أكبر النتائج في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
يقول الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال الإنجليزي، مازحا إنه كان متأكدا من أن فريقه سيسجل 7 أهداف بمرمى آيندهوفن، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، ودخلت هذه النتيجة الساحقة سريعا في قائمة الأكبر بتاريخ المسابقة القارية الأم.
وبفضل هدفين من مارتين أوديغارد وهدف لكل من: جورين تيمبر، وإيثان نوانيري، وميكيل ميرينو، ولياندور تروسارد، وريكاردو كالافيوري، فاز أرسنال على آيندهوفن 7 / 1، محققا أكبر نتيجة لفريق يلعب خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا، وكانت هذه المباراة بمثابة لحظة تحول مذهلة في حظوظ فريق أرتيتا، الذي كان يعاني من قلة الأهداف في السابق.
ونشر موقع "ترانسفير ماركت"، المتخصص بأرقام وإحصاءات كرة القدم، قائمة بأكبر النتائج في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال منذ موسم 1992-1993.
ويسيطر بايرن ميونخ الألماني على القائمة بأربع نتائج من أصل 10، فيما غاب ريال مدريد عنها: مانشستر سيتي الإنجليزي x لايبزيغ الألماني (ثمن نهائي موسم 2022-2023): 7-0. مانشستر سيتي x شالكه الألماني (ثمن نهائي موسم 2018-2019): 7-0. بايرن ميونخ x شالكه الأوكراني (ثمن نهائي موسم 2014-2015): 7-0. بايرن ميونخ x بازل السويسري (ثمن نهائي موسم 2011-2012): 7-0. بايرن ميونخ x برشلونة الإسباني (ربع نهائي موسم 2019-2020): 8-2. أرسنال x آيندهوفن الهولندي (ثمن نهائي موسم 2024-2025): 7-1. بايرن ميونخ x سالزبورغ النمساوي (ثمن نهائي موسم 2021-2022): 7-1. برشلونة x باير ليفركوزن الألماني (ثمن نهائي موسم 2011-2012): 7-1. بايرن ميونخ x سبورتينغ البرتغالي (ثمن نهائي موسم 2008-2009): 7-1. مانشستر يونايتد x روما الإيطالي (ربع نهائي موسم 2006-2007): 7-1. إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
القضاء الألماني يلزم الدولة بالوفاء بوعودها للاجئين الأفغان
قضت أعلى محكمة في ألمانيا اليوم الجمعة بأن الحكومة لم يكن يحق لها تعليق برامج استقبال الأفغان بشكل جزافي.
وأوضحت المحكمة الدستورية الألمانية أنه يتعين، في إطار البت في كل حالة على حدة، مراعاة الظروف الفردية للشخص الأجنبي المعني.
وتتعلق القضية تحديدا ببرنامج الاستقبال الذي انتهى العمل به والمعروف باسم "قائمة حقوق الإنسان"، حيث رفعت الدعوى امرأة أفغانية تطالب بالحصول على تأشيرات دخول لها ولابنيها القاصرين، وتقيم حاليا في باكستان. وكانت ألمانيا قد منحتهم تعهدا بالاستقبال عام 2021، قبل أن تسحبه في نهاية عام 2025.
كما كانت المحكمة الإدارية العليا في برلين-براندنبورغ قد رفضت مؤخرا منحهم حق الحصول على التأشيرات، غير أن الدائرة الثانية في المحكمة الدستورية في كارلسروه ألغت هذا الحكم، معتبرة أن المحكمة الإدارية أخطأت في تقدير نطاق الحظر العام على التعسف، المنصوص عليه في الدستور الألماني ومبدأ دولة القانون.
وأعادت المحكمة الدستورية القضية إلى المحكمة الإدارية العليا، التي سيتعين عليها أيضا -عند الضرورة في إطار قرار مؤقت- البت في طلب إلزام ألمانيا بمواصلة تقديم الدعم لمقدمي الشكوى في باكستان بصورة مؤقتة.
وأكدت المحكمة الدستورية أنه يتعين على المحكمة الإدارية العليا أن تنظر في القضية انطلاقا من أن ألمانيا ملزمة دستوريا بمواصلة دعم المرأة وطفليها في باكستان إلى حين منحهم التأشيرات أو إلى أن تصدر وزارة الداخلية الألمانية إعلانا متوافقا مع الدستور بشأن العدول عن برامج الاستقبال.
وأضافت المحكمة أنه يتعين على ألمانيا، حتى ذلك الحين، مواصلة التواصل مع الحكومة الباكستانية لضمان عدم اعتقال المدعين أو ترحيلهم إلى أفغانستان. كما أكدت أنه لا يجوز لألمانيا إنهاء الدعم الطوعي لهم بصورة تعسفية.
وكانت حركة طالبان قد استعادت السلطة في أفغانستان في أغسطس/آب 2021، عقب انسحاب القوات الدولية من البلاد. وتعهدت الحكومة الألمانية آنذاك باستقبال موظفين محليين سابقين عملوا لدى مؤسسات ألمانية، إلى جانب أشخاص آخرين اعتُبروا معرضين لخطر بالغ.
إعلانولا يزال كثير من هؤلاء ينتظرون، منذ أشهر أو سنوات في باكستان، الحصول على تأشيرات الدخول إلى ألمانيا، وفي مايو/أيار 2025 علقت الحكومة الألمانية، المؤلفة من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، برامج الاستقبال مؤقتا.
ثم سحبت وزارة الداخلية الألمانية في ديسمبر/كانون الأول 2025 تعهدات الاستقبال الخاصة بجميع طالبي الحماية الأفغان المشمولين ببرنامج الاستقبال المؤقت وبـ"قائمة حقوق الإنسان"، معلنة أنه لم تعد هناك مصلحة سياسية في استقبالهم.
بموجب القانونوينص قانون الإقامة الألماني على إمكانية منح الأجانب تصريح إقامة لأسباب يقرها القانون الدولي أو لأسباب إنسانية ملحة.
وينص القانون حرفيا على ما يلي: "يُمنح تصريح بالإقامة إذا أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أو الجهة التي تحددها قبول استقبال الشخص حفاظا على المصالح السياسية لجمهورية ألمانيا الاتحادية".
ووفقا لجمعية الحقوق والحريات فإن الدعوى التي صدر فيها الحكم تُعد واحدة من 31 شكوى دستورية قُدمت بدعم من شكوى نموذجية نظمتها الجمعية.
وأوضحت الجمعية قبل صدور الحكم أن القرار قد يغير مصير نحو 400 أفغاني آخرين "إلى الأفضل أو إلى الأسوأ"، مشيرة إلى أن "المتضررين هم في الغالب عائلات ونساء يعشن بمفردهن مع أطفالهن".
وأضافت الجمعية أن هؤلاء يقيمون في باكستان داخل أماكن إقامة تديرها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وينتظرون السماح لهم بدخول ألمانيا.
وحذرت الجمعية من أنه "إذا صدر حكم سلبي، فإنهم يواجهون خطر الترحيل إلى أفغانستان، وما قد يترتب على ذلك من سجن وتعذيب وموت".
كما أشارت الجمعية إلى أن مقدمة الدعوى في هذه القضية معرضة لتهديد خاص من حركة طالبان بسبب نشاطها في الدفاع عن حقوق المرأة في أفغانستان.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط