ترامب يتعهد باستعادة المحتجزين وانتقادات أميركية لقرارات القمة العربية
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستعادة جميع الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، في حين وجه مسؤول كبير في إدارته انتقادات لقرارات القمة العربية التي عقدت أمس الثلاثاء في القاهرة.
وقال ترامب في خطابه أمام الكونغرس "في الشرق الأوسط، نحن نعيد رهائننا من غزة. في ولايتي الأولى، حققنا واحدة من أكثر اتفاقيات السلام الرائدة منذ أجيال، وهي اتفاقيات أبراهام.
من جانبه، اعتبر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي براين هيوز أن الخطة العربية لإعمار القطاع "تتجاهل واقع كونه مدمرا، ولا تعالج حقيقة مفادها أن غزة غير صالحة للسكن حاليا".
وأضاف هيوز -في بيان نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل- أن الخطة العربية لا تعالج حقيقة أنه لا يمكن لسكان غزة العيش بشكل إنساني في منطقة مغطاة بالحطام والذخائر غير المنفجرة.
وأكد أن الرئيس ترامب متمسك برؤيته لإعادة بناء "غزة خالية من حماس"، ويتطلع إلى مزيد من المحادثات "لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة".
ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية -في بيان- الخطة العربية بأنها "مغرقة في وجهات نظر عفا عليها الزمن" ورفضت الاعتماد على السلطة الفلسطينية وبقاء حماس في السلطة.
إعلانوأكد البيان الختامي للقمة العربية رفض مقترحات تهجير الفلسطينيين، واعتماد الخطة المصرية لإعادة إعمار القطاع، وتوافق القادة على إنشاء صندوق ائتماني لتمويل إعادة إعمار قطاع غزة الذي دمرته الحرب، وحضوا المجتمع الدولي على المشاركة فيه لتسريع هذه العملية.
ورحب البيان الختامي بقرار تشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، التي تتشكل من كفاءات من أبناء القطاع، لفترة انتقالية، بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الوطنية من العودة إلى غزة.
ودعا البيان مجلس الأمن الدولي لنشر قوات حفظ سلام في قطاع غزة والضفة الغربية، على أن يكون ذلك في سياق تعزيز الأفق السياسي لتجسيد الدولة الفلسطينية، وأكد أن السلام هو خيار العرب الإستراتيجي القائم على رؤية الدولتين.
مقترح ويتكوفوانعقدت القمة في ظل تعثر مفاوضات استكمال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، عقب انتهاء المرحلة الأولى منه السبت بدون اتفاق على المرحلة الثانية.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الوسطاء أبلغوا إسرائيل برفض حماس إظهار المرونة أو الانخراط في محادثات على أساس مقترح ويتكوف.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إن إسرائيل وافقت على الخطوط العريضة لهدنة اقترحها ويتكوف خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي (12-20 أبريل/نيسان).
وقال المكتب إن المقترح ينص على إطلاق سراح نصف المحتجزين الإسرائيليين في غزة، أحياء وأمواتا، وذلك خلال اليوم الأول من الهدنة المقترحة، وإذا تم التوصل إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، فسيتم إطلاق سراح النصف الثاني من المحتجزين في غزة.
وذكرت يديعوت أحرنوت أن المسؤولين الإسرائيليين يأملون أن تؤدي تدابير قيد الدراسة حاليا إلى دفع حماس نحو التسوية.
في المقابل، تؤكد الحركة وجوب بدء مفاوضات المرحلة الثانية التي تشمل وضع حد للحرب والانسحاب الشامل لجيش الاحتلال من غزة، تمهيدا للمرحلة الثالثة وأساسها إعادة إعمار القطاع المدمّر.
إعلانوللانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، اشترط وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر الثلاثاء "نزعا كاملا للسلاح من قطاع غزة وخروج حماس وحلفائها في الجهاد الإسلامي وعودة رهائننا".
المصدر
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بعد تراجع ممداني.. عمدة لندن يتعهد باعتقال نتنياهو إذا دخل بريطانيا
أكد عمدة لندن صادق خان، أنه سيعمل على تنفيذ مذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد يومين فقط من تراجع عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني عن وعده بتنفيذ نفس الأمر.
وسُئل عمدة لندن، صادق خان، في مقابلة مع قناة "تشانل 4 نيوز" عما إذا كانت بريطانيا ستنفذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأجاب: "يجب أن يمثل أي شخص متهم بالإبادة الجماعية أمام العدالة"، وأنه سيتعاون مع رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام "لإنفاذ القانون" إذا ما زار نتنياهو لندن.
وأضاف خان: "لا مكان في لندن لمن يرتكبون الإبادة الجماعية".
وقبل أيام قليلة، أقر عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، بأنه يفتقر إلى "السلطة القانونية المستقلة" لاعتقال نتنياهو، وذلك في بيان مصور ندد فيه برئيس الوزراء ووصفه بأنه "مجرم حرب" واتهمه بأنه "مهندس إبادة جماعية مروعة ضد الشعب الفلسطيني".
وقال «ممداني» إن إدارته "راجعت كل السبل المتاحة" لتحديد ما إذا كان بإمكانه اعتقال نتنياهو بموجب مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، والتي يدعي أن الحكومة الفيدرالية الأمريكية لديها سلطة إنفاذها - على الرغم من أن واشنطن ليست طرفًا في نظام روما الأساسي الذي يعترف بسلطة المحكمة.