مخطط إسرائيلي يدعو للانفصال عن قطاع غزة وتحميل مصر مسؤولية إدارته

تتوافق تقييمات الاحتلال على أن تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قضية الأسرى منحه الدعم السياسي لتغيير قواعد اللعبة ضد حماس، الأمر الذي يستدعي، وفق قراءته، الجمع بين مطالب واشنطن، وخطتها لمستقبل غزة، بما يسمح بالتحرك الذي سيلزم الدول العربية بتحمل المسؤولية عن القطاع، وبهذه الحالة يسعى الاحتلال لتحقيق الكثير باستخدام رافعة الضغط التي منحها له الساكن الجديد القديم في البيت الأبيض.

آيال عوفر الخبير الإسرائيلي في شؤون حماس، زعم أن "ترامب استغل خطأ حماس، وهذا الوقت المناسب لوضع قواعد جديدة سيتردد صداها في الشرق الأوسط لفترة طويلة، بحيث أن أي جهة تختطف إسرائيليين ستعرف أنها تعرّض مكان إقامتها للخطر، وهنا يتعين على الاحتلال تحييد استخدام عمليات الاختطاف كسلاح استراتيجي، بزعم أن الثمن الذي دفعه سكان غزة سيردعهم عن القيام بعمليات اختطاف مستقبلية، صحيح أن الاحتلال ربط نفسه بصفقة سيئة، لكنها ضرورية".  

وأضاف في مقال نشرته القناة "12" الإسرائيلية، وترجمته "عربي21"، أنه "بالنسبة لحماس، لم تكن عمليات الاختطاف لإطلاق سراح الأسرى فحسب، بل لتحقيق هدف سياسي عسكري أكثر طموحا، وهو بدء عملية تأمل من خلالها السيطرة في نهاية المطاف على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، من البحر إلى النهر، وفي مطالبته بالعودة الفورية لجميع المختطفين، سمح ترامب للاحتلال، بعد 15 شهرا، بالتصرف كما ينبغي لأي دولة أن تتصرف بمثل هذه الظروف، من خلال إبعاد العدو عن حدودها، وإحباط نواياه الاستراتيجية". 

وأوضح أن "تهديد ترامب بشأن المختطفين يجب أن يقترن ببدء خطته بشأن غزة، لإلزام الدول العربية، وعلى رأسها مصر، لأول مرة، بتحمل المسؤولية عن غزة، ولأول مرة منذ خمسين عاما، حوّل إعلان ترامب فلسطينيي القطاع إلى عبء على مصر، بدلا من أن يكونوا رصيدا تخوض به حربا غير مباشرة ضد الاحتلال، مع العلم ان إدراك مركزية الجارة المتاخمة للقطاع، يجعل الآن الوقت المناسب لممارسة الضغوط عليها، وعدم تهربها من مسؤوليتها التاريخية تجاه غزة".  

وزعم أنه "إذا حصل تعثر بصفقة التبادل، ولو طفيف، سيتعين على الاحتلال استغلال الأزمة لتحقيق التغيير الاستراتيجي الذي أفلت منه حتى الآن، وهو فهم الرؤية الاستراتيجية، وتجاوز الأنماط الفكرية العسكرية الضيقة التي تعتبر الحرب على حماس عسكرية بحتة، وتركز على الاستيلاء على محور فيلادلفيا، وقطع القطاع على طول محور نتساريم، وتفكيك الكتائب في المخيمات الوسطى، لأننا جربنا هذه الأساليب، دون اتخاذ قرار استراتيجي يتمثل بإحداث التغيير المطلوب بدفع سكان غزة للجنوب، باتجاه الحدود المصرية".  

"حرب سياسية وليس عسكرية" 
وأشار الخبير الإسرائيلي إلى أن "هذا ما كان مفترضا القيام به فور هجوم حماس في السابع من أكتوبر، وبما يسمح به القانون الدولي من خلال إغلاق كافة المعابر الحدودية المؤدية للقطاع فورا، وفي مقدمتها معبر كرم أبو سالم، ومطالبة مصر بقبول النساء والأطفال من غزة لأراضيها، لأن الجيش قادر على إخلاء الأجزاء الغربية من محور فيلادلفيا، حيث توجد جدران مصرية أقل، للسماح لسكان غزة بحرية الحركة نحو مصر، ووفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، التي وقعت عليها مصر، يجب السماح للاجئين بالمأوى المؤقت حتى لا يتعرضوا للخطر في مناطق القتال، على أن تكون المساعدات الإنسانية متاحة بسخاء في جميع أنحاء سيناء، وليس فقط داخل غزة". 

وادعى أنه "بهذه الطريقة يُخرج الاحتلال نفسه من الدائرة، ويُزيل الحاجة لتفتيش المساعدات المقدمة للفلسطينيين ، لأن المسؤولية ستنتقل إلى مصر، ولابد من تجميع قوات كبيرة من جيش الاحتلال حول شمال القطاع، وإصدار الأوامر لسكانه ممن عادوا للتو إليه بالتحرك جنوباً، وإخلاء الشمال بالكامل، دون الحاجة للتسرع بالاستيلاء الفوري على الأرض، بل خلق الضغط بأي وسيلة قانونية وفقاً للقانون الدولي، أولاً وقبل كل شيء، يجب إبلاغ الفلسطينيين بأن تحركوا جنوبا".

ولفت إلى أن "الأمر في هذه الحالة يستدعي إغلاق المعابر الإسرائيلية أمام الإمدادات لغزة، مع ترك إمكانية تلقي الإمدادات من معبر رفح ومصر نفسها، لأن الاحتلال اضطر لتوضيح الأمر للعالم منذ السابع من أكتوبر، وهو أنه انسحب من غزة في 2005، وكان من الخطأ، حتى في ذلك الوقت، البقاء مرتبطين اقتصادياً بها، ونزودها بالموارد التي بنت حماس نفسها منها على مدى سبعة عشر عاماً، اقتصادياً وعسكرياً، لأنه بمجرد استمرار الاحتلال بنقل الإمدادات، يعتقد العالم خطأً أننا نعترف بالذنب، ونتحمل المسؤولية عن سكان غزة".  

"التعامل كعدو وليس شريك" وأوضح عوفر أن "الالتزام الإسرائيلي الوحيد أن تتخلى عن غزة، وبموجب القانون الدولي، لا يجوز التدخل في تقديم المساعدات الإنسانية للنساء والأطفال دون سن الخامسة عشرة من قبل طرف ثالث، ويمكن لهذه المساعدات الدخول من رفح، أو انتظار النازحين على الجانب المصري، دون أن يتحمل الاحتلال أي التزام بالتطوع للقيام بذلك من الأراضي الخاضعة لسيطرته، والإعلان مرة واحدة وللأبد: لسنا طرفاً مدنياً مسؤولاً عن غزة، لأنها أرض معادية، ولا ينبغي أن يكون لدينا أي علاقة تجارية أو أي علاقة أخرى معها، تمامًا كما لا نرسل بضائع للبنان، أو نقدم خدمات مصرفية للحوثيين، بل التعامل معها كعدو، وليس شريك تجاري".  

وزعم أنه "ليس عبثا أن تطالب حماس في بداية المرحلة الأولى من الاتفاق بعودة النازحين لمدينة غزة، باعتبارها العاصمة، والمركز الرمزي والفعلي للقطاع، كما أنها قريبة من مستوطنات الغلاف، وبعد التدفق الكبير للنازحين شمالا، بدأت بنصب الخيام لمخيماتهم في بيت حانون وبيت لاهيا، أقرب ما يمكن للمستوطنات، هذه طريقتهم في تحديد المنطقة، وعلى نحو مماثل، بدأ عناصرها بالاقتراب من السياج الحدودي قرب ناحال عوز، لتحدي قوات الاحتلال". 

واعتبر الكاتب الإسرائيلي أن "الوقت لم يفُت بعد، فبإمكان الاحتلال قلب الطاولة، والتهديد بتهجير الفلسطينيين إلى الجنوب في الاتجاه المعاكس، إذا لم تتم إعادة جميع المختطفين، لأنه بعد إعادة كل النساء المختطفات، فإن الجيش سيتمتع بحرية العمل في المناطق الغربية والوسطى من القطاع حيث لم يقم بعمليات برية حتى الآن، ولابد من إصدار إخطارات إخلاء لهذه المناطق وشمال القطاع بالكامل، ولابد من وضع قوات كبيرة على الحدود أمامهم، بما فيها المدرعات والمدفعية الثقيلة، لخلق تهديد واضح مفاده التوجه جنوباً".  

المصدر: عربي21