معاقبة المتهمين فى قضية فساد وزارة التموين بأحكام بالسجن من سنتين لـ5
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، بمعاقبة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين، من بينهم مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب للشركة، وعدد من المحاسبين وأصحاب المنافذ، بالسجن من سنتين إلى 5 سنوات.
تضمن أمر الإحالة، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، من خلال صرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك السلع، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية.
وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهمين، قاموا بإعداد تقارير شهرية بناء على بيانات غير دقيقة، وحرروا طلبيات صرف السلع التموينية خلال فترة تراكم المخزون، وأثبتوا فيها صرف السلع لأصحاب المنافذ بكميات تفوق أعداد المستفيدين الفعليين المسجلين لدى تلك المنافذ.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مشروع جمعيتى فساد التموين حكم محكمة المجمعات الاستهلاكية
إقرأ أيضاً:
“المنافذ الجمركية” تسجل 1084 حالة ضبط خلال أسبوع
الرياض
سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1084 حالة ضبط للممنوعات، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.
وشملت الأصناف المضبوطة (58) صنفًا من المواد المخدرة مثل الحشيش، والكوكايين، والهيروين، والشبو، وحبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى (599) من المواد المحظورة.
وشهدت المنافذ الجمركية إحباط (1806) من التبغ ومشتقاته، إلى جانب (39) صنفًا لمبالغ مالية، وصنفين لأسلحة ومستلزماتها.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.
ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الرقم الدولي (009661910)، وتقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.