وزيرة التخطيط تشارك في فعالية البنك الأوروبي احتفالًا باليوم العالمي للمرأة
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في فعالية البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية المنعقدة بعنوان "الاستثمار في المساواة: من الأفكار الجريئة الى النتائج القابلة للقياس" التى افتتحها أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وذلك للاحتفال باليوم العالمي للمرأة.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن المساواة بين الجنسين ليست مجرد طموح، بل هي شرط أساسي لاقتصادات قوية ومجتمعات عادلة، موضحة أن استراتيجية البنك الدولي للمساواة بين الجنسين 2024–2030 تشير إلى أن سد الفجوات في توظيف النساء يمكن أن يؤدي إلى زيادة بنحو 20% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل على مستوى العالم. وعندما تُتاح للنساء فرص متساوية، تستفيد مجتمعاتنا بأكملها.
وأضافت أن حكومة مصر، بالتعاون مع شركائنا، ملتزمة بتحويل التزامنا بالمساواة بين الجنسين إلى تقدم ملموس وقابل للقياس. ويعد اعتماد نهج قائم على الأدلة في صنع السياسات حجر الزاوية في هذا الالتزام. ولتحقيق تغيير ملموس، يجب أن نضع معايير دقيقة، ونراقب تقدمنا، ونبقى مرنين في مواجهة التحديات، لافتة إلى إن تركيز هذا الحدث على قياس التأثير يتوافق تمامًا مع أهدافنا الاستراتيجية.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قامت بالتعاون مع الجهات الوطنية، بإعطاء أولوية للموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي. ومنذ عام 2020/2021، زادت الاستثمارات في تعليم النساء ، والرعاية الصحية، والتضامن الاجتماعي، والعمل بشكل كبير، حيث بلغت ما يقرب من 300 مليار جنيه على مدى السنوات الخمس الماضية. بالإضافة إلى ذلك، تنسق الوزارة 89 مشروعًا تركز على النوع الاجتماعي مع شركاء مصر الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وأشارت "المشاط" إلى أن شراكة مصر الاستراتيجية مع بنك الإعمار الأوروبي هي جزء لا يتجزأ من ذلك، فبرنامج البنك "المرأة في الأعمال"، المنفذ بالتعاون مع شركة القطاع الخاص، يلعب دورًا محوريًا في تسهيل وصول النساء إلى الموارد المالية الحيوية، كما توضح هذه الشراكة أن إزالة الحواجز المالية وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء، أمر بالغ الأهمية لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للنساء.
بالإضافة إلى ذلك، يُعد مُسرع المساواة بين الجنسين في العمل المناخي (GECA) علامة فارقة أخرى في شراكتنا. وبمعالجة تقاطع النوع الاجتماعي وتغير المناخ، يضمن هذا المشروع أن تكون النساء عنصرًا لا غنى عنه في الانتقال نحو مستقبل مستدام، مما يخلق حلولًا أكثر فعالية وإنصافًا تفيد كل من البيئة والمساواة الاجتماعية.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كلمتها بالتأكيد على أن نجاحنا في الاستثمار في المساواة وتحويل الأفكار الجريئة إلى نتائج قابلة للقياس يعتمد على إقامة شراكات تحويلية تجمع بين الرؤية والخبرة والموارد، وتبادل المعرفة لضمان أن يقود الابتكار تأثيرًا حقيقيًا ودائمًا، إلى جانب اعتماد المرونة والقدرة على التكيف، حتى نتمكن من مواجهة التحديات، والاستفادة من الفرص، والحفاظ على التقدم بمرور الوقت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط البنك الدولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توظيف النساء المزيد البنک الأوروبی بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك في المنتدى العربي الرابع من أجل المساواة بالجزائر
العُمانية: شاركت سلطنة عُمان اليوم في أعمال المنتدى العربي الرابع من أجل المساواة "حوار وحلول" لعام 2025، الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الأسكوا" في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مثّل سلطنة عُمان في أعمال المنتدى معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية.
وركز المنتدى لهذا العام على مناقشة الأولويات الإقليمية من أجل معالجة عدم المساواة والحماية الاجتماعية في ظل الأزمات التي تشهدها المنطقة العربية. كما بحث مساهمة أنظمة الحماية الاجتماعية في الحد من أوجه عدم المساواة التي برزت نتيجة للتحديات الاقتصادية والبيئية والإنسانية والسياسية، إلى جانب العمل على تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية خلال الجلسة الحوارية التي ناقشت "تمويل الحماية الاجتماعية الشاملة"، إلى أبرز التجارب والممارسات الوطنية في هذا المجال، والمتمثلة في تنيفذ منظومة الحماية الاجتماعية لتحسين الكفاءة المالية والتشغيلية للدولة، وتنويع مصادر التمويل، وتقديم منافع نقدية مباشرة لكبار السن، والأطفال، والأيتام والأرامل، والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم دخل الأسرة.
كما تناولت في مداخلتها سبل تعزيز التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مؤكدة على أن الاستثمار في الحماية الاجتماعية يشكّل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الرفاه الاجتماعي، انسجامًا مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
وجرى خلال المنتدى الذي ضم وزراء ومسؤولين معنيين بهذا الجانب وممثلي من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وخبراء مختصين، تبادل التجارب والخبرات الوطنية والدولية حول الحد من أوجه عدم المساواة في المنطقة العربية، واستعراض أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية لمنظومة الحماية الاجتماعية، ودورها كأداة للحد من عدم المساواة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وإشراك أصحاب المصلحة في حوار يرتكز على الحلول العملية والسياسات الهادفة إلى تعزيز التماسك الاجتماعي في المنطقة العربية.
وناقش المنتدى في جلساته الحوارية موضوعات عدة تطرقت إلى "توفير الحماية الاجتماعية للقطاع غير النظامي" و"الحماية الاجتماعية في ظل الحرب والاحتلال الإسرائيلي والنزاع" و"الحماية الاجتماعية سبيلًا إلى الحد من عدم المساواة"، و"ابتكار الحلول لتعزيز الحماية الاجتماعية". اختُتمت النقاشات بمحور "الشراكات العالمية من أجل حماية اجتماعية أكثر فاعلية".