الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
سنغافورة-رويترز
تراجع الذهب اليوم الأربعاء تحت ضغط من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بينما واصلت الأسواق تتبع التأثيرات المحتملة للرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2912.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0531 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعه بنحو واحد بالمئة أمس الثلاثاء، في حين صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.
وارتفعت العملة الأمريكية مما جعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة للمشترين الأجانب. وزادت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات، مما قلص جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.
وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد "حقق الدولار الأمريكي انتعاشا طفيفا خلال الكلمة التي ألقاها ترامب أمام الكونجرس بمجلسيه، وهو ما أدى إلى فقدان سعر الذهب بعض الزخم".
وتابع "أتوقع أن يظل الذهب من الأصول المطلوبة فيما تظل حالة عدم اليقين بشأن التجارة الدولية السمة السائدة في السوق".
ودخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب بنسبة 25 بالمئة على الواردات المكسيكية والكندية حيز التنفيذ أمس الثلاثاء، إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى المثلين وصولا إلى 20 بالمئة، مما أشعل حروبا تجارية يمكن أن تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي وترفع الأسعار بالنسبة للأمريكيين الذين لا يزالون يعانون من سنوات من التضخم المرتفع.
وردت الصين وكندا بفرض رسوم جمركية على مجموعة من السلع الأمريكية، ومن المتوقع أن ترد المكسيك يوم الأحد.
وقال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك إن الرسوم الجمركية الأمريكية من المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع، مضيفا أن سياسة أسعار الفائدة الحالية مناسبة ولا تحتاج إلى تغيير.
وعلى الرغم من أن الذهب يمثل تحوطا في مواجهة التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة قد يقلل من جاذبيته.
وتنتظر الأسواق الآن تقرير التوظيف الذي تصدره مؤسسة إيه.دي.بي في وقت لاحق من اليوم وتقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة.
وأعلنت الصين، أكبر مستهلك للمعادن، المزيد من إجراءات التحفيز المالي مما يشير إلى جهود أكبر تهدف لتعزيز الاستهلاك باعتباره وسيلة لدعم مسار الاقتصاد نحو النمو المستهدف هذا العام البالغ نحو خمسة بالمئة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32 دولارا للأوقية، واستقر البلاتين عند 960.25 دولار، وزاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 949.05 دولار.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية