "بدا لي من البيان أن المجلس اختار الطريق العكسي لمواجهة الشائعات، وهو البداية بتغليظ العقوبات، رغم أن الدستور المصري رسم لنا مسارًا واضحًا لذلك، عبر إقرار قوانين مكملة للنصوص الدستورية الخاصة بحرية تداول المعلومات، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، ووقتها يمكن مناقشة زيادة الغرامات، ومدى الاحتياج له، بشرط ألا تصبح هذه الزيادة طريقًا للحبس، من خلال المبالغة في تغليظها بدعوى الردع أو تؤدي إلى إغلاق الصحف، فتصبح أداةً لنشر الشائعات بدلًا من وقفها، بعد أن نفقد سلاحنا الأول لمواجهة الشائعات".
وأضاف: "بداية الطريق لمواجهة الشائعات هي إتاحة المعلومات عبر قانون يمكن الصحفيين والمواطنين من الوصول الحر إلى المعلومات، وتوفير وسائل إتاحتها، وإلزام المصادر الرسمية بتقديمها عند طلبها، وهو ما سيغلق الباب أمام انتشار الشائعات عبر نشر المعلومات الصحيحة، وتوفير سبل تصحيح أي معلومات غير دقيقة".
وأشار إلى أن الدستور المصري قدم روشتة متكاملة لمواجهة الشائعات عبر النص على ضرورة إتاحة المعلومات وتنظيم تداولها بحرية، بما يتيح لناقلي المعلومات بل ويلزمهم بتصحيح أي معلومة غير دقيقة، وإلا تعرضوا للعقوبة، وكذلك عبر رفع القيود على العمل الصحفي، وتحرير الصحفي من المخاوف بمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.
وتابع: "وقتها يمكننا، ونحن نستكمل هذا البناء، أن نعيد النظر في بعض الغرامات الحالية؛ بحيث تكون وسيلةً للردع، دون أن تتحول الغرامة إلى طريقٍ جديد للحبس، أو تكون -كما قلت- أداةً لقتل الحقيقة أو محاصرة ناقليها بإغلاق وسائل إتاحتها، نتيجة العجز عن تأدية الغرامة من خلال المبالغة في التغليظ بدعوى الردع".
وقال البلشي: "علمنا أساتذة الصحافة الكبار أن عقوبة الخبر الكاذب هي تصحيحه، وأن المبالغة في العقوبة ليست السبيل لمواجهة الشائعات أو الأخبار الكاذبة بل إنها ربما تكون سببًا في انتشارها بإحجام ناقلي المعلومات عن نشرها خوفًا من العقوبة وهو ما يفتح الأبواب الخلفية على اتساعها دون ضابطٍ عبر الأطراف البعيدة عن نطاق تطبيق القانون".
وبين نقيب الصحفيين، أن الشائعات تواجه بنشر الحقائق وإتاحتها لا بالعقوبات، وهذا هو درس الواقع والتاريخ والتجارب الإنسانية، مضيفا أن "الشائعات تنتشر بتقييد الوصول إلى المعلومات الدقيقة، ولن يمنع ذلك أي عقوبات مهما كانت شديدة في ظل تطور وسائل النشر العابرة للحدود، ولا سبيل إلى مواجهة ذلك إلا عبر إتاحة المعلومات وسبل تداولها بحرية، للرد على الأكاذيب وضحدها".
وأكمل: "الدعوة والتوجيه اللذين كان يجب أن يصدرا اليوم، هو البدء الفوري في إعداد قوانين مكملة للمواد ٦٨ و٧١ من الدستور، وإزالة أي قيود على العمل الصحفي والإعلامي، واستكمال البنية التشريعية التي تتيح حرية النشر والتعبير. وساعتها ربما لن نحتاج إلى تغليظ أي عقوبات، أو سيتم ذلك دون أن يكون أداةً لمزيد من التضييق. وهذا ما يجب أن نتعاون فيه جميعًا: حكومةً، ووسائل إعلام، وهو بناء نظام إعلامي حر، وقوانين تتيح المعلومات كأقصر السبل لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة والمضللة".
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
خالد البلشي نقيب الصحفيين مجلس الوزراء مواجهة الشائعات أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
محتوى مدفوع
أحدث الموضوعاتإعلان
أخبار
المزيدإعلان
نقيب الصحفيين يعلق على تحرك الحكومة لمواجهة الشائعات.. ماذا قال؟
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
21 14 الرطوبة: 42% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصية
عادل عبد الرحمن: هذه أسباب إخفاق المنتخب بكأس العرب.. والهزيمة أمام الأردن جرس إنذار