ليبيا تطلق أول جولة تراخيص نفطية منذ 2008 لجذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
ليبيا – إطلاق أول جولة تراخيص نفطية منذ 2008 لزيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات ???? ???? توجه جديد في قطاع النفط الليبي
سلط تقريران اقتصاديان، نشرهما كلٌّ من موقع “إنيرجي كابتل آند” الجنوب إفريقي ووكالة “نوفا” الإيطالية، الضوء على إطلاق ليبيا لجولة التراخيص الأولى منذ عام 2008، والتي تهدف إلى استغلال مكامن الهيدروكربونات وزيادة الاستثمار في القطاع النفطي.
???? التركيز على جذب الاستثمارات في الأصول النفطية القديمة
???? مشاريع موسعة لتطوير قطاع الغاز
???? تسهيل الاستثمار في المساحات البرية والبحرية
????️ أوضح التقرير أن الحكومة تسعى إلى:
✅ رفع الإنتاج النفطي إلى مليوني برميل يوميًا خلال 3 سنوات
✅ تنويع مصادر الإيرادات لدعم استقرار الاقتصاد الوطني
✅ تعزيز موقع ليبيا في أسواق الطاقة العالمية
???? الحكومة تتعاون مع كبرى شركات الطاقة العالمية لاستئناف الاستكشاف في المناطق البحرية العميقة والمتوسطة المخاطر، بهدف اكتشاف موارد جديدة تعوض الاحتياطيات المستنفدة.
???? إحصائيات قطاع النفط في ليبيا:
???? 167 منطقة تعاقدية نشطة
???? 18 مشغلًا نشطًا في القطاع
???? 409,000 كيلومتر مربع من مناطق التعاقد
???? معدل نجاح الاستكشافات 33% (أعلى من المتوسط العالمي البالغ 21%)
???? تمتلك ليبيا 79 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وتسعى لأن تصبح لاعبًا رئيسيًا في مجال الغاز الطبيعي المسال.
???? الجولة الجديدة تهدف إلى جذب الاستثمارات في البنية التحتية اللازمة لتحقيق أقصى استفادة من موارد الغاز.
????️ تعتبر هذه الخطوة مبادرة طال انتظارها، وإشارة إلى أن ليبيا مستعدة للانفتاح على الاستثمارات الدولية في قطاع الطاقة، حيث ستقوم مؤسسة النفط الليبية في طرابلس بتوضيح فرص الاستكشاف المتاحة للشركات الأجنبية.
???? لكن لا تزال هناك تحديات مثل أعمال الصيانة وإصلاح البنية التحتية، مما يتطلب استثمارات كبيرة لجذب الشركات الكبرى وتأمين استقرار القطاع.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ختام صناع القرار بمناقشات حول سبل توطين الاستثمارات الأجنبية المباشرة
اختتم مؤتمر "صناع القرار" فعاليات نسخته السادسة، اليوم، بمناقشات موسعة حول كيفية توطين الاستثمارات الأجنبية المباشرة ووضع خريطة واضحة لمعالجة جميع التحديات العالمية وإبراز الفرص في السوق المصرية، وذلك تحت رعاية وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والبورصة المصرية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبمشاركة نخبة من المستثمرين والمصرفيين ورؤساء الشركات والمسؤولين التنفيذيين والخبراء والأكاديميين والإعلاميين.
وفي الجلسة الختامية من المؤتمر، والتي أقيمت تحت عنوان: "توطين الاستثمارات الاجنبية.. الاستثمار الاجنبي ..الفرص وكيفية استغلالها لصالح الاستثمار في مصر.. والتميز بين الاستثمار والاكتناز والادخار"، قال د.أحمد غنيم، استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مصر قامت بإصلاحات استثمارية كبرى خاصة في مجال تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد الرسوم.
وأشار إلى أن حركة الاستثمار العالمي تواجه تحديات كبيرة وانخفاضا في تدفقاتها منذ انتشار وباء كورونا وحتى الآن، لافتا إلى أن مصر حققت أعلى حجم للاستثمار الأجنبي المباشر في عام ٢٠٠٧/٢٠٠٨ بقيمة ١٣ مليارات دولار، مضيفا أن هناك تغيرات عالمية أثرت على حركة الاستثمار الأجنبي المباشر خاصة بعد تقرير منظمة الاونكتاد، والتي قالت إن هناك انخفاضا لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الثاني على التوالي في العالم، وذلك في مقابل زيادة الاستحواذات الاستثمارية.
ومن جانبه، قال د. هاني توفيق، الخبير الاقتصادي و عضو مجلس إدارة شركتي Misr venture Capital & Union Capital، إن جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يجب أن تثمر عن زيادة في التشغيل، مشيرًا إلى أنه لكي تنمو مصر بمعدل يتراوح من ٥ إلى ٧٪ سنويا فإنه يجب أن نستثمر بنسبة ٢٠ ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بجانب مضاعفة معدل الادخار ليرتفع من ١٠ إلى ٢٠ ٪ من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف توفيق، أن مصر تحتاج إلى استثمارات أجنبية مباشرة في حدود ٤٠ مليار دولار سنويا، وهو رقم من الممكن تحقيقه في ظل نجاح دول أخرى مثل المكسيك واندونيسيا في تحقيقه، مستعرضا عدداه من التحديات التي تواجه جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكيفية تحقيق فعالية في هذا المجال بإزالة الأعباء عن المستثمرين وتسهيل الإجراءات وتهيئة بيئة الأعمال.
بينما قال طارق كامل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "نستله مصر"، إننا نحتاج إلى الترويج لفرص مصر الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بتوضيح مدى جاذبية السوق المصرية على المدى المتوسط والطويل، مشيرا إلى أن قطاع الأغذية والمشروبات حقق نموا كبيرا خلال الفترة الماضية رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وطالب بضرورة تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري خارجيا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى الوصول إلى وسائل الإعلام العالمية في الترويج للسوق المصرية، وتوضيح جهود تهيئة المناخ الاستثماري في مصر، وتسهيل إجراءات الضرائب والجمارك وتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين.
في حين، أعلن المهندس محمود غزال رئيس مجموعة MGS للصناعة، عن دخول شركته في شراكة استراتيجية مع شركة استثمار صناعي دولية متخصصة في الأسواق خارج أمريكا، وذلك في إطار خطة توسعية طموحة تستهدف تعزيز التواجد داخل السوق المصري.
وأوضح غزال، أن الشريك الأجنبي اختار السوق المصري كوجهة رئيسية للتوسع الصناعي، عبر تحالف محلي بدأ أولى خطواته بتأسيس شركة MGS، التي تُعد الآن من أكبر الكيانات المصرية المُصدّرة للمفروشات والملابس الجاهزة، خاصة إلى السوق الأمريكي.
كما تناول أبرز التحديات التي ما زال القطاع الخاص يواجهها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، والتي يجب معالجتها لضمان بيئة استثمارية أكثر تنافسية، مشيرًا إلى أن الإصلاح الضريبي يظل ضرورة ملحّة، بما يشمل وجود قوانين واضحة غير تقديرية، كما أن هناك حاجة ملحّة إلى إعادة تفعيل برامج الدعم التصديري وصرف مستحقات الشركات المصدّرة من ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتحسين الوصول إلى العمالة المدربة، وخفض تكاليف التمويل، مع السماح بحرية تحويل أرباح المستثمرين بالعملة الأجنبية.
كما دعا إلى انتخاب المجالس التصديرية بدلًا من التعيين لضمان تمثيل فعلي للمصدرين، ودعم مشاركة صغار المصدرين في المعارض الخارجية، وتحسين خدمة الإنترنت والبنية التحتية الرقمية، وتطوير أنظمة الإفراج الجمركي والتخصيص بنظام السماح المؤقت.
وفي ختام كلمته، أشار إلى أن الحكومة يمكنها تسريع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال حزمة تسهيلات، مثل: تبسيط تراخيص البناء وتخصيص الأراضي الصناعية، وتوحيد وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، وتسهيل تحويل الأرباح والاستيراد للمواد الخام.
بينما قال علاء فتحي، المدير العام لشركة مانفودز - ماكدونالدز مصر، إن نظام الفرنشايز هو أحد الأذرع الأساسية للاستثمار الأجنبي، وهناك ٨٠٠ شركة تعمل في مصر بهذا النظام بما يوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأضاف فتحي أن الشركات العالمية لديها محافظ قوية في مجال التنمية والتطوير خاصة بالنسبة لقطاع الاغذية، وبما يسهم في تنمية عمليات الإنتاج والتصنيع الزراعي.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين